ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (removed Category:تجدیدنظر خواهی; added Category:تجدیدنظرخواهی using HotCat) |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری:''' آرای [[ | '''ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری:''' آرای [[دادگاه کیفری|دادگاه‌های کیفری]] جز در موارد زیر که [[حکم قطعی|قطعی]] محسوب می‌شود، حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر استان همان [[حوزه قضایی|حوزه قضائی]] قابل [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] یا در [[دیوان عالی کشور]] قابل [[فرجام خواهی|فرجام]] است: | ||
الف - [[تعزیر|جرائم تعزیری]] [[درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری|درجه]] هشت باشد. | الف - [[تعزیر|جرائم تعزیری]] [[درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری|درجه]] هشت باشد. | ||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | == فلسفه و مبانی نظری ماده == | ||
در راستای جلوگیری از اشتباهات قضایی، اکتفا به یک بار رسیدگی منطقی نبوده و لازم است حکم صادره پیش از اجرا مورد رسیدگی مجدد در مرجعی بالاتر نیز قرار بگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قراردادهای حقوق مؤلف|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4710520|صفحه=|نام۱=پژمان|نام خانوادگی۱=محمدی|چاپ=1}}</ref> این رویه مبتنی بر | در راستای جلوگیری از اشتباهات قضایی، اکتفا به یک بار رسیدگی منطقی نبوده و لازم است حکم صادره پیش از اجرا مورد رسیدگی مجدد در مرجعی بالاتر نیز قرار بگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قراردادهای حقوق مؤلف|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4710520|صفحه=|نام۱=پژمان|نام خانوادگی۱=محمدی|چاپ=1}}</ref> این رویه مبتنی بر پیش‌بینی سیستم‌های دو درجه ای در بسیاری از نظام‌های حقوقی است، بدین معنی که اصل بر غیر قطعی بودن آراء [[دادگاه بدوی|دادگاه‌های بدوی]] و امکان تجدید نظر از آنها در مرجع بالاتر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول آیین دادرسی کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3954176|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
ماده فوق به جای احصاء آراء قابل تجدید نظر به بررسی احکام قطعی و غیرقابل تجدید نظر پرداخته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4881596|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> بر اساس این ماده، کلیه جرایم تعزیری درجه یک تا هشت و همچنین جرایم مستوجب [[قصاص]] و [[حد]] قابل تجدید نظر خواهی هستند، به علاوه تمام جرایم مستوجب دیه بیش از یک دهم دیه کامل نیز قابل تجدید نظر می‌باشند، البته با توجه به تغییر نرخ دیه در هر سال باید قائل به افزایش میزان جرایم مستوجب پرداخت دیه بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4881624|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> همچنین در صورت ورود صدمات متعدد به بدن [[مجنی علیه]] که دیه یا | ماده فوق به جای احصاء آراء قابل تجدید نظر به بررسی احکام قطعی و غیرقابل تجدید نظر پرداخته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4881596|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> بر اساس این ماده، کلیه جرایم تعزیری درجه یک تا هشت و همچنین جرایم مستوجب [[قصاص]] و [[حد]] قابل تجدید نظر خواهی هستند، به علاوه تمام جرایم مستوجب دیه بیش از یک دهم دیه کامل نیز قابل تجدید نظر می‌باشند، البته با توجه به تغییر نرخ دیه در هر سال باید قائل به افزایش میزان جرایم مستوجب پرداخت دیه بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4881624|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> همچنین در صورت ورود صدمات متعدد به بدن [[مجنی علیه]] که دیه یا آرش جمع آنها بیش از ده درصد دیه کامل باشد، امکان تجدید نظر خواهی از حکم صادره وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4710620|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
بر اساس ماده فوق، باید اصل را بر غیر قطعی بودن احکام و قابل اعتراض بودن آنها دانست که اصلی است ناشی از دو درجه ای بودن رسیدگی‌ها.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4710544|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | بر اساس ماده فوق، باید اصل را بر غیر قطعی بودن احکام و قابل اعتراض بودن آنها دانست که اصلی است ناشی از دو درجه ای بودن رسیدگی‌ها.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4710544|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۲۸: | خط ۲۸: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
[[رای وحدت رویه|رأی وحدت رویه]] شماره ۶۳۰ مورخ ۱۳۷۷٫۱۱٫۶ [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]: [[جرم|جرائم]] انتسابی، [[زنای محصنه]] و محصن بوده که در صورت اثبات بر حسب مقررات موضوعه مجازات آن [[رجم]] می‌باشد و بر طبق [[ماده ۲۱ قانون تشکیل‌دادگاه‌های عمومی و انقلاب]] و وحدت ملاک رأی وحدت رویه شماره ۶۰۰ مورخ ۷۴٫۷٫۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، مرجع تجدید نظر محکومیت و برائت در خصوص مورد، دیوان عالی کشور است ولی چون [[محکوم علیه|محکوم علیها]] در مورد اتهام زنای محصنه به کمتر از حد نصاب شرعی و قانونی [[اقرار]] کرده، محکومیت مشارالیها به کمتر از ده سال حبس به استناد [[ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی مصوب | [[رای وحدت رویه|رأی وحدت رویه]] شماره ۶۳۰ مورخ ۱۳۷۷٫۱۱٫۶ [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]: [[جرم|جرائم]] انتسابی، [[زنای محصنه]] و محصن بوده که در صورت اثبات بر حسب مقررات موضوعه مجازات آن [[رجم]] می‌باشد و بر طبق [[ماده ۲۱ قانون تشکیل‌دادگاه‌های عمومی و انقلاب]] و وحدت ملاک رأی وحدت رویه شماره ۶۰۰ مورخ ۷۴٫۷٫۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، مرجع تجدید نظر محکومیت و برائت در خصوص مورد، دیوان عالی کشور است ولی چون [[محکوم علیه|محکوم علیها]] در مورد اتهام زنای محصنه به کمتر از حد نصاب شرعی و قانونی [[اقرار]] کرده، محکومیت مشارالیها به کمتر از ده سال حبس به استناد [[ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی]] نمی‌تواند موجب تغییر مرجع تجدید نظر باشد، علیهذا رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی بر طبق [[ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی]] مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه [[لازم الاتباع]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280036|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۳۰ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۲:۴۲
ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری: آرای دادگاه‌های کیفری جز در موارد زیر که قطعی محسوب می‌شود، حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر استان همان حوزه قضائی قابل تجدیدنظر یا در دیوان عالی کشور قابل فرجام است:
الف - جرائم تعزیری درجه هشت باشد.
