ماده 104 قانون کار

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 104 قانون کار: کارفرمایان و دیگر کسانی که مانع ورود بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار به کارگاه‌های مشمول این قانون گردند و یا مانع انجام‌ وظیفه ایشان شوند یا از دادن اطلاعات و مدارک لازم به آنان خودداری نمایند، حسب مورد به مجازات های مقرر در این قانون محکوم خواهند شد.

توضیح واژگان

کارفرما: شخصی حقیقی یا حقوقی (اعم از اشخاص حقوق عمومی مثل شهرداری یا اشخاص حقوق خصوصی) که به درخواست او و به حساب او کارگر در مقابل حق السعی کار می کند.[۱] همچنین کارفرما در قانون کار به این صورت تعریف شده است: « شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق‌السعی کار می‌کند»[۲]

کارگاه: محلی است که در آن کارگران مزد بگیر به درخواست کارفرما فعالیت می کنند.[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

از ظاهر ماده 104 قانون کار این گونه بر می آید که اراده ماده بر وضع جرم خاص می باشد ولی تعیین مجازات به مواد دیگر قانون، ارجاع داده شده است. در اصل قانونگذار در این ماده با تاکید بر حمایت از بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار، خواسته است انجام بازرسی با سهولت و امنیت انجام پذیرفته و ایشان با داشتن اختیارات و حقوق لازمه، وظایف خطیر خود را بهتر به انجام برسانند و از این رو در ماده 179 قانون کار به تعیین ضمانت اجرای کیفری برای کلیه کسانی که مانع ورود یا انجام وظیفه بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در کارگاه های مشمول این قانون شوند یا از ارائه مدارک اطلاعات لازم به آن ها خودداری کنند مبادرت ورزیده است.[۴]

نکات توضیحی

مطابق این ماده کارفرمایان و دیگر اشخاص متصدی کارگاه های مشمول این قانون نمی توانند از ورود بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار به کارگاه جلوگیری کنند، مگر بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کاری که به کارگاه خانوادگی مراجعه می کنند و اجازه کتبی از دادستان محل ندارند، در غیر اینصورت اشخاصی که مانع انجام وظیفه بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار شوند و یا از دادن اطلاعات و مدارک لازم به آنها خودداری کنند، حسب مورد به مجازاتهای مقرر در قانون کار محکوم می شوند.[۵]

مقالات مرتبط

مسئولیت کارفرما در حوادث ناشی از فعالیت های معدنی بر مبنای قانون مسئولیت مدنی

منابع

  1. سیدجلال الدین مدنی. حقوق کار جمهوری اسلامی ایران با انضمام قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری). چاپ 1. پایدار، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3287112
  2. ماده 3 قانون کار
  3. سیدعزت اله عراقی. حقوق کار (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3484704
  4. احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651756
  5. منصور اباذری فومشی. حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار. چاپ 2. خرسندی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3119520