ماده 101 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
وقتی عنوان بازرسی کار از کسی سلب شود او دیگر به عنوان ضابط دادگستری نیست و حتی حق دخالت در پرونده ای را که قبلاً بازرس بوده را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4200680|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=2}}</ref> | وقتی عنوان بازرسی کار از کسی سلب شود او دیگر به عنوان ضابط دادگستری نیست و حتی حق دخالت در پرونده ای را که قبلاً بازرس بوده را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4200680|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 1168/95/7 مورخ 1395/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۳ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۵۴
ماده 101 قانون کار: گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در موارد مربوط به حدود وظایف و اختیاراتشان در حکم گزارش ضابطین دادگستری خواهد بود.
تبصره ۱ - بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار می‌توانند به عنوان مطلع و کارشناس در جلسات مراجع حل اختلاف شرکت نمایند.
تبصره ۲ - بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار نمی‌توانند در تصمیم‌گیری مراجع حل اختلاف نسبت به پرونده‌هایی که قبلاً به عنوان بازرسان در‌مورد آنها اظهار نظر کرده‌اند، شرکت کنند.
توضیح واژگان
ضابطین دادگستری: پلیس قضایی[۱]
نکات توضیحی، تفسیری دکترین
یکی از ابزار های مفید مرجع حل اختلاف کار برای رسیدن به تصمیم مطلوب و منصفانه، انجام مشاوره یا کسب نظر تخصصی بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار است که به موجب آن اشخاص یاد شده، اطلاعات خود را که می تواند در حل عادلانه و مستدل و مستند قضیه به کار رود، به مرجع حل اختلاف ارائه کند.[۲]
نکات توضیحی
وقتی عنوان بازرسی کار از کسی سلب شود او دیگر به عنوان ضابط دادگستری نیست و حتی حق دخالت در پرونده ای را که قبلاً بازرس بوده را ندارد.[۳]
رویه‌های قضایی
منابع
- ↑ محمد سلمان طاهری. قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4200676
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4553760
- ↑ محمد سلمان طاهری. قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4200680