ماده ۱۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۱۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری: بازپرس برای معاینه جراحات، آثار و علائم ضرب، صدمات جسمی، آسیبهای روانی و سایر معاینات و آزمایش‌های پزشکی، نظر پزشک قانونی را اخذ یا حسب مورد، از وی دعوت می‌کند. اگر پزشک قانونی نتواند حضور یابد یا در جایی پزشک قانونی نباشد، پزشک متخصص معتمد دعوت می‌شود.
مواد مرتبط
ماده ۱ قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور (مصوب ۱۳۷۲)
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ماده فوق یکی از مصادیق لزوم استفاده از نظر کارشناس متخصص در موارد لزوم بررسی جنبه‌های فنی و تخصصی جرم است.[۱]بهره‌گیری از یافته‌های علمی و بررسی نظرات کارشناسی برای تحصیل اقناع وجدانی در عصر حاضر از ملزومات تلقی می‌شود.[۲]این امر در معاینات محلی و نیز بررسی صدمات وارده به اشخاص قابل بررسی است، در واقع علاوه بر اموال منقول و غیرمنقول، اشخاص نیز ممکن است مورد معاینه قرار بگیرند،[۳]از جمله موارد قابل بررسی در این خصوص، بررسی مرگ‌های مشکوک و تشخیص علت مرگ است، در این خصوص می‌توان به جواز پزشک برای دفن استناد نمود که هم مشخص کننده هویت متوفی است و هم زمانی صادر می‌شود که مرگ فرد به وضع طبیعی و به موجب بیماری بوده باشد. در فرض روبرو شدن پزشک با آثار و جراحات غیرعادی، باید صدور جواز را موکول به پزشکی قانونی کند،[۴] همچنین در موارد وقوع قتل به وسیله مسمومیت یا خفگی نیز معمولاً از نظریه پزشک قانونی استفاده می شود.[۵]گرچه دعوت از شخص غیر پزشک قانونی ممکن است از طریق مکاتبه یا از طریق بهداری نیز به عمل آید، اما رویه معمول ارجاع امر به پزشکی قانونی و کسب نظر از پزشک متخصص توسط پزشکی قانونی در صورت ضرورت و ارسال نظر بر فرض پذیرش آن به مراجع قضایی است. علاوه بر این در موارد لزوم جلب نظر پزشک متخصص در خصوص معاینه جسد و جراحات و آسیبهای روانی، استفاده از پزشک قانونی که معتمد دادگستری است الزامی می‌باشد.[۶] درخواست‌های مراجع قضایی از سازمان پزشکی قانونی باید در چهارچوب وظایف قانونی این سازمان و روشن و صریح بوده و به امضاء مقامات قضایی مربوطه نیز رسیده باشد.[۷]
نکات توضیحی
در این خصوص نباید مددهای سازمان پزشکی قانونی را در رسیدگی به پرونده های مهم کیفری همچون قتل فراموش کرد.[۸] بطوری که عده ای معتقدند هرگونه تفکیکی میان این سازمان و قوه قضاییه، روند رسیدگی به پرونده های کیفری را با اخلال روبرو می سازد.[۹]
رویه‌های قضایی
- نظریه ۷/۵۲۶–۱۳۸۲/۱/۲۴ ضرورتی به معاینه جسد توسط پزشکی قانونی در محل وقوع جنایت وجود نداشته و این معاینه ممکن است در محلی دیگر از جمله مرکز پزشکی قانونی صورت گیرد مگر در فرض ضرورت معاینه در خود محل جنایت.[۱۰]
- نظریه شماره 7/1400/892 مورخ 1401/01/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص اعتبار نظریه پزشکی قانونی و مشمولیت پزشک قانونی در زمره کارشناسان
- نظریه شماره 1138/5/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مقالات مرتبط
دادرسی ترافعی در پرتو بزه دیده شناسی اولیه در حقوق ایران و اسناد بین المللی
منابع
- ↑ رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1739900
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم). چاپ 2. سازمان چاپ و انتشارات، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2086076
- ↑ عباس زراعت و حمیدرضا حاجی زاده. ادله اثبات دعوا. چاپ 2. قانون مدار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1226900
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 890600
- ↑ رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1739892
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483316
- ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 636800
- ↑ مجله دادگستر ، سال ششم ، شماره 34 ، خرداد و تیر 1388. مجله دادگستر، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2075764
- ↑ مجله دادگستر ، سال ششم ، شماره 34 ، خرداد و تیر 1388. مجله دادگستر، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2075772
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 493032