ماده ۴۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
(افزودن رویه قضایی) |
||
| (۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری:'''دادگاه | '''ماده ۴۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری:''' [[دادگاه تجدیدنظر|دادگاه تجدیدنظر استان]] و [[دیوان عالی کشور]] فقط نسبت به آنچه مورد [[تجدیدنظر خواهی]] یا [[فرجام خواهی]] واقع و نسبت به آن رأی صادر شده‌است، رسیدگی می‌کند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | == فلسفه و مبانی نظری ماده == | ||
ماده | ماده فوق، بیانگر بخشی از محدودیت‌های رسیدگی در مرحله تجدید نظر است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 51 مرداد و شهریور 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1929388|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>در واقع با درخواست رسیدگی در مرحله تجدید نظر، علاوه بر تعلیق اجرای [[دادگاه بدوی|رأی بدوی]]، تمام اجزا و عناصر حکمی و موضوعی رأی اولیه به مرحله تجدید نظر منتقل می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی شیوه‌های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=اندیشگران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3495436|صفحه=|نام۱=امیرحسین|نام خانوادگی۱=رضایی نژاد|چاپ=1}}</ref> این اثر انتقالی محدود به هر آن چیزی است که در مرحله بدوی مورد حکم قرار گرفته باشد، از همین روی طرح [[شکایت|شکایات]] جدید در مرحله تجدید نظر مسموع نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرایند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3279324|صفحه=|نام۱=بهروز|نام خانوادگی۱=جوانمرد|چاپ=1}}</ref> این امر منافاتی با وظیفه مرجع تجدید نظر مبنی بر بازنگری مجدد در حکم بدوی ندارد، چرا که قضاوت مجدد را می‌توان محدود به همان امری دانست که در مرحله بدوی مطرح شده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرایند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3279288|صفحه=|نام۱=بهروز|نام خانوادگی۱=جوانمرد|چاپ=1}}</ref>البته تجدید نظر خواه این حق را دارد که دامنه اثر انتقالی را کاهش داده و از بخشی از شکایت خود صرف نظر کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرایند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3279348|صفحه=|نام۱=بهروز|نام خانوادگی۱=جوانمرد|چاپ=1}}</ref> لذا از آنچه هم که در مرحله بدوی مورد حکم قرار گرفته‌است، دادگاه تجدید نظر فقط حق رسیدگی به موردی را دارد که نسبت به آن [[اعتراض]] شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرایند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3279332|صفحه=|نام۱=بهروز|نام خانوادگی۱=جوانمرد|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
بر اساس ماده | بر اساس ماده فوق، دادگاه تجدید نظر فقط حق بازنگری در آن بخشی از رأی دادگاه بدوی را دارد که مورد اعتراض متقاضی بوده باشد، البته این اقدام را بر اساس ماده پیشین، نباید محدود به جهتی نمود که متقاضی به آن استناد کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4711012|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
* به موجب رأی صادره از شعبه ۴۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۸ اگر دادگاه بدوی در خصوص [[رد مال]] حکمی نداده باشد، دادگاه تجدید نظر نیز نمی‌تواند حکم به رد مال دهد؛ زیرا مرجع تجدید نظر تنها حق رسیدگی به موضوعی را دارد که در دادگاه بدوی مورد حکم واقع شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران (کیفری) بهمن 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5336180|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
* همچنین به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۱۹۵۰–۱۳۷۴/۶/۲ موضوعی را که در دادگاه بدوی نفیاً یا اثباتاً نسبت به آن اظهار نظر نشده‌است را نمیتوان در مرحله تجدید نظر مورد صدور حکم قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3146420|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/797 مورخ 1400/08/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره واخواهی از رای قطعی دادگاه تجدیدنظر]] | |||
* '''[[نظریه شماره 7/99/1577 مورخ 1399/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ضرورت تجدید نظرخواهی محکوم علیه در صدور حکم بر برائت وی]]''' | |||
* [[رای دادگاه درباره ارزش اثباتی قسامه در بزه ضرب و جرح عمدی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۶۰۱۲۱۳)]] | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | |||
چنانچه متهمی در مرحله بدوی به جرم [[جعل]] محکوم شود، در فرض طرح [[استفاده از سند مجعول]] علیه وی در مرحله تجدید نظر، امکان رسیدگی به این ادعا وجود نداشته و در فرض صدور حکمی در این خصوص، این حکم باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بطلان در آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2276452|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | {{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[رده:اعتراض به آراء]] | |||
[[رده:تجدیدنظرخواهی]] | |||
[[رده:فرجام خواهی]] | |||
نسخهٔ ۲۴ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۵۱
ماده ۴۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری: دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور فقط نسبت به آنچه مورد تجدیدنظر خواهی یا فرجام خواهی واقع و نسبت به آن رأی صادر شده‌است، رسیدگی می‌کند.
