ماده 86 قانون کار

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۲ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۱۶ توسط Amirhossein Hajzadeh (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 86 قانون کار: شورای عالی حفاظت فنی مسئول تهیه موازین و آیین‌نامه‌های حفاظت فنی می‌باشد و از اعضاء ذیل تشکیل می‌گردد:

۱ - وزیر کار و امور اجتماعی یا معاون او که رییس شورا خواهد بود

۲ - معاون وزارت صنایع

۳ - معاون وزارت صنایع سنگین

۴ - معاون وزارت کشاورزی

۵ - معاون وزارت نفت

۶ - معاون وزارت معادن و فلزات

۷ - معاون وزارت جهاد سازندگی

۸ - رییس سازمان حفاظت محیط زیست

۹ - دو نفر از استادان باتجربه دانشگاه در رشته‌های فنی

۱۰ - دو نفر از مدیران صنایع

۱۱ - دو نفر از نمایندگان کارگران

۱۲ - مدیر کل بازرسی کار وزارت کار و امور اجتماعی که دبیر شورا خواهد بود.

‌تبصره ۱ - پیشنهادات شورا به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسیده و شورا در صورت لزوم می‌تواند برای تهیه طرح آیین‌نامه‌های مربوط به‌ حفاظت فنی کارگران در محیط کار و انجام سایر وظایف مربوط به شورا، کمیته‌های تخصصی مرکب از کارشناسان تشکیل دهد.

‌تبصره ۲ - آیین‌نامه داخلی شورا با پیشنهاد شورای عالی حفاظت فنی به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.

‌تبصره ۳ - انتخاب اساتید دانشگاه، نمایندگان کارگران و نمایندگان مدیران صنایع مطابق دستورالعملی خواهد بود که توسط شورای عالی حفاظت‌فنی تهیه و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

وزارت کار و امور اجتماعی: وزارتخانه ای است که با هدف تنظیم روابط کارگر و کارفرما، بررسی و برآورد نیروی انسانی و فراهم آوردن فرصت های شغلی و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز صنایع کشور تشکیل شده است.[۱]

وزارت کشاورزی: وزارتخانه ای که هدف آن بررسی مسائل علمی و فنی برای اصلاح کشاورزی کشور و دفع و رفع آفات نباتی و حیوانی و هدایت و تشویق مالکان و زارعان و بهره برداری کشاورزی دولت است.[۲]

وزارت نفت: وزارتخانه ای است که با هدف اعمال اصل مالکیت و حاکمیت دولت بر ذخایر و منابع نفت و گاز کشور و صنایع و تاسیسات نفت، گاز و پتروشیمی، تشکیل شده است.[۳]

وزارت جهاد سازندگی: وزارتخانه ای است که با اهداف ذیل تشکیل شد: الف، حرکت به سوی استقلال و خودکفایی کشور با تلاش در جهت بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی روستاها ها و مناطق عشایری از طریق توسعه کشاورزی، دامداری، صنایع روستایی و بازسازی ویرانی ها با همکاری دستگاه های اجرایی مربوط و اقشار مختلف مردم. ب، ایجاد زمینه رشد شخصیت والای انسانی روستاییان از طریق مشارکت و نظارت آنان در فعالیت های روستایی. ج، بسیج اقشار مردم جهت سازندگی روستاها و فراهم کردن امکان تلاش برای نیروهای مومن و ایثارگر جامعه و رشد و تکامل آن ها.[۴]

کارگر: شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.[۵]

پیشینه

ماده 47 قانون کار 1337 مقرر می داشت: «برای تدوین و تصویب آیین نامه هایی به منظور تامین بهداشت کار و حفاظت کارگران و جلوگیری از وقوع حوادث در محیط کار هیاتی به نام شورای عالی حفاظت فنی از اشخاص زیر در وزارت کار تشکیل می شود:

1-وزیر کار یا معاون او که سمت ریاست شورا را عهده دار خواهد بود.

2-معاون وزارت کشور.

3-معاون وزارت دادگستری.

4-معاون وزارت صنایع و معادن.

5-معاون وزارت بهداری.

6-رییس دانشکده فنی دانشگاه تهران.

7-رییس یا مسوول اداره میزان ها و بازرسی کار که سمت دبیری شورا را هم به عهده خواهد داشت.

این شورا می تواند در صورت لزوم اقدام به تشکیل کمیته هایی مرکب از کارشناسان بصیر و مطلع برای تهیه آیین نامه های مربوطه بنماید.

تبصره 1-آیین نامه داخلی شورای عالی حفاظت فنی توسط دبیر شورا پیشنهاد و پس از تصویب شورا به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

تبصره 2-حق حضور اعضای شورای عالی حفاظت فنی و کمیته های مربوطه از طرف وزارت کار تعیین خواهد شد.[۶]

نکات توضیحی، تفسیری دکترین

در خصوص ماده 86 نکات ذیل قابل ذکر است.

نکته اول این که با ادغام برخی از وزارتخانه های پیش بینی شده در ماده با یکدیگر مانند صنایع و صنایع سنگین یا کشاورزی و جهاد سازندگی عملا از شمار نمایندگان دولت در این شورا کم شده است.[۷]

نکته قابل ذکر دیگر، در خصوص مدت عضویت است. مدت عضویت اساتید دانشگاه، نمایندگان کارگران و مدیران صنایع در شورای حفاظت فنی دو سال بوده و تجدید انتخاب آنان بلامانع است و عضویت سایرین دائمی است.[۸]

نکته بعدی در خصوص تبصره ماده 86 است. شورای عالی حفاظت فنی در سال 1375 آیین نامه ای را با عنوان آیین نامه نحوه تشخیص و تأیید مشاور فنی و خدمات ایمنی به تصویب وزیر کار رسانیده است که به موجب آن، مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار به متقاضیان مشاور فنی و خدمات ایمنی، پروانه صلاحیت اعطا می کند.[۹]

مقالات مرتبط

نظام بازرسی کار در پرتو اسناد بین‌المللی کار و نظام حقوقی ‌ایران

منابع

  1. سیدکاظم امینی. ساختار سازمانی و تشکیلات جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. مدیریت، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651408
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. ترمینولوژی حقوق. چاپ 7. گنج دانش، 1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651816
  3. سیدکاظم امینی. ساختار سازمانی و تشکیلات جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. مدیریت، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651820
  4. علیرضا میرزایی. محشای قوانین و مقررات اراضی و جهاد کشاورزی (اراضی، جنگل ها، آب، کشاورزس،..). چاپ 1. بهنامی، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651828
  5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339380
  6. احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651812
  7. سیدعزت اله عراقی. حقوق کار (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651836
  8. غلامرضا موحدیان. حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران). چاپ 4. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651832
  9. عباس زراعت. حقوق کیفری کار. چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4193272