ماده 139 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 139 قانون کار''': هدف از مذاکرات | '''ماده 139 قانون کار''': هدف از [[مذاکره دسته جمعی کار|مذاکرات دسته‌جمعی]]، پیشگیری و یا حل مشکلات حرفه‌ای و یا [[شغل|شغلی]] و یا بهبود شرایط تولید و یا امور رفاهی [[کارگر]]<nowiki/>ان است‌که از طریق تعیین ضوابطی برای مقابله با مشکلات و تامین مشارکت طرفین در حل آنها و یا از راه تعیین و یا تغییر شرایط و نظائر این ها، در سطح [[کارگاه]]،حرفه و یا صنعت با توافق طرفین تحقق می‌یابد. خواستهای طرح شده از سوی طرفین باید متکی به دلائل و مدارک لازم باشد. | ||
تبصره ۱ - هر موضوعی که در روابط کار متضمن وضع مقررات و ایجاد ضوابط از طریق مذاکرات دسته جمعی باشد، می‌تواند موضوع مذاکره قرار بگیرد. مشروط بر آن که مقررات جاری کشور و از جمله سیاست های برنامه‌ای دولت. اتخاذ تصمیم در مورد آن ها را منع نکرده باشد. | تبصره ۱ - هر موضوعی که در روابط کار متضمن وضع مقررات و ایجاد ضوابط از طریق مذاکرات دسته جمعی باشد، می‌تواند موضوع مذاکره قرار بگیرد. مشروط بر آن که مقررات جاری کشور و از جمله سیاست های برنامه‌ای دولت. اتخاذ تصمیم در مورد آن ها را منع نکرده باشد. | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
کارگر: شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339380|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | کارگر: شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339380|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
کارگاه: محلی است که در آن کارگران مزد بگیر به درخواست کارفرما فعالیت می کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3484704|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref> | |||
وزارت کار و امور اجتماعی: [[وزارتخانه]] ای است که با هدف تنظیم روابط [[کارگر]] و [[کارفرما]]، بررسی و برآورد نیروی انسانی و فراهم آوردن فرصت های شغلی و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز صنایع کشور تشکیل شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ساختار سازمانی و تشکیلات جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مدیریت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651408|صفحه=|نام۱=سیدکاظم|نام خانوادگی۱=امینی|چاپ=1}}</ref> | وزارت کار و امور اجتماعی: [[وزارتخانه]] ای است که با هدف تنظیم روابط [[کارگر]] و [[کارفرما]]، بررسی و برآورد نیروی انسانی و فراهم آوردن فرصت های شغلی و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز صنایع کشور تشکیل شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ساختار سازمانی و تشکیلات جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مدیریت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651408|صفحه=|نام۱=سیدکاظم|نام خانوادگی۱=امینی|چاپ=1}}</ref> | ||
مذاکره دسته جمعی کار: یا چانه زنی گروهی فرآیندی است که همواره در آن دیدگاه های مختلف و غالبا مغایر کارگر و کارفرما در یک جا به معرض گذاشته می شود و پس از بحث و بررسی های فراوان در نهایت به یک توافق دو جانبه دست خواهد یافت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کار شایسته در ایران (اندازه گیری کاستی ها و تحلیل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1932|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4759572|صفحه=|نام۱=سعیدرضا|نام خانوادگی۱=ابدی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
ماده 139 [[قانون کار]] به بیان هدف از مذاکرات دسته جمعی می پردازد این هدف عبارت است از پیشگیری و یا حل مشکلات حرفه ای و یا شغلی و یا بهبود شرایط تولید و یا امور رفاهی کارگران. همچنین در این ماده به روش غیر قضایی حل اختلاف جمعی [[کارگر]]<nowiki/>ان و [[کارفرما]]<nowiki/>یان اشاره شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4561780|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | |||
نکته قابل ذکر دیگر این است که به نظر می رسد کارشناس مذکور در تبصره 2 ماده 139 بتواند نقش میانجی را ایفا نماید وجود عناصری مانند رضایت طرفین، بی طرفی، تبحر و نقش هماهنگ کننده در تبصره 2 موید این این نظر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4561856|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> بنابراین در اختلافات دسته جمعی، امکان استفاده از نهاد [[میانجیگری]] به عنوان روش دیگر حل اختلاف وجود دارد. اما در مقررات مربوط به اختلافات جمعی، آیین مشخصی برای نحوه عمل کارشناس معرفی شده (میانجی) از سوی وزارت کار و امور اجتماعی مورد پیش بینی قرار نگرفته است و به نظر می رسد آیین رسیدگی میانجی گری و قواعد حاکم بر حل و فصل اختلاف به صورت انعطاف پذیری به توافق طرفین و نیز تشخیص اراده شخص میانجی بستگی دارد. طرفین اختلاف می توانند با مشخص کردن چهارچوب میانجیگری، وظایف و اختیارات میانجی را مشخص نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4561888|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
ماده 139 قانون کار هدف از مذاکرات را در چهار جهت لازم دانسته است. اول، پیشیگیری مشکلات. دوم حل مشکلات حرفه ای یا شغلی. سوم بهبود شرایط کار و چهارم رسیدگی به امور رفاهی کارگران.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3119736|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> لازم به ذکر است دولت نباید به طور مستقیم در مذاکرات وارد شود و در مواردی که به نظر می رسد مندرجات پیمان دسته جمعی با ملاحظات مربوط به سیاست اقتصادی دولت و منافع عمومی جامعه در تعارض است مناسب است که دولت به سازمان های کارگری و کارفرمایی مربوط یادآور شود در مذاکرات خود تجدیدنظر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4200568|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=2}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
نسخهٔ ۴ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۳۴
ماده 139 قانون کار: هدف از مذاکرات دسته‌جمعی، پیشگیری و یا حل مشکلات حرفه‌ای و یا شغلی و یا بهبود شرایط تولید و یا امور رفاهی کارگران است‌که از طریق تعیین ضوابطی برای مقابله با مشکلات و تامین مشارکت طرفین در حل آنها و یا از راه تعیین و یا تغییر شرایط و نظائر این ها، در سطح کارگاه،حرفه و یا صنعت با توافق طرفین تحقق می‌یابد. خواستهای طرح شده از سوی طرفین باید متکی به دلائل و مدارک لازم باشد.
