ماده 200 قانون کار

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۹ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۳۴ توسط امیررضا الفت نیا (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۲۰۰ قانون کار: با تصویب این قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن، قوانین کار و کار کشاورزی مغایر این قانون لغو می‌گردند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

قانون: اصل، رسم، شکل، قاعده، طریقه، نظم، دستور، آداب، آیین و شریعت از جمله موارد متعددی است که در کتب لغت فارسی برای معنای لغوی «قانون» اقامه گردیده‌است. در مقام ارائه تعریف این واژه چنین مقرر گردیده‌است: قانون به ضابطه کلی گفته می‌شود که بر افرادی منطبق و حکم همه آن افراد از آن ضابطه شناخته می‌شود.[۱]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

با الغای قانون کار کشاورزی مصوب 1353، کلیه کارگران در بخش های کشاورزی (مادامی که برخلاف ان در قانون تصریح نشده باشد) مشمول قانون کار مصوب 1369 هستند.[۲]

تمامی اشخاصی که با تجویز تبصره یک ماده 6 قانون کار سابق از شمول تمام و یا قسمتی از مقررات ان قانون مستثنی گردیده بودند (مانند شرکت های تعاونی روستایی و دفاتر مخابرات روستایی) با نسخ قانون مزبور مشمول کلیه مقررات قانون کار فعلی (مصوب 1369) می باشند.[۳]

نکات توضیحی

مطابق ماده 200 قانون کار، با تصویب قانون کار این قانون و ایین نامه های اجرایی ان، قوانین کار و کشاورزی مغایر با این قانون دیگر لازم الاجرا نیست، با توجه به مفهوم مخالف ان قوانین کار و کشاورزی موافق با این قانون لغو نشده است و بنابر قوانین کار و کشاورزی که با قانون جدید کار مغایرت ندارد، میتواند مورد استفاده قرار گیرد.[۴]

منابع

  1. علی محمد فلاح زاده. تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه. چاپ 1. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4952532
  2. احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4595384
  3. احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4595396
  4. منصور اباذری فومشی. حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار. چاپ 2. خرسندی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3120048