ماده ۲۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(←منابع) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری:'''هرگاه قبل از ارسال پرونده به | '''ماده ۲۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری:''' هرگاه قبل از ارسال پرونده به دادگاه، موجبی برای آزادی [[متهم]] یا تبدیل [[قرار تامین کیفری|قرار تأمین]] به وجود آید، [[دادسرا]] با رعایت مقررات قانونی اقدام می‌کند. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
با توجه به عام بودن حکم ماده فوق، مقصود از «موجبات آزادی» اعم است از گذشت | با توجه به عام بودن حکم ماده فوق، مقصود از «موجبات آزادی» اعم است از [[گذشت شاکی]]، یافتن دلایل جدید که نشانگر بیگناهی متهم است و دیگر مصادیق صدور [[قرار منع تعقیب|قرار منع]] یا [[قرار موقوفی تعقیب|موقوفی تعقیب]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277996|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref>عده ای معتقدند با توجه به ماده فوق، [[بازپرس]] نمی‌تواند به عذر صدور [[قرار نهایی]]، از تحقیق در خصوص [[ملائت]] [[کفیل]] یا [[وثیقه قانونی|وثیقه]] که برای آزادی متهم معرفی شده‌است خودداری ورزد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4693284|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | |||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[رده:کشف جرم و تحقیقات مقدماتی]] | |||
[[رده:اقدامات بازپرس و دادستان پس از ختم تحقیقات]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۸ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۵۹
ماده ۲۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری: هرگاه قبل از ارسال پرونده به دادگاه، موجبی برای آزادی متهم یا تبدیل قرار تأمین به وجود آید، دادسرا با رعایت مقررات قانونی اقدام می‌کند.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
با توجه به عام بودن حکم ماده فوق، مقصود از «موجبات آزادی» اعم است از گذشت شاکی، یافتن دلایل جدید که نشانگر بیگناهی متهم است و دیگر مصادیق صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب.[۱]عده ای معتقدند با توجه به ماده فوق، بازپرس نمی‌تواند به عذر صدور قرار نهایی، از تحقیق در خصوص ملائت کفیل یا وثیقه که برای آزادی متهم معرفی شده‌است خودداری ورزد.[۲]
منابع
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277996
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4693284