ماده 174 قانون کار

ماده 174 قانون کار: متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد ۳۸ - ۴۵ - ۵۹ و تبصره ماده ۴۱، برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا‌ تادیه حقوق کارگر و یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، به ازای هر کارگر به ترتیب ذیل‌ محکوم خواهند شد:

۱ - برای تا ۱۰ نفر، ۲۰ تا ۵۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر

۲ - برای تا ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰ نفر، ۵ تا ۱۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر

۳ - برای بالاتر از ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰۰ نفر، ۲ تا ۵ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده 38 قانون کار
• ماده 45 قانون کار
• ماده 59 قانون کار
• ماده 41 قانون کار

توضیح واژگان

کارگر: کارگر شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.

دادگاه: دادگاه مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل می شود.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

عنصر معنوی تخلفات مدنظر در ماده 174 قانون کار مبتنی بر خطا است که ناشی از عدم رعایت نظامات دولتی می باشد. در جرایم موضوع ماده 174 قانون کار، اثبات عمدی بودن ضرورت ندارد.

ماده 174 قانون کار برای تادیه حقوق کارگر، شرطی را بیان می کند و ان، «در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی» می باشد اما این قید در ماده 41 وجود ندارد. به نظر می رسد چنانچه کارگر از راه کیفری اقدام به طرح دعوا نماید باید این قید رعایت شود اما ممکن است کارگری از غیر راه کیفری، اقدام کند که در این صورت نیازی به رعایت این قید نخواهد بود.

برابر قانون کار، قانون گذار ضمن اعلام اینکه متخلفان از نظر کیفری قابل پیگرد هستند، پیش از بیان مجازات مقرر، می گوید «علاوه بر رفع تخلف یا تادیه حقوق کارگر یا هردو» به ترتیب زیر محکوم خواهند شد (مواد 174 تا 177).

اقدام از راه غیر کیفری گاهی به صورت اقدام از طریق مراجع حل اختلاف کار می باشد و گاهی از طریق دادگاه های حقوقی است و در صورت انتخاب هر احتمال باید حکم به عدم صلاحیت ذاتی مرجع دیگر نمود. به نظر میرسد درخواست تادیه مابه التفاوت مزد در صلاحیت ذاتی مراجع حل اختلاف کار قرار دارد و نمی توان ان را در دادگاه های دادگستری مطرح کرد.

هرچند مقررات مربوط به مزد، همگی، در مباحث مربوط به حقوق کار جایگاه ویژه ای دارند، در بین انها چند مورد است که می توان گفت اصل تلقی می شوند و از انجا که احتمال رعایت نکردن انها زیاد است، قانون گذار برای رعایت نکردن این اصول مجازات هایی مقرر کرده است. برابر ماده 174 قانون کار رعایت نکردن اصل مزد مساوی در برابر کار مساوی (ماده 38) پرداخت کمتر از حداقل مزد قانونی (تبصره ماده 41) و رعایت نکردن مقررات مربوط به برداشت از مزد (ماده 45) موجب محکومیت به پرداخت جریمه مقرر خواهد شد.

نکات توضیحی

در شرایط عادی ارجاع کار اضافی به کارگر باید با موافقت او و پرداخت 40 درصد اضافه بر مزد هر ساعت کاری باشد در غیر این صورت کارفرمای متخلف علاوه بر رفع تخلف یا تادیه حقوق کارگر یا هر دو به پرداخت جزای نقدی از 20 تا 60 برابر حداقل دستمزد کارگر روزانه (با توجه به تعداد کارگر) محکوم می شود.

تبعیض در میزان مزد براساس سن و جنس، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع و متخلف برابر هر مورد تخلف علاوه بر رفع تخلف یا تادیه حقوق کارگر یا هر دو و با توجه به تعداد کارگران از 20 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر تا 65 برابر ان محکوم می شود.