ماده 196 قانون کار

از ویکی حقوق
(تغییرمسیر از ماده ۱۹۶ قانون کار)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۹۶ قانون کار: وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است در جهت آگاهی و شکوفایی فکری بیشتر کارگران و رشد کارهای علمی، عملی، تخصصی در زمینه‌های علم و صنعت، کشاورزی و خدماتی، فیلم، اسلاید و آموزش های لازم دیگر را تدارک ببیند و این امکانات را از طریق رادیو، تلویزیون و رسانه‌های گروهی یا هر نحوی دیگری که لازم باشد در اختیار آنان قرار دهد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

کارگر: کارگر شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.[۱]

خدمات: سلسله عملیاتی است که ایجاد ارزش تازه می کند.[۲]

وزارت کار و امور اجتماعی: وزارتخانه ای است که با هدف تنظیم روابط کارگر و کارفرما، بررسی و برآورد نیروی انسانی و فراهم آوردن فرصت های شغلی و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز صنایع کشور تشکیل شده است.[۳]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

ماده 101 قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران که مقرر میدارد: «دولت موظف است برنامه ملی توسعه کار شایسته را به عنوان گفتمان جدید عرصه کار و توسعه، براساس راهبرد «سه جانبه گرایی» که متضمن عزت نفس، برابری فرصت ها، ازادی و امنیت نیروی کار، همراه با صیانت لازم باشد و مشتمل بر محورهای ذیل تهیه و تا پایان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تقدیم مجلس شورای اسلامی بنماید «.... و- اشتغال مولد (.... آموزش های هدف دار و معطوف به اشتغال، برنامه ریزی اموزشی با جهت گیری اشتغال، آموزش های کارافرینی، .... ارتباط و همبستگی کامل آموزش و اشتغال،... توسعه آموزش های مهارتی فنی و حرفه ای معطوف به نیاز بازار کار)....» مرتبط با ماده 196 قانون کار است.[۴]

نکات توضیحی

وزارت کار و امور اجتماعی برای آگاهی و شکوفایی فکری بیشتر کارگران و رشد کارهای علمی، عملی، تخصصی، کارگران را در زمینه های مختلف صنعتی، کشاورزی و خدماتی باید برای کارگران تدارک فیلم، اسلاید و دیگر اموزش های لازم از قبیل تشکیل کلاس در مراکز کاراموزی را ببیند و این امکانات را از طریق رادیو و تلویزیون و دیگر رسانه های گروهی نظیر مطبوعات، چاپ کتاب و جزوه و یا هر نحو دیگری که اموزش را تسریع می کند، در اختیار کارگران قرار بدهد، تا از این طریق بتوان به خود کفایی و رشد و پیشرفت صنعتی دست پیدا کرد.[۵]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339380
  2. مرتضی درویشی. مسئولیت مدنی عرضه کننده کالا و خدمات در مقابل مصرف کننده. دانشگاه تربیت مدرس، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487608
  3. سیدکاظم امینی. ساختار سازمانی و تشکیلات جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. مدیریت، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651408
  4. احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4595288
  5. منصور اباذری فومشی. حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار. چاپ 2. خرسندی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3120032