ماده 180 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 180 قانون کار''': [[کارفرما]]<nowiki/>یانی که بر خلاف مفاد ماده ۱۵۹ این قانون از اجرای به موقع آراء قطعی و لازم‌الاجرای مراجع حل اختلاف این قانون خودداری نمایند، علاوه بر اجرای آراء مذکور، با توجه به شرایط و امکانات خاطی به [[جریمه نقدی]] از ۲۰ تا ۲۰۰ برابر حداقل مزد روزانه [[کارگر]] محکوم خواهند شد. | '''ماده 180 قانون کار''': [[کارفرما]]<nowiki/>یانی که بر خلاف مفاد ماده ۱۵۹ این قانون از اجرای به موقع آراء قطعی و لازم‌الاجرای مراجع حل اختلاف این قانون خودداری نمایند، علاوه بر اجرای آراء مذکور، با توجه به شرایط و امکانات خاطی به [[جریمه نقدی]] از ۲۰ تا ۲۰۰ برابر حداقل مزد روزانه [[کارگر]] محکوم خواهند شد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده 179 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 179 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده 181 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 181 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
* [[ماده 159 قانون کار]] | * [[ماده 159 قانون کار]] | ||
* [[ماده 50 قانون تامین اجتماعی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۳: | ||
[[کارگر]]: '''کارگر''' شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339380|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | [[کارگر]]: '''کارگر''' شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339380|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
[[رای قطعی]]: | [[رای قطعی]]: '''رای قطعی''' یا '''حکم قطعی'''، رای و حکمی است که از هیچ‌یک از [[طرق عادی شکایت|طرق عادی]]، قابل شکایت ([[واخواهی]]، [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]]) نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1345204|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
منظور از اجرای به موقع [[رای قطعی]] مرجع حل اختلاف در مورد ارایی که منتهی به صدور اجراییه می گردد؛ انقضای مهلت ده روز پس از ابلاغ اجرائیه به محکوم علیه (کارفرما) می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4586776|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | |||
اجراییه ای که دادگاه برای اجرای رای مراجع حل اختلاف صادر می کند، حکم نیست بنابراین اثار احکام دادگاه ها بر ان بار نمی شود و در نتیجه نمی توان کارفرما را در اجرای ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بازداشت کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری کار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4193496|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
به موجب [[ماده 50 قانون تامین اجتماعی]]، مطالبات سازمان تامین اجتماعی تابع مقررات اسناد رسمی لازم الاجرا است اما چنانچه کارفرما از اجرای این اسناد و اسناد دیگر یا احکام و اراء مراجع دیگر، خودداری نماید، مشمول ماده 180 قانون کار نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری کار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4193500|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
برای تحقق معاونت در جرم، وجود وحدت قصد و تقدم و یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم (کارفرما) شرط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4587716|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
چنانچه کارفرما از اجرای مفاد رای قطعی هیات حل اختلاف خودداری نماید بر اساس ماده 180 قانون کار و در کارگاه های دولتی برابر ماده 56 و 158 قانون مجازات اسلامی 1392 قابل تعقیب خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4200892|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=2}}</ref> | |||
کارفرمایی که از اجرای به موقع اراء قطعی مراجع حل اختلاف خودداری نماید علاوه بر اجرای رای به جریمه از 20 تا 300 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر محکوم می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرم ها و مجازات ها (عناوین و اعمالی که در قوانین ایران برای آنها مجازات تعیین شده است)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دفتر نشر فرهنگ اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=870700|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۲۲: | خط ۳۳: | ||
[[رده:جرایم و مجازات‌ها]] | [[رده:جرایم و مجازات‌ها]] | ||
[[رده:حقوق کار]] | |||
[[رده:مواد قانون کار]] | |||
[[رده:قانون کار]] | |||
نسخهٔ ۱۲ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۳۰
ماده 180 قانون کار: کارفرمایانی که بر خلاف مفاد ماده ۱۵۹ این قانون از اجرای به موقع آراء قطعی و لازم‌الاجرای مراجع حل اختلاف این قانون خودداری نمایند، علاوه بر اجرای آراء مذکور، با توجه به شرایط و امکانات خاطی به جریمه نقدی از ۲۰ تا ۲۰۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم خواهند شد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
کارفرما: کارفرما شخصی حقیقی یا حقوقی (اعم از اشخاص حقوق عمومی مثل شهرداری یا اشخاص حقوق خصوصی) که به درخواست او و به حساب او کارگر در مقابل حق السعی کار میکند[۱]. همچنین کارفرما در قانون کار به این صورت تعریف شده است: « شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق‌السعی کار میکند».[۲]
کارگر: کارگر شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.[۳]
رای قطعی: رای قطعی یا حکم قطعی، رای و حکمی است که از هیچ‌یک از طرق عادی، قابل شکایت (واخواهی، تجدیدنظر) نباشد.[۴]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
منظور از اجرای به موقع رای قطعی مرجع حل اختلاف در مورد ارایی که منتهی به صدور اجراییه می گردد؛ انقضای مهلت ده روز پس از ابلاغ اجرائیه به محکوم علیه (کارفرما) می باشد.[۵]
اجراییه ای که دادگاه برای اجرای رای مراجع حل اختلاف صادر می کند، حکم نیست بنابراین اثار احکام دادگاه ها بر ان بار نمی شود و در نتیجه نمی توان کارفرما را در اجرای ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بازداشت کرد.[۶]
به موجب ماده 50 قانون تامین اجتماعی، مطالبات سازمان تامین اجتماعی تابع مقررات اسناد رسمی لازم الاجرا است اما چنانچه کارفرما از اجرای این اسناد و اسناد دیگر یا احکام و اراء مراجع دیگر، خودداری نماید، مشمول ماده 180 قانون کار نخواهد بود.[۷]
برای تحقق معاونت در جرم، وجود وحدت قصد و تقدم و یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم (کارفرما) شرط است.[۸]
نکات توضیحی
چنانچه کارفرما از اجرای مفاد رای قطعی هیات حل اختلاف خودداری نماید بر اساس ماده 180 قانون کار و در کارگاه های دولتی برابر ماده 56 و 158 قانون مجازات اسلامی 1392 قابل تعقیب خواهد بود.[۹]
کارفرمایی که از اجرای به موقع اراء قطعی مراجع حل اختلاف خودداری نماید علاوه بر اجرای رای به جریمه از 20 تا 300 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر محکوم می گردد.[۱۰]
منابع
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق کار جمهوری اسلامی ایران با انضمام قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری). چاپ 1. پایدار، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3287112
- ↑ ماده 3 قانون کار
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339380
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1345204
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4586776
- ↑ عباس زراعت. حقوق کیفری کار. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4193496
- ↑ عباس زراعت. حقوق کیفری کار. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4193500
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4587716
- ↑ محمد سلمان طاهری. قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4200892
- ↑ حسین کریمی. جرم ها و مجازات ها (عناوین و اعمالی که در قوانین ایران برای آنها مجازات تعیین شده است). چاپ 1. دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 870700