ماده ۲۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
زهرا شوکتی (بحث | مشارکتها) (افزودن لینک نظریه ویرایش شده در بخش رویه قضایی) |
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
* [[نظریه شماره ۱۱۴/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره ۱۱۴/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/856 مورخ 1400/12/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم تبعیت از نظر دادگاه در اختلاف میان بازپرس و دادستان]] | * [[نظریه شماره 7/1400/856 مورخ 1400/12/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم تبعیت از نظر دادگاه در اختلاف میان بازپرس و دادستان]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1317 مورخ 1399/09/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم لزوم صدور دو قرار مختلف درمورد یک واقعه مجرمانه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/1942 مورخ 1399/02/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معیارهای صدور قرار تامین کیفری]] | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۴ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۰۷
ماده ۲۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری: در هر مورد که دادستان با عقیده بازپرس مخالف باشد و بازپرس بر عقیده خود اصرار کند، پرونده برای حل اختلاف، به دادگاه صالح ارسال و طبق تصمیم دادگاه عمل می‌شود.
پیشینه
سابقاً در بندهای «ط»، «ل» و «ح» ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در این خصوص، مواردی ذکر شده بود.[۱]
فلسفه و مبانی نظری ماده
ماده فوق در راستای تضمین اصل استقلال بازپرس از دادستان و استقرار اصل عدم تبعیت بازپرس از دادستان است.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
از عبارت نخستین ماده می‌توان دریافت که بازپرس حق عدول از نظر نخست خود را پس از شنیدن اظهارات دادستان دارد،[۳]اما اگر نظرات بازپرس و دادستان با یکدیگر مخالف باشد و بازپرس تأکید بر دیدگاه خود نماید، به عنوان مثال اگر یکی از طرفین عقیده بر جلب متهم به دادرسی و دیگری عقیده بر منع تعقیب داشته باشد، باید اختلاف از طریق ماده فوق، حل و فصل شود.[۴]
رویه‌های قضایی
- نظریه مشورتی: حل اختلاف دادستان و بازپرس در قرار منع تعقیب توسط دادگاه مانع از حق قانونی شاکی برای اعتراض به قرار طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری نیست.[۵]
- نظریه شماره ۱۱۴/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1400/856 مورخ 1400/12/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم تبعیت از نظر دادگاه در اختلاف میان بازپرس و دادستان
- نظریه شماره 7/99/1317 مورخ 1399/09/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم لزوم صدور دو قرار مختلف درمورد یک واقعه مجرمانه
- نظریه شماره 7/98/1942 مورخ 1399/02/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معیارهای صدور قرار تامین کیفری
انتقادات
عده ای معتقدند بهتر بود در انتهای ماده فوق از عبارت «... مگر اینکه بازپرس موظف به پیروی از نظر دادستان باشد…» استفاده می‌شد.[۶]
مواد مرتبط
ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری
منابع
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277916
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4658044
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4658060
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4658040
- ↑ پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول. چاپ 2. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279792
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277912