ماده 134 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
تبصره ۱ - کانونهای کارگران و مدیران بازنشسته استانها می‌توانند نسبت به تاسیس کانونهای عالی کارگران و مدیران بازنشسته کشور اقدام نمایند. | تبصره ۱ - کانونهای کارگران و مدیران بازنشسته استانها می‌توانند نسبت به تاسیس کانونهای عالی کارگران و مدیران بازنشسته کشور اقدام نمایند. | ||
تبصره ۲ - وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تامین اجتماعی موظف به همکاری با کانونهای عالی‌کارگران و مدیران بازنشسته کشور می‌باشند. | تبصره ۲ - [[وزارت کار و امور اجتماعی|وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی]] و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تامین اجتماعی موظف به همکاری با کانونهای عالی‌کارگران و مدیران بازنشسته کشور می‌باشند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده 133 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
[[ | *{{زیتونی|[[ماده 135 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
* [[دستورالعمل تأسیس کانون های کارگران و مدیران بازنشسته]] | * [[دستورالعمل تأسیس کانون های کارگران و مدیران بازنشسته]] | ||
== توضیح واژگان == | |||
[[کارگر]]: شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339380|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
[[وزارت کار و امور اجتماعی]]''':''' [[وزارتخانه]] ای است که با هدف تنظیم روابط [[کارگر]] و [[کارفرما]]، بررسی و برآورد نیروی انسانی و فراهم آوردن فرصت های شغلی و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز صنایع کشور تشکیل شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ساختار سازمانی و تشکیلات جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مدیریت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651408|صفحه=|نام۱=سیدکاظم|نام خانوادگی۱=امینی|چاپ=1}}</ref> | |||
[[تأمین اجتماعی]]: را می‌توان وفق دو دیدگاه تعریف نمود: دیدگاه اول، تأمین اجتماعی را مجموعه اقدام‌هایی برای کاهش، رفع، پیشگیری یا کنترل مشکلات اجتماعی می‌داند. دیدگاه دوم، تأمین اجتماعی را مجموع مقررات حاکم بر سازمان دهی و جمع‌آوری کمک‌ها و توزیع مجدد آن‌ها به منظور حفظ یا اعاده تعادل اقتصادی افراد جامعه می‌داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5137956|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=ویژه|چاپ=1}}</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
| خط ۲۴: | خط ۳۱: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
لازم به ذکر است که در ایران، نظام تأمین اجتماعی بر اساس قوانین [[قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354|تأمین اجتماعی مصوب 1354]] و [[قانون تأمین اجتماعی مصوب 1358|1358]] و [[قانون بیمه بیکاری مصوب 1369|بیمه بیکاری مصوب 1369]] مقرر گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651684|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=2}}</ref> همچنین اینکه بنابر و [[دستورالعمل تأسیس کانون های کارگران و مدیران بازنشسته]] مصوب 1372، در اجرای اصