ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۴ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۰:۰۳ توسط Karandish (بحث | مشارکت‌ها)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری: در هر معاونت اجرای احکام کیفری، واحد سجل کیفری و عفو و بخشودگی برای انجام وظایف زیر تشکیل می‌شود:

الف - ایجاد بانک اطلاعاتی مجرمان خطرناک، متهمان تحت تعقیب و متواری و محکومان فراری

ب - تنظیم برگ سجل کیفری محکومٌ علیه در محکومیت‌های مؤثر کیفری با ثبت و درج مشخصات دقیق و اثر انگشت و تصویر وی به صورت الکترونیکی

پ - ثبت و ارسال درخواست عفو محکومٌ علیه و نیز پیشنهاد عفو یا تخفیف مجازات محکومان طبق مقررات

تبصره ۱ - ترتیب ثبت و تنظیم این مشخصات، امکان دسترسی به این اطلاعات و چگونگی تشکیل و راه اندازی شبکه الکترونیکی سجل کیفری با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی و به موجب آیین نامه ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

تبصره ۲ - اقدامات موضوع بندهای (الف) و (ب) این ماده با همکاری نیروی انتظامی و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی صورت می‌گیرد.

مطالعات تطبیقی

ماده ۴۹ کنوانسیون مبارزه با فساد، در خصوص لزوم ثبت اطلاعات جنایی محکومان وضع شده‌است.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

بند پ ماده فوق، تشخیص استحقاق عفو و بخشودگی یا تخفیف مجازات را از وظایف واحد سجل کیفری و عفو و بخشودگی دانسته‌است که باید به رئیس قوه قضاییه پیشنهاد شود.[۲]

نکات توضیحی

لازم است در تمام موارد معرفی متهم به زندان به محض ورود وی در قسمت پذیرش و تشخیص، اقداماتی از قبیل انگشت نگاری و عکاسی از وی توسط مأمورین نیروی انتظامی به عمل آید.[۳]

رویه‌های قضایی

در بخشنامه شماره م/۱/۵۶۶۷ مورخ ۱۳۷۲/۶/۱ مقرر شده بود که کلیه دادسراهای مجری حکم کشور هنگام اعزام زندانی، تصویر یا نسخه ای از حکم لازم الاجرا و هم چنین اطلاعات دیگری از وضعیت و شخصیت مرتکب که در پرونده منعکس است در اختیار زندان مربوطه قرار دهند.[۴]

انتقادات

عده ای بر بند نخست ماده فوق چنین انتقاد کرده‌اند که درج مشخصات متهمان متواری که تحت تعقیب بوده و پرونده آنان در دادسرای محل وقوع جرم نیز مفتوح است، در واحد سجل کیفری و عفو و بخشودگی معاونت اجرای احکام کیفری در حالی که هنوز متهم به محکومیت قطعی نیز نرسیده‌است، امری منطقی نمی‌باشد.[۵]

منابع

  1. ماهنامه قضاوت شماره 20 دی 1382. دادگستری استان تهران، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1988668
  2. رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4953552
  3. اصغر احمدی موحد. اجرای احکام کیفری. چاپ 3. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2359152
  4. پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد سوم. چاپ 2. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280240
  5. رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4953528