ماده ۶۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(اضافه کردن نظریه مشورتی)
 
(۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۶۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی۱۳۹۳/۰۸/۷):''' پس از حضور [[نماینده شخص حقوقی]]، اتهام وفق مقررات برای وی تبیین می‌شود. حضور نماینده شخص حقوقی تنها جهت انجام تحقیق یا دفاع از اتهام انتسابی به [[شخص حقوقی]] است و هیچ‌یک از الزامات و محدودیت‌های مقرر در قانون برای متهم، در مورد وی اعمال نمی‌شود.
'''ماده ۶۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی۱۳۹۳/۰۸/۷):''' پس از حضور [[نماینده شخص حقوقی]]، اتهام وفق مقررات برای وی [[تبیین اتهام|تبیین]] می‌شود. حضور نماینده شخص حقوقی تنها جهت انجام تحقیق یا دفاع از اتهام انتسابی به [[شخص حقوقی]] است و هیچ‌یک از الزامات و محدودیت‌های مقرر در قانون برای متهم، در مورد وی اعمال نمی‌شود.
*{{زیتونی|[[ماده ۶۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۶۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۶۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۶۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
«شخص حقوقی» به نهادهایی مانند کانون، بنیاد، انجمن، اتحادیه، حزب، شرکت و … گفته می‌شود که با اهداف انتفاعی یا غیرانتفاعی به موجب قانون کشور تأسیس شده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228088|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> اشخاص حقوقی را می‌توان به دو دسته [[اشخاص حقوقی حقوق عمومی]] و [[اشخاص حقوقی حقوق خصوصی]] تقسیم نمود. مصداق مهم اشخاص حقوقی حقوق خصوصی شرکت‌های تجاری و مصداق مهم اشخاص حقوقی حقوق عمومی دولت و [[موسسه عمومی|موسسات عمومی]] است که برای انجام خدمات عمومی تأسیس شده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228116|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref>
«تبیین اتهام» اصطلاحی معادل [[تفهیم اتهام]] است که در قانونگذار در این ماده در جهت اعلام اتهام شخص حقوقی به نماینده یا وکیل آن، در نظرگرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278248|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref>
«تبیین اتهام» اصطلاحی معادل [[تفهیم اتهام]] است که در قانونگذار در این ماده در جهت اعلام اتهام شخص حقوقی به نماینده یا وکیل آن، در نظرگرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278248|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref>


== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
تفهیم اتهام نسبت به شخص حقیقی متهم صورت می‌گیرد و از آنجایی که نماینده شخص حقوقی، شخصاً مرتکب [[جرم]] نشده‌است و در مقام دفاع از شخصیت حقوقی در دادگاه حضور دارد نسبت به او تفهیم اتهام صورت نمی‌گیرد و به همین جهت قانونگذار در این ماده از عبارت تبیین اتهام استفاده نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نوآوری‌های قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278232|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=2}}</ref>
تفهیم اتهام نسبت به شخص حقیقی متهم صورت می‌گیرد و از آنجایی که نماینده شخص حقوقی، شخصاً مرتکب [[جرم]] نشده‌است و در مقام دفاع از شخصیت حقوقی در دادگاه حضور دارد، نسبت به او تفهیم اتهام صورت نمی‌گیرد و به همین جهت قانونگذار در این ماده از عبارت تبیین اتهام استفاده نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نوآوری‌های قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278232|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=2}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
در صورتی که نماینده شخص حقوقی بدون [[عذر موجه]] حضور پیدا نکند، [[جلب متهم|جلب]] یا صدور [[قرار تامین کیفری|قرار تأمین]] در مورد او مجاز نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278248|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref>
در صورتی که نماینده شخص حقوقی بدون [[عذر موجه]] حضور پیدا نکند، [[جلب متهم|جلب]] یا صدور [[قرار تامین کیفری|قرار تأمین]] در مورد او مجاز نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278248|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref>
== رویه‌های قضایی ==
* [[نظریه شماره 1232/95/7 مورخ 1395/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1400/90 مورخ 1400/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور قرار تامین کیفری برای شخص حقوقی]]
* [[نظریه شماره 7/99/1982 مورخ 1400/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/99/1982 مورخ 1400/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسئولیت اشخاص حقوقی و امکان صدور قرار تامین کیفری در مورد آن‌ها]]
* [[نظریه شماره 7/98/1915 مورخ 1399/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان حضور نماینده شهرداری در محاکم در فرض ارتکاب جرم از سوی این نهاد]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}{{پانویس}}{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}
{{پانویس}}{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}


[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح]]
[[رده:آیین دادرسی جرایم اشخاص حقوقی]]
[[رده:آیین دادرسی جرایم اشخاص حقوقی]]
[[رده:شخص حقوقی]]
[[رده:شخص حقوقی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۱ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۲۹

ماده ۶۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی۱۳۹۳/۰۸/۷): پس از حضور نماینده شخص حقوقی، اتهام وفق مقررات برای وی تبیین می‌شود. حضور نماینده شخص حقوقی تنها جهت انجام تحقیق یا دفاع از اتهام انتسابی به شخص حقوقی است و هیچ‌یک از الزامات و محدودیت‌های مقرر در قانون برای متهم، در مورد وی اعمال نمی‌شود.

توضیح واژگان

«شخص حقوقی» به نهادهایی مانند کانون، بنیاد، انجمن، اتحادیه، حزب، شرکت و … گفته می‌شود که با اهداف انتفاعی یا غیرانتفاعی به موجب قانون کشور تأسیس شده‌اند.[۱] اشخاص حقوقی را می‌توان به دو دسته اشخاص حقوقی حقوق عمومی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی تقسیم نمود. مصداق مهم اشخاص حقوقی حقوق خصوصی شرکت‌های تجاری و مصداق مهم اشخاص حقوقی حقوق عمومی دولت و موسسات عمومی است که برای انجام خدمات عمومی تأسیس شده‌اند.[۲]

«تبیین اتهام» اصطلاحی معادل تفهیم اتهام است که در قانونگذار در این ماده در جهت اعلام اتهام شخص حقوقی به نماینده یا وکیل آن، در نظرگرفته است.[۳]

فلسفه و مبانی نظری ماده

تفهیم اتهام نسبت به شخص حقیقی متهم صورت می‌گیرد و از آنجایی که نماینده شخص حقوقی، شخصاً مرتکب جرم نشده‌است و در مقام دفاع از شخصیت حقوقی در دادگاه حضور دارد، نسبت به او تفهیم اتهام صورت نمی‌گیرد و به همین جهت قانونگذار در این ماده از عبارت تبیین اتهام استفاده نموده‌است.[۴]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در صورتی که نماینده شخص حقوقی بدون عذر موجه حضور پیدا نکند، جلب یا صدور قرار تأمین در مورد او مجاز نمی‌باشد.[۵]

رویه‌های قضایی

منابع

  1. نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228088
  2. نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228116
  3. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ 12. شهردانش، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278248
  4. محمد مصدق. نوآوری‌های قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1394. چاپ 2. جنگل، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278232
  5. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ 12. شهردانش، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278248