تبصره ۱ - هر موضوعی که در روابط کار متضمن وضع مقررات و ایجاد ضوابط از طریق مذاکرات دسته جمعی باشد، می‌تواند موضوع مذاکره قرار بگیرد. مشروط بر آن که مقررات جاری کشور و از جمله سیاست های برنامه‌ای دولت. اتخاذ تصمیم در مورد آن ها را منع نکرده باشد.
مذاکرات دسته‌جمعی باید به منظور حصول توافق و حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات با رعایت شئون طرفین و با خودداری از هر گونه عملی که‌موجب اختلال نظم جلسات گردد، ادامه یابد.
تبصره ۲ - در صورتی که طرفین مذاکرات دسته جمعی موافق باشند می‌توانند از وزارت کار و امور اجتماعی تقاضا کنند شخص بی‌طرفی را که در زمینه مسائل کار تبحر داشته باشد و بتواند در مذاکرات هماهنگی ایجاد کند، به عنوان کارشناس پیمان های دسته‌جمعی به آن ها معرفی نماید. نقش این کارشناس کمک به هر دو طرف در پیشبرد مذاکرات دسته‌جمعی است.
توضیح واژگان
کارگر: شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.[۱]
کارگاه: محلی است که در آن کارگران مزد بگیر به درخواست کارفرما فعالیت می کنند.[۲]
وزارت کار و امور اجتماعی: وزارتخانه ای است که با هدف تنظیم روابط کارگر و کارفرما، بررسی و برآورد نیروی انسانی و فراهم آوردن فرصت های شغلی و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز صنایع کشور تشکیل شده است.[۳]
مذاکره دسته جمعی کار: یا چانه زنی گروهی فرآیندی است که همواره در آن دیدگاه های مختلف و غالبا مغایر کارگر و کارفرما در یک جا به معرض گذاشته می شود و پس از بحث و بررسی های فراوان در نهایت به یک توافق دو جانبه دست خواهد یافت.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ماده 139 قانون کار به بیان هدف از مذاکرات دسته جمعی می پردازد این هدف عبارت است از پیشگیری و یا حل مشکلات حرفه ای و یا شغلی و یا بهبود شرایط تولید و یا امور رفاهی کارگران. همچنین در این ماده به روش غیر قضایی حل اختلاف جمعی کارگران و کارفرمایان اشاره شده است.[۵]
نکته قابل ذکر دیگر این است که به نظر می رسد کارشناس مذکور در تبصره 2 ماده 139 بتواند نقش میانجی را ایفا نماید وجود عناصری مانند رضایت طرفین، بی طرفی، تبحر و نقش هماهنگ کننده در تبصره 2 موید این این نظر است.[۶] بنابراین در اختلافات دسته جمعی، امکان استفاده از نهاد میانجیگری به عنوان روش دیگر حل اختلاف وجود دارد. اما در مقررات مربوط به اختلافات جمعی، آیین مشخصی برای نحوه عمل کارشناس معرفی شده (میانجی) از سوی وزارت کار و امور اجتماعی مورد پیش بینی قرار نگرفته است و به نظر می رسد آیین رسیدگی میانجی گری و قواعد حاکم بر حل و فصل اختلاف به صورت انعطاف پذیری به توافق طرفین و نیز تشخیص اراده شخص میانجی بستگی دارد. طرفین اختلاف می توانند با مشخص کردن چهارچوب میانجیگری، وظایف و اختیارات میانجی را مشخص نمایند.[۷]
نکات توضیحی
ماده 139 قانون کار هدف از مذاکرات را در چهار جهت لازم دانسته است. اول، پیشیگیری مشکلات. دوم حل مشکلات حرفه ای یا شغلی. سوم بهبود شرایط کار و چهارم رسیدگی به امور رفاهی کارگران.[۸] لازم به ذکر است دولت نباید به طور مستقیم در مذاکرات وارد شود و در مواردی که به نظر می رسد مندرجات پیمان دسته جمعی با ملاحظات مربوط به سیاست اقتصادی دولت و منافع عمومی جامعه در تعارض است مناسب است که دولت به سازمان های کارگری و کارفرمایی مربوط یادآور شود در مذاکرات خود تجدیدنظر نماید.[۹]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339380
- ↑ سیدعزت اله عراقی. حقوق کار (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3484704
- ↑ سیدکاظم امینی. ساختار سازمانی و تشکیلات جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. مدیریت، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651408
- ↑ سعیدرضا ابدی. کار شایسته در ایران (اندازه گیری کاستی ها و تحلیل حقوقی). چاپ 1. میزان، 1932. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4759572
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4561780
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4561856
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4561888
- ↑ منصور اباذری فومشی. حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار. چاپ 2. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3119736
- ↑ محمد سلمان طاهری. قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4200568