ماده 138 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 138 قانون کار''': مقام ولایت فقیه در صورت مصلحت می‌توانند در هر یک از | '''ماده 138 قانون کار''': مقام [[ولی فقیه|ولایت فقیه]] در صورت مصلحت می‌توانند در هر یک از تشکل های مذکور نماینده داشته باشند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | |||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده 137 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
{{مواد قانون کار}} | *{{زیتونی|[[ماده 139 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 137 قانون کار]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
ولایت فقیه: یا ولی فقیه، فقیهی است که حکومت و زمامداری جامعه مسلمانان را بر عهده می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق نوین (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=کیان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651640|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
اصل آزادی سندیکایی ایجاب می کند، سندیکاها مستقل باشند و از نفوذ از ناحیه مقامان عمومی کشور به دور باشند اما ماده 138 قانون کار این اصل را نقض کرده است. اختیار مذکور در این ماده که برای مقام رهبری در نظر گرفته شده است اگر شکل اجرایی به خود بگیرد کاملا متناقض با استانداردهای اولیه تشکل های [[کارگر|کارگری]] و [[کارفرما]]<nowiki/>یی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کار شایسته در ایران (اندازه گیری کاستی ها و تحلیل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1932|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4747728|صفحه=|نام۱=سعیدرضا|نام خانوادگی۱=ابدی|چاپ=1}}</ref> | |||
== انتقادات == | |||
مطابق ماده 138 قانون کار، مقام ولایت فقیه در صورت ملحت می تواند در هر یک از تشکل های کارگری و کارفرمایی فردی را به عنوان نماینده خود معرفی کند تا در امور تشکیلات نظارت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3119728|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> اما اصل آزادی سندیکایی ایجاب می کند که سازمان های کارگری و کارفرمایی به دور از هرگونه نفوذ و تسلط، حق داشته باشند به فعالیت های قانونی خود بپردازند. حضور نماینده مقارم رهبری در این گونه تشکیلات نه تنها مغایر با آزادی سندیکایی است بلکه با منطق تشکیلات صنفی نیز مغایرت دارد. تشکیلات صنفی، شخصیت های حقوقی مستقل از دولت و زمامداران بوده و امر غیر حکومتی است. شک نیست که حق نظارت دولت بر تمام انجمن ها و گروه ها همواره از این جهت محفوظ است که اصول [[استقلال]]، [[آزادی]]، وحدت ملی و موازین اسلامی را نقض نکند اما این نظارت وظیفه دولت از باب حفظ نظم عمومی و اخلاق حسنه است و وظیفه دادگاه ها در صورت تخلف و انحراف این تشکیلات از وظایف قانونی خود، انحلال آن ها خواهد بود این موارد را نیز نمی توان از وظایف نمایندگی مقام رهبری دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4200564|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=2}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[تحلیل حقوقی و اندازه گیری کاستی های کار شایسته در ایران]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | |||
[[رده:تشکل های کارگری و کارفرمایی]] | [[رده:تشکل های کارگری و کارفرمایی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۴ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۵۳
ماده 138 قانون کار: مقام ولایت فقیه در صورت مصلحت می‌توانند در هر یک از تشکل های مذکور نماینده داشته باشند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
ولایت فقیه: یا ولی فقیه، فقیهی است که حکومت و زمامداری جامعه مسلمانان را بر عهده می گیرد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اصل آزادی سندیکایی ایجاب می کند، سندیکاها مستقل باشند و از نفوذ از ناحیه مقامان عمومی کشور به دور باشند اما ماده 138 قانون کار این اصل را نقض کرده است. اختیار مذکور در این ماده که برای مقام رهبری در نظر گرفته شده است اگر شکل اجرایی به خود بگیرد کاملا متناقض با استانداردهای اولیه تشکل های کارگری و کارفرمایی است.[۲]
انتقادات
مطابق ماده 138 قانون کار، مقام ولایت فقیه در صورت ملحت می تواند در هر یک از تشکل های کارگری و کارفرمایی فردی را به عنوان نماینده خود معرفی کند تا در امور تشکیلات نظارت نماید.[۳] اما اصل آزادی سندیکایی ایجاب می کند که سازمان های کارگری و کارفرمایی به دور از هرگونه نفوذ و تسلط، حق داشته باشند به فعالیت های قانونی خود بپردازند. حضور نماینده مقارم رهبری در این گونه تشکیلات نه تنها مغایر با آزادی سندیکایی است بلکه با منطق تشکیلات صنفی نیز مغایرت دارد. تشکیلات صنفی، شخصیت های حقوقی مستقل از دولت و زمامداران بوده و امر غیر حکومتی است. شک نیست که حق نظارت دولت بر تمام انجمن ها و گروه ها همواره از این جهت محفوظ است که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی و موازین اسلامی را نقض نکند اما این نظارت وظیفه دولت از باب حفظ نظم عمومی و اخلاق حسنه است و وظیفه دادگاه ها در صورت تخلف و انحراف این تشکیلات از وظایف قانونی خود، انحلال آن ها خواهد بود این موارد را نیز نمی توان از وظایف نمایندگی مقام رهبری دانست.[۴]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ منصور اباذری فومشی. ترمینولوژی حقوق نوین (جلد سوم). چاپ 1. کیان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651640
- ↑ سعیدرضا ابدی. کار شایسته در ایران (اندازه گیری کاستی ها و تحلیل حقوقی). چاپ 1. میزان، 1932. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4747728
- ↑ منصور اباذری فومشی. حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار. چاپ 2. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3119728
- ↑ محمد سلمان طاهری. قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4200564