فلسفه و مبانی نظری ماده
ماده فوق، بیانگر بخشی از محدودیت‌های رسیدگی در مرحله تجدید نظر است،[۱]در واقع با درخواست رسیدگی در مرحله تجدید نظر، علاوه بر تعلیق اجرای رأی بدوی، تمام اجزا و عناصر حکمی و موضوعی رأی اولیه به مرحله تجدید نظر منتقل می‌شود.[۲] این اثر انتقالی محدود به هر آن چیزی است که در مرحله بدوی مورد حکم قرار گرفته باشد، از همین روی طرح شکایات جدید در مرحله تجدید نظر مسموع نیست،[۳] این امر منافاتی با وظیفه مرجع تجدید نظر مبنی بر بازنگری مجدد در حکم بدوی ندارد، چرا که قضاوت مجدد را می‌توان محدود به همان امری دانست که در مرحله بدوی مطرح شده‌است،[۴]البته تجدید نظر خواه این حق را دارد که دامنه اثر انتقالی را کاهش داده و از بخشی از شکایت خود صرف نظر کند،[۵] لذا از آنچه هم که در مرحله بدوی مورد حکم قرار گرفته‌است، دادگاه تجدید نظر فقط حق رسیدگی به موردی را دارد که نسبت به آن اعتراض شده‌است.[۶]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
بر اساس ماده فوق، دادگاه تجدید نظر فقط حق بازنگری در آن بخشی از رأی دادگاه بدوی را دارد که مورد اعتراض متقاضی بوده باشد، البته این اقدام را بر اساس ماده پیشین، نباید محدود به جهتی نمود که متقاضی به آن استناد کرده‌است.[۷]
رویه‌های قضایی
- به موجب رأی صادره از شعبه ۴۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۸ اگر دادگاه بدوی در خصوص رد مال حکمی نداده باشد، دادگاه تجدید نظر نیز نمی‌تواند حکم به رد مال دهد؛ زیرا مرجع تجدید نظر تنها حق رسیدگی به موضوعی را دارد که در دادگاه بدوی مورد حکم واقع شده‌است.[۸]
- همچنین به موجب نظریه مشورتی شماره ۷/۱۹۵۰–۱۳۷۴/۶/۲ موضوعی را که در دادگاه بدوی نفیاً یا اثباتاً نسبت به آن اظهار نظر نشده‌است را نمیتوان در مرحله تجدید نظر مورد صدور حکم قرار داد.[۹]
- نظریه شماره 7/1400/797 مورخ 1400/08/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره واخواهی از رای قطعی دادگاه تجدیدنظر
- نظریه شماره 7/99/1577 مورخ 1399/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ضرورت تجدید نظرخواهی محکوم علیه در صدور حکم بر برائت وی
- رای دادگاه درباره ارزش اثباتی قسامه در بزه ضرب و جرح عمدی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۶۰۱۲۱۳)
مصادیق و نمونه‌ها
چنانچه متهمی در مرحله بدوی به جرم جعل محکوم شود، در فرض طرح استفاده از سند مجعول علیه وی در مرحله تجدید نظر، امکان رسیدگی به این ادعا وجود نداشته و در فرض صدور حکمی در این خصوص، این حکم باطل است.[۱۰]
منابع
- ↑ نشریه دادرسی شماره 51 مرداد و شهریور 1384. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1929388
- ↑ امیرحسین رضایی نژاد. آیین دادرسی مدنی شیوه‌های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی). چاپ 1. اندیشگران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3495436
- ↑ بهروز جوانمرد. فرایند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3279324
- ↑ بهروز جوانمرد. فرایند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3279288
- ↑ بهروز جوانمرد. فرایند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3279348
- ↑ بهروز جوانمرد. فرایند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3279332
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4711012
- ↑ مجموعه آرای قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران (کیفری) بهمن 1391. چاپ 1. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5336180
- ↑ سیدمهدی حجتی. قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3146420
- ↑ عباس زراعت. بطلان در آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2276452