ماده ۴۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۴۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری: علاوه بر موارد مذکور در ماده قبل، به منظور حفظ نظم و امنیت عمومی، بنا به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه یا دادستان کل کشور و تجویز دیوان عالی کشور، رسیدگی به حوزه قضائی دیگر احاله می‌شود.

تبصره - در جرائم در صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح، رئیس این سازمان می‌تواند به منظور حفظ نظم و امنیت عمومی و رعایت مصالح نیروهای مسلح، پرونده را به حوزه قضائی دیگر احاله کند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۴۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری
• ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری
• ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸

پیشینه

درخواست احاله از سوی دادستان کل کشور یا رئیس قوه قضاییه، از ابداعات قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) بوده‌است که در ماده ۶۴ به این امر پرداخته بود.

فلسفه و مبانی نظری

ماده فوق، دربردارنده یکی از حقوق دادستان است که می‌توان از آن تحت عنوان تقاضای احاله پرونده از یک حوزه قضایی به حوزه های دیگر یاد کرد،اعطای این اختیار به دادستان کل از آن رو است که اساساً بخشی از وظایف دادستان کل به منظور حفظ حقوق عامه و نظم عمومی و نیز نظارت بر اجرای حقوق عامه است، از همین رو این درخواست دادستان کل نیز باید در راستای حفظ امنیت و نظم عمومی بوده و منوط به تجویز دیوان عالی کشور است.

نکات تفسیری دکترین ماده 420 قانون آیین دادرسی کیفری

این ماده، امکان قبول احاله در خارج از موارد مقرر قانونی را در راستای «حفظ نظم و امنیت» پیش‌بینی کرده‌است. احاله را باید امری خلاف اصل دانست که خود به خود روی نمی‌دهد، بلکه منوط به درخواست مرجع قضایی مبدأ و موافقت مرجع بالاتر است، البته رعایت این رویه در مواردی لازم الاجرا است که «بیشتر متهمین در حوزه دادگاهی دیگر اقامت داشته» یا «محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد»، اما در حالتی دیگر که همان «لزوم حفظ نظم و امنیت عمومی» است، امکان درخواست احاله از سوی رئیس قوه قضاییه یا دادستان کل کشور و موافقت دیوان عالی کشور نیز وجود دارد. این امر نشانگر این مسئله است که علاوه بر مرحله تحقیقات مقدماتی، احاله در مرحله دادرسی نیز امکانپذیر است.

عده ای معتقدند پیشنهاد احاله از سوی رئیس قوه قضاییه یا دادستان کل کشور منوط به تقاضای احاله رئیس حوزه قضایی یا دادستان مبدأ از این افراد است.

نکات توضیحی ماده 420 قانون آیین دادرسی کیفری

بر اساس ماده فوق، یکی از حقوق دادستان را می توان تقاضای احاله پرونده از یک حوزه قضایی به حوزه های دیگر دانست. اختیار تقاضای احاله در راستای حفظ نظم و امنیت علاوه بر دادستان کل کشور به رییس قوه قضاییه نیز داده شده است که در این مورد هم کسب موافقت دیوان عالی کشور لازم است.

انتقادات

عده ای پیش‌بینی چنین ماده ای را مغایر با استانداردهای رایج بین‌المللی در راستای یک دادرسی عادلانه به دلیل محروم شدن اصحاب دعوا از مراجعه به دادگاه صالح می‌دانند.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 420 قانون آیین دادرسی کیفری

1. احاله پرونده به حوزه قضائی دیگر به منظور حفظ نظم و امنیت عمومی صورت می‌گیرد.
2. پیشنهاد احاله پرونده می‌تواند توسط رئیس قوه قضائیه یا دادستان کل کشور صورت گیرد.
3. تجویز دیوان عالی کشور برای احاله پرونده ضروری است.
4. در جرائم مربوط به سازمان قضائی نیروهای مسلح، رئیس این سازمان نیز می‌تواند به منظور حفظ نظم و امنیت و رعایت مصالح نیروهای مسلح اقدام به احاله پرونده کند.
5. احاله پرونده در صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح به جهت مصالح نیروهای مسلح انجام می‌شود.