ماده 143 قانون کار

ماده 143 قانون کار: در صورتی که پیشنهادات هیات حل اختلاف ظرف سه روز مورد قبول طرفین واقع نشود رییس اداره کار و امور اجتماعی موظف است‌ بلافاصله گزارش امر را، جهت اتخاذ تصمیم لازم، به وزارت کار و امور اجتماعی اطلاع دهد. در صورت لزوم هیات وزیران می‌تواند مادام که اختلاف‌ ادامه دارد، کارگاه را به هر نحوی که مقتضی بداند به حساب کارفرما اداره نماید.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده 141 قانون کار
• ماده 142 قانون کار

توضیح واژگان

کارفرما: شخصی حقیقی یا حقوقی (اعم از اشخاص حقوق عمومی مثل شهرداری یا اشخاص حقوق خصوصی) که به درخواست او و به حساب او کارگر در مقابل حق السعی کار می کند.

کارگاه: محلی است که در آن کارگران مزد بگیر به درخواست کارفرما فعالیت می کنند.

وزارت کار و امور اجتماعی: وزارتخانه ای است که با هدف تنظیم روابط کارگر و کارفرما، بررسی و برآورد نیروی انسانی و فراهم آوردن فرصت های شغلی و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز صنایع کشور تشکیل شده است.

فلسفه و مبانی نظری ماده

دلیل وضع ماده 143 قانون کار این است که اعتصاب، ممکن است اوضاع اقتصادی و حتی اجتماعی و در نتیجه اوضاع سیاسی کشور را به مخاطره بیندازد در این صورت، نظم عمومی و امنیت کشور اقتضا می کند که دولت در این گونه موارد، برای جلوگیری از صدمات عمومی، ابتکار اداره کارگاه ها را به نحو مقتضی تا پایان اختلاف به عهده بگیرد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

به موجب قسمت اخیر ماده 143 قانون کار، به دولت اجازه داده شده است در صورت ضرورت و در جایی که تحرکات جمعی کارگران موجب اختلال در روند کار کارگاه شده و مراجع قانونی نتوانسته اند اختلاف کارگر و کارفرما را حل و فصل نمایند، کارگاه را به نحو مقتضی به حساب کارفرما اداره نماید و طبعا در چنین مواردی متلزم نصب مدیر جهت اداره کارگاه است. در این صورت اگر مدیر منصوب دولتی حقوق بگیر سازمان یا وزارتخانه متبوعه و جزء مستخدمین رسمی دولت باشد، تحت پوشش قانون کار نیست و از مزایای آن نمی تواند استفاده کند و الا در صورتی که مستخدم دولت نباشد و حقوق از شرکت تحت سرپرستی دریافت نماید در قلمرو قانون کار قرار می گیرد.

لازم به ذکر است ماده 143 قانون کار از موارد تاثیر قواعد امری حقوق کار در نقض رعایت اصول دادرسی منصفانه است. به این صورت که مراجع حل اختلاف کار، صلاحیت قضاوتی خود را از دست می دهند و تنها مجاز به ارائه نظر و پیشنهاد هستند یعنی به رغم وجود دادخواهی کارگران یا کارفرمایان، این مراجع مجاز به صدور رای و احقاق حق در معنای قضایی نمی باشند و تصمیم گیرنده نهایی افراد دیگری در قوه مجریه هستند که فاقد صلاحیت قضاوتی و یا شرایط حداقلی آن هستند.

نکته قابل ذکر دیگر در خصوص قسمت اخیر ماده 143 این است که در صورتی که در اجرای قسمت اخیر ماده، هیات وزیران یا مقامات وزارت کار پیرامون نحوه اداره کارگاه تصمیماتی را اتخاذ یا اقداماتی را به عمل آورند، چنانچه کارفرمایان یا کارگران اعتراضی داشته باشند، این شکایات به استناد اصل 73 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بندهای 1 و 2 ماده 10 قانون تشکیلات، آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری است.

نکات توضیحی

ماده 143 قانون کار در تکمیل مواد 141 و 142 این قانون است بدین ترتیب که هر گاه رای صادره از هیات حل اختلاف در رابطه با مادتین مذکور، مورد قبول طرفین واقع نشود، ظرف سه روز اداره کار و امور اجتماعی موظف است گزارش امر را جهت اتخاذ تصمیم به وزارت کار و امور اجتماعی اطلاع و وزارت کار و امور اجتماعی در صورتی که خود بتواند اختلاف را حل کند. نسبت به این مورد اقدام می نماید در غیر این صورت آن را به اطلاع هیات وزیران رسانده در صورت لزوم مادام که اختلاف ادامه دارد، هیات وزیران کارگاه را به هر نحوی که مقتضی بداند به حساب کارفرما اداره خواهد نمود. اگرچه این ماده با اصول حقوقی سازگاری ندارد، زیرا ملک را بدون رضایت مالک جهت اداره از دست او خارج می کنند ولی مصالح کشور و منافع ملی ایجاب می کند تا با اداره کارگاه توسط هیات وزیران آن بخش تولیدی یا صنعتی، یا تجاری، کشاورزی به فعالیت خود ادامه دهد.