ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری:''' هرگاه پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارجاع شود، دادگاه مکلف است بدون تعیین وقت رسیدگی حداکثر ظرف یک ماه، پرونده را بررسی و چنانچه خود را صالح به رسیدگی نداند یا مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب تشخیص دهد، حسب مورد، اتخاذ تصمیم کند. همچنین در صورتی که دادگاه تحقیقات را ناقص بداند یا موارد جدیدی پس از پایان تحقیقات کشف شود که مستلزم انجام تحقیق باشد، دادگاه با ذکر دقیق موارد، تکمیل تحقیقات را از | '''ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری:''' هرگاه پرونده با [[کیفرخواست]] به دادگاه ارجاع شود، دادگاه مکلف است بدون تعیین وقت رسیدگی حداکثر ظرف یک ماه، پرونده را بررسی و چنانچه خود را [[صلاحیت|صالح]] به رسیدگی نداند یا مورد را از موارد [[قرار منع تعقیب|منع]] یا [[قرار موقوفی تعقیب|موقوفی تعقیب]] تشخیص دهد، حسب مورد، اتخاذ تصمیم کند. همچنین در صورتی که دادگاه تحقیقات را ناقص بداند یا موارد جدیدی پس از پایان تحقیقات کشف شود که مستلزم انجام تحقیق باشد، دادگاه با ذکر دقیق موارد، تکمیل تحقیقات را از [[دادسرا]]<nowiki/>ی مربوط درخواست یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات می‌کند. در مورد اخیر و همچنین در مواردی که پرونده به‌طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود، انجام [[تحقیقات مقدماتی]] توسط دادگاه باید طبق مقررات مربوط صورت گیرد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
این | این ماده، اعطاکننده یک مهلت یک‌ماهه به دادگاه برای مطالعه کیفرخواست و ارائه نظر در خصوص صلاحیت، منع یا موقوفی تعقیب، کامل یا ناقص بودن پرونده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278508|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
عده ای معتقدند قاعده وضع شده در این ماده که به موجب آن دادگاه باید قبل از تعیین وقت بدون حضور طرفین دعوا خود به بررسی پرونده پرداخته و در فرض احراز جهات منع یا موقوفی تعقیب اقدام به اتخاذ تصمیم کند، بدعتی است بر خلاف اصل ترافعی بودن رسیدگی که می‌توان ان را مانعی در مسیر شرکت طرفین در جلسه دادرسی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4699924|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | عده ای معتقدند قاعده وضع شده در این ماده که به موجب آن دادگاه باید قبل از تعیین وقت بدون حضور طرفین [[دعوی|دعوا]] خود به بررسی پرونده پرداخته و در فرض احراز جهات منع یا موقوفی تعقیب اقدام به اتخاذ تصمیم کند، بدعتی است بر خلاف [[رسیدگی ترافعی|اصل ترافعی بودن رسیدگی]] که می‌توان ان را مانعی در مسیر شرکت طرفین در جلسه [[دادرسی]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4699924|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۱ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۲۳:۵۷
ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری: هرگاه پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارجاع شود، دادگاه مکلف است بدون تعیین وقت رسیدگی حداکثر ظرف یک ماه، پرونده را بررسی و چنانچه خود را صالح به رسیدگی نداند یا مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب تشخیص دهد، حسب مورد، اتخاذ تصمیم کند. همچنین در صورتی که دادگاه تحقیقات را ناقص بداند یا موارد جدیدی پس از پایان تحقیقات کشف شود که مستلزم انجام تحقیق باشد، دادگاه با ذکر دقیق موارد، تکمیل تحقیقات را از دادسرای مربوط درخواست یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات می‌کند. در مورد اخیر و همچنین در مواردی که پرونده به‌طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه باید طبق مقررات مربوط صورت گیرد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
این ماده، اعطاکننده یک مهلت یک‌ماهه به دادگاه برای مطالعه کیفرخواست و ارائه نظر در خصوص صلاحیت، منع یا موقوفی تعقیب، کامل یا ناقص بودن پرونده است.[۱]
انتقادات
عده ای معتقدند قاعده وضع شده در این ماده که به موجب آن دادگاه باید قبل از تعیین وقت بدون حضور طرفین دعوا خود به بررسی پرونده پرداخته و در فرض احراز جهات منع یا موقوفی تعقیب اقدام به اتخاذ تصمیم کند، بدعتی است بر خلاف اصل ترافعی بودن رسیدگی که می‌توان ان را مانعی در مسیر شرکت طرفین در جلسه دادرسی دانست.[۲]
منابع
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278508
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4699924