ماده 114 قانون کار

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۸ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۲۱ توسط Fariba-Ranjbar (بحث | مشارکت‌ها) (←‏نکات توضیحی تفسیری دکترین)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 114 قانون کار: کارگری که مطابق تبصره (۱) ماده ۱۱۲ برای کارآموزی در یکی از مراکز کارآموزی پذیرفته می‌شود مکلف است:

‌الف - تا پایان مدت مقرر به کارآموزی بپردازد و به طور منظم در برنامه‌های کارآموزی شرکت نموده و مقررات و آیین‌نامه‌های واحد آموزشی را‌ مراعات نماید و دوره کارآموزی را با موفقیت به پایان برساند.

ب - پس از طی دوره کارآموزی، حداقل دو برابر مدت کارآموزی در همان کارگاه به کار اشتغال ورزد.

‌تبصره - در صورتی که کارآموز پس از اتمام کارآموزی حاضر به ادامه کار در کارگاه نباشد، کارفرما می‌تواند برای مطالبه خسارت مندرج در قرارداد‌ کارآموزی به مراجع حل اختلاف موضوع این قانون مراجعه و تقاضای دریافت خسارت نماید.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

کارگر: به شخصی که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد، کارگر گویند.[۱]

کارآموز: به شخصی که فن یا حرفه ای را فرا می گیرد، کارآموز گفته می شود. بنابر ماده 112 قانون کار، کارآموزان دو دسته هستند. دسته اول؛ اشخاصی که به جهت یادگرفتن حرفه یا افزایش مهارت در مراکز کارآموزی آموزش می بینند. دسته دوم؛ اشخاصی که بر اساس قرارداد کارآموزی، برای یاد گرفتن حرفه ای خاص برای مدت معینی که بیش از سه سال نباشد، در کارگاهی معین به کارآموزی همراه با کار مشغول هستند و حداقل سن آن ها 15 سال و حداکثر 18 سال می باشد.[۲]

آیین نامه: آیین‌نامه، مقرراتی است که مقامات صلاحیتدار (به جز پارلمان) وضع می‌کنند و هدف آن تشریح قانون است. [۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

خسارت قابل مطالبه بر اساس ماده 113 قانون کار، اعم از خسارت قراردادی و الزامات خارج از قرارداد می باشد، برخلاف خسارت قابل مطالبه در ماده 114 قانون کار که تنها در آن خسارت قراردادی قابل مطالبه می باشد.[۴] همچنین اینکه مطالبه خسارت موضوع تبصره ماده اخیرالذکر توسط کارفرما به طرفیت کارآموز، منوط به پیش بینی در قرارداد کارآموزی و یا متعارف بودن آن بر اساس ماده 224 قانون مدنی می باشد.[۵] همچنین شایان ذکر است که تعهد کارآموز به انجام خدمت پس از تمام دوره آموزش، امری لازم الاجرا می باسد و تا زمانی که مدت تعهد وی سپری نشده باشد، قرارداد کار طرفین در حکم قرارداد با مدت موقت موضوع ماده 25 قانون کار می باشد و کارگر حق استعفا و یا ترک کار و فسخ یک طرفه ی قرارداد را ندارد.[۶] بدین بیان که کارگر هزینه هایی که کارفرما به جهت دوره ی کارآموزی و آموزش وی نموده است را باید با کار خویش جبران نماید.[۷]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339380
  2. غلامرضا موحدیان. حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران). چاپ 4. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651508
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 79324
  4. احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4558280
  5. احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4558652
  6. احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4558600
  7. سیدعزت اله عراقی. حقوق کار (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3549936