ماده 191 قانون کار

۱۹۱ قانون کار: کارگاه‌های کوچک کمتر از ده نفر را می‌توان بر حسب مصلحت موقتاً از شمول بعضی از مقررات این قانون مستثنی نمود. تشخیص مصلحت و موارد استثناء به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده 192 قانون کار
• ماده 193 قانون کار

توضیح واژگان

کارگاه: کارگاه محلی است که در آن کارگران مزد بگیر به درخواست کارفرما فعالیت میکنند.کارگاه میتواند یک واحد تولیدی یا خدماتی باشد.کارگاه یک مدیر دارد که در بعضی موارد مدیر با کارفرما یک شخص هستند و در بعضی موارد کارفرما شخصی را برای مدیر انتخاب میکند و بر آن نظارت میکند.در مورد دوم، رابطه مدیر با کارفرما رابطه کارگر با کارفرما است و مشمول قانون کار میشود.

قانون: اصل، رسم، شکل، قاعده، طریقه، نظم، دستور، آداب، آیین و شریعت از جمله موارد متعددی است که در کتب لغت فارسی برای معنای لغوی «قانون» اقامه گردیده‌است. در مقام ارائه تعریف این واژه چنین مقرر گردیده‌است: قانون به ضابطه کلی گفته می‌شود که بر افرادی منطبق و حکم همه آن افراد از آن ضابطه شناخته می‌شود.

تصویب نامه: مصوبات هیئت وزیران اعم از اینکه سیاسی باشد یا اداری یا مربوط به مسائل کلی باشد یا جزئی، در اصطلاح تصویب‌نامه نامیده می‌شود، به بیان دیگر هر جا هیأتی مثل هیئت وزیران متشکل از چند نفر مقامات عالی‌رتبه اداری، مقرراتی وضع کنند به آن تصویب‌نامه گفته می‌شود.

پیشینه

مطابق تبصره 1 ماده 6 قانون کار 1337: «وزارت کار می‌تواند کارگاه‌هایی را که دارای کم‌تر از ده نفر کارگر هستند موقتاً از شمول قسمتی از مواد این قانون معاف نماید».

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

به موجب ماده 191 قانون کار، کارگاه های کوچک کم تر از 10 نفر را می توان موقتا از شمول بعضی از مقررات قانون کار مستثنی نمود. در این راستا شورای عالی کار وظیفه دارد مستثنیات مورد نظر را تدوین نموده و به تصویب هیات دولت برساند. بر همین مبنا و به پیشنهاد شورای عالی کار، موارد معافیت کارگاه های کوچک از شمول برخی از مواد قانون کار به موجب تصویب نامه شماره 56392/ت 27929 مورخ 7/11/1381 به تایید هیات وزیران رسید. به موجب تبصره ماده 1 این تصویب نامه، 37 ماده از قانون کار مشمول معافیت کارگاه های کم تر از ده نفر می باشد که به دلیل تعدد و فراوانی چنین کارگاه هایی در سطح کشور ایجاب می نماید ابعاد موضوع بیشتر مورد بحث قرار گیرد.

از جمله ایین نامه های تصویب شده در رابطه با ماده 191 قانون کار «ایین نامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه عام غیر تولیدی از شمول موادی از قانون کار» مصوب 26/11/1373 و اصلاحات بعدی است که بارها تمدید شده است.

هر چند مدت زمان اجرای ماده واحده قانون معافیت کارگاه ها و مشاغل دارای سه نفر کارگر یا کمتر از شمول قانون کار تا مدت 6 سال محدود است، اثار منفی ان از لحاظ مقررات زدایی و نادیده گرفتن موازین حقوق کار در سطح جامعه سال ها باقی خواهد ماند.

منظور از کارگاه های کوچک کارگاهی است که کمتر از ده نفر کاگر داشته باشد که در این صورت می توان موقتا ان را از شمول بعضی از مقررات قانون کار مستثنی نمود در این خصوص شورای عالی کار وظیفه دارد مستثنیات مورد نظر را تدوین و به تصویب هیات دولت برساند بر این اساس موارد معافیت کارگاه های کوچک که تعداد ان ها در سطح کشور زیاد میباشد و 37 ماده از قانون کار مشمولین معافیت را معین می نماید موارد استثنا شده دو قسم است: مواردی به کلی حذف و جایگزین ندارد مواردی برای ان تصویب نامه جایگزین معلوم نموده و دیوان عدالت اداری بعضی از موارد جانشین تعیین شده را باطل ساخته و چوم مدت تصویب نامه 3 سال بوده در سال 84 پایان یافته مجددا برای سه سال تمدید شده و به هر حال ممکن است تمدیدهای دیگری هم داشته باشد.

نکات توضیحی

هیات وزیران به استناد ماده 191 قانون کار طی ایین نامه مصوب 26/11/1373 خود، «خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیر تولیدی» را در مواردی که اماکن مزبور سه نفر یا کمتر خادم دارند، به مدت 5 سال از شمول مواد 25،26،27،31،32،41،51،58 قانون کار مستثنی یا به تعبیر خود ایین نامه معاف نموده است و مقرر می دارد: «روابط کار بین طرفین در زمینه موارد استثنا شده بر اساس دستورالعملی است که سازمان اوقاف و امور خیریه تهیه می کند و به تصویب نماینده ولی فقیه در سازمان میرسد.».

به موجب ایین نامه پیشنهادی شورای عالی کار که در صورت تشخیص مصلحتی که به تصویب هیات وزیران میرسد، می توان کارگاه های کوچک کمتر از ده نفر کارگر را بر حسب مصلحت موقتا از شمول بعضی از قوانین و مقررات این قانون مستثنی کرد. یعنی هرگاه شورای عالی کار مصلحتی را تشخیص دهد، که به موجب ان مصلحت به نفع جامعه باشد و ان مصلحت را به صورت ایین نامه ای به تصویب هیات وزیران برساند، می توان در کارگاه های کوچک کمتر از ده نفر کارگر از اجرای بعضی مقررات قانون کار خودداری نمود.