ب - جرائم مستلزم پرداخت دیه یا ارش، در صورتی که میزان یا جمع آنها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد.
تبصره ۱ - در مورد مجازات‌های جایگزین حبس، معیار قابلیت تجدیدنظر، همان مجازات قانونی اولیه است.
تبصره ۲ - آراء قابل تجدیدنظر، اعم از محکومیت، برائت، یا قرارهای منع و موقوفی تعقیب، اناطه و تعویق صدور حکم است. قرار رد درخواست واخواهی یا تجدیدنظر خواهی، در صورتی مشمول این حکم است که رأی راجع به اصل دعوی، قابل تجدیدنظر خواهی باشد.
توضیح واژگان
تجدیدنظر در لغت به معنای دوباره نظر کردن در امر یا نوشته‌ای است.[۱] در اصطلاح حقوقی، مقصود از تجدیدنظر نیز قضاوت کردن مجدد آراء کیفری است.[۲]
مطالعات تطبیقی
بند پانزدهم ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بر اصل قابلیت اعتراض نسبت به تمام احکام صادره از محاکم و استثناء بودن خلاف آن تأکید کرده‌است.[۳]
فلسفه و مبانی نظری ماده
در راستای جلوگیری از اشتباهات قضایی، اکتفا به یک بار رسیدگی منطقی نبوده و لازم است حکم صادره پیش از اجرا مورد رسیدگی مجدد در مرجعی بالاتر نیز قرار بگیرد.[۴] این رویه مبتنی بر پیش‌بینی سیستم‌های دو درجه ای در بسیاری از نظام‌های حقوقی است، بدین معنی که اصل بر غیر قطعی بودن آراء دادگاه‌های بدوی و امکان تجدید نظر از آنها در مرجع بالاتر است.[۵]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ماده فوق به جای احصاء آراء قابل تجدید نظر به بررسی احکام قطعی و غیرقابل تجدید نظر پرداخته‌است.[۶] بر اساس این ماده، کلیه جرایم تعزیری درجه یک تا هشت و همچنین جرایم مستوجب قصاص و حد قابل تجدید نظر خواهی هستند، به علاوه تمام جرایم مستوجب دیه بیش از یک دهم دیه کامل نیز قابل تجدید نظر می‌باشند، البته با توجه به تغییر نرخ دیه در هر سال باید قائل به افزایش میزان جرایم مستوجب پرداخت دیه بود.[۷] همچنین در صورت ورود صدمات متعدد به بدن مجنی علیه که دیه یا آرش جمع آنها بیش از ده درصد دیه کامل باشد، امکان تجدید نظر خواهی از حکم صادره وجود دارد.[۸]
بر اساس ماده فوق، باید اصل را بر غیر قطعی بودن احکام و قابل اعتراض بودن آنها دانست که اصلی است ناشی از دو درجه ای بودن رسیدگی‌ها.[۹]
احکام قابل تجدید نظر لزوماً احکامی دائر بر محکومیت متهم نیستند، بلکه احکام مبتنی بر برائت، صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب، قرارهای اعدادی نظیر اناطه نیز در فرض عدم صدور برای جرایم مندرج در بندهای «الف» و «ب» ماده فوق، قابل تجدید نظر خواهی هستند.[۱۰]
رویه‌های قضایی
رأی وحدت رویه شماره ۶۳۰ مورخ ۱۳۷۷٫۱۱٫۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور: جرائم انتسابی، زنای محصنه و محصن بوده که در صورت اثبات بر حسب مقررات موضوعه مجازات آن رجم می‌باشد و بر طبق ماده ۲۱ قانون تشکیل‌دادگاه‌های عمومی و انقلاب و وحدت ملاک رأی وحدت رویه شماره ۶۰۰ مورخ ۷۴٫۷٫۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، مرجع تجدید نظر محکومیت و برائت در خصوص مورد، دیوان عالی کشور است ولی چون محکوم علیها در مورد اتهام زنای محصنه به کمتر از حد نصاب شرعی و قانونی اقرار کرده، محکومیت مشارالیها به کمتر از ده سال حبس به استناد ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی نمی‌تواند موجب تغییر مرجع تجدید نظر باشد، علیهذا رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.[۱۱]
منابع
- ↑ هادی طیبی. بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلستان. دانشگاه شهید بهشتی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4186992
- ↑ هادی طیبی. بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلستان. دانشگاه شهید بهشتی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4187004
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4110576
- ↑ پژمان محمدی. قراردادهای حقوق مؤلف. چاپ 1. دادگستر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4710520
- ↑ عباس زراعت. اصول آیین دادرسی کیفری ایران. چاپ 2. مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3954176
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4881596
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4881624
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4710620
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4710544
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4710716
- ↑ اسماعیل ساولانی. قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی). چاپ 9. دادآفرین، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280036