ماده ۶۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
زهرا شوکتی (بحث | مشارکتها) (افزودن لینک نظریه ویرایش شده در بخش رویه قضایی) |
|||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
در صورتی که نماینده شخص حقوقی بدون [[عذر موجه]] حضور پیدا نکند، [[جلب متهم|جلب]] یا صدور [[قرار تامین کیفری|قرار تأمین]] در مورد او مجاز نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278248|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> | در صورتی که نماینده شخص حقوقی بدون [[عذر موجه]] حضور پیدا نکند، [[جلب متهم|جلب]] یا صدور [[قرار تامین کیفری|قرار تأمین]] در مورد او مجاز نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278248|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> | ||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 1232/95/7 مورخ 1395/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1232/95/7 مورخ 1395/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/90 مورخ 1400/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور قرار تامین کیفری برای شخص حقوقی]] | * [[نظریه شماره 7/1400/90 مورخ 1400/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور قرار تامین کیفری برای شخص حقوقی]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1982 مورخ 1400/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/99/1982 مورخ 1400/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسئولیت اشخاص حقوقی و امکان صدور قرار تامین کیفری در مورد آن‌ها]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۱ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۱۹
ماده ۶۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی۱۳۹۳/۰۸/۷): پس از حضور نماینده شخص حقوقی، اتهام وفق مقررات برای وی تبیین می‌شود. حضور نماینده شخص حقوقی تنها جهت انجام تحقیق یا دفاع از اتهام انتسابی به شخص حقوقی است و هیچ‌یک از الزامات و محدودیت‌های مقرر در قانون برای متهم، در مورد وی اعمال نمی‌شود.
توضیح واژگان
«شخص حقوقی» به نهادهایی مانند کانون، بنیاد، انجمن، اتحادیه، حزب، شرکت و … گفته می‌شود که با اهداف انتفاعی یا غیرانتفاعی به موجب قانون کشور تأسیس شده‌اند.[۱] اشخاص حقوقی را می‌توان به دو دسته اشخاص حقوقی حقوق عمومی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی تقسیم نمود. مصداق مهم اشخاص حقوقی حقوق خصوصی شرکت‌های تجاری و مصداق مهم اشخاص حقوقی حقوق عمومی دولت و موسسات عمومی است که برای انجام خدمات عمومی تأسیس شده‌اند.[۲]
«تبیین اتهام» اصطلاحی معادل تفهیم اتهام است که در قانونگذار در این ماده در جهت اعلام اتهام شخص حقوقی به نماینده یا وکیل آن، در نظرگرفته است.[۳]
فلسفه و مبانی نظری ماده
تفهیم اتهام نسبت به شخص حقیقی متهم صورت می‌گیرد و از آنجایی که نماینده شخص حقوقی، شخصاً مرتکب جرم نشده‌است و در مقام دفاع از شخصیت حقوقی در دادگاه حضور دارد، نسبت به او تفهیم اتهام صورت نمی‌گیرد و به همین جهت قانونگذار در این ماده از عبارت تبیین اتهام استفاده نموده‌است.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در صورتی که نماینده شخص حقوقی بدون عذر موجه حضور پیدا نکند، جلب یا صدور قرار تأمین در مورد او مجاز نمی‌باشد.[۵]
رویه‌های قضایی
- نظریه شماره 1232/95/7 مورخ 1395/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1400/90 مورخ 1400/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور قرار تامین کیفری برای شخص حقوقی
- نظریه شماره 7/99/1982 مورخ 1400/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسئولیت اشخاص حقوقی و امکان صدور قرار تامین کیفری در مورد آن‌ها
منابع
- ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228088
- ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228116
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ 12. شهردانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278248
- ↑ محمد مصدق. نوآوری‌های قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1394. چاپ 2. جنگل، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278232
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ 12. شهردانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278248