ماده ۶۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
( | '''ماده ۶۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری''' (الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳): در صورت اختلاف در [[صلاحیت]] بین [[دادگاه نظامی یک]] و [[دادگاه نظامی دو]] در [[حوزه قضایی|حوزه قضائی]] یک استان، نظر دادگاه نظامی یک متّبع است. در صورت اختلاف در صلاحیت بین [[دادگاه نظامی یک زمان جنگ]] و [[دادگاه نظامی دو زمان جنگ]] در حوزه قضائی یک استان، نظر دادگاه نظامی یک زمان جنگ لازم الاتباع است. | ||
[[رده: | * {{زیتونی|[[ماده ۵۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | |||
«حوزه قضایی» ناحیه ای از کشور است که مسائل قضایی مردمان در صلاحیت دادگاهی قرار داده شده باشد مانند حوزه قضائی دادگاه شهرستان تهران.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=329640|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
با توجه به اهمیت [[جرم|جرائمی]] که در دادگاه‌های نظامی یک و دادگاه‌های نظامی یک زمان جنگ رسیدگی می‌شود و همچنین ترکیب [[تعدد قضات|تعدد قاضی]] در آنها نسبت به دادگاه نظامی دو و دادگاه نظامی دو زمان جنگ، تشخیص صلاحیت با دادگاه‌های نظامی دسته نخست است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277568|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
[[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۷/۱۴۴۵ مورخ ۱۳۸۲/۲/۲۱ [[اداره حقوقی قوه قضاییه|اداره حقوقی]]: هرچند حدوث اختلاف بین [[دادسرا|دادسرای کل کشور]] و [[دادسرای نظامی]] قابل تصور به نظر نمی‌رسد اما بر هر تقدیر رای شعبه [[دیوان عالی کشور]] به عنوان مرجع قانونی حل اختلاف در صلاحیت… لازم الاتباع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد سوم|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و اتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280588|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|اتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
== انتقادات == | |||
این ماده برای فرضی که اختلاف در صلاحیت، در حوزه قضائی یک استان قرار ندارد، راه حلی قرار نداده‌است، هرچند شاید بتوان از حکم ماده چنین برداشت کرد که قصد قانونگذار عدم تحمیل تشخیص دادگاه نظامی یک یا نظامی یک زمان جنگ، بر دادگاه نظامی دو یا نظامی دو زمان جنگ واقع در استانی دیگر بوده‌است، در این حالت به نظر می‌رسد حل اختلاف با دیوان عالی کشور است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277580|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | |||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[رده:آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح]] | |||
[[رده:صلاحیت]] | |||
[[رده:دادگاه نظامی یک]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۱ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۴۵
ماده ۶۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳): در صورت اختلاف در صلاحیت بین دادگاه نظامی یک و دادگاه نظامی دو در حوزه قضائی یک استان، نظر دادگاه نظامی یک متّبع است. در صورت اختلاف در صلاحیت بین دادگاه نظامی یک زمان جنگ و دادگاه نظامی دو زمان جنگ در حوزه قضائی یک استان، نظر دادگاه نظامی یک زمان جنگ لازم الاتباع است.
توضیح واژگان
«حوزه قضایی» ناحیه ای از کشور است که مسائل قضایی مردمان در صلاحیت دادگاهی قرار داده شده باشد مانند حوزه قضائی دادگاه شهرستان تهران.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
با توجه به اهمیت جرائمی که در دادگاه‌های نظامی یک و دادگاه‌های نظامی یک زمان جنگ رسیدگی می‌شود و همچنین ترکیب تعدد قاضی در آنها نسبت به دادگاه نظامی دو و دادگاه نظامی دو زمان جنگ، تشخیص صلاحیت با دادگاه‌های نظامی دسته نخست است.[۲]
رویه‌های قضایی
نظریه شماره ۷/۱۴۴۵ مورخ ۱۳۸۲/۲/۲۱ اداره حقوقی: هرچند حدوث اختلاف بین دادسرای کل کشور و دادسرای نظامی قابل تصور به نظر نمی‌رسد اما بر هر تقدیر رای شعبه دیوان عالی کشور به عنوان مرجع قانونی حل اختلاف در صلاحیت… لازم الاتباع است.[۳]
انتقادات
این ماده برای فرضی که اختلاف در صلاحیت، در حوزه قضائی یک استان قرار ندارد، راه حلی قرار نداده‌است، هرچند شاید بتوان از حکم ماده چنین برداشت کرد که قصد قانونگذار عدم تحمیل تشخیص دادگاه نظامی یک یا نظامی یک زمان جنگ، بر دادگاه نظامی دو یا نظامی دو زمان جنگ واقع در استانی دیگر بوده‌است، در این حالت به نظر می‌رسد حل اختلاف با دیوان عالی کشور است.[۴]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 329640
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ 12. شهردانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277568
- ↑ پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد سوم. چاپ 2. مرکز مطبوعات و اتشارات قوه قضائیه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280588
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ 12. شهردانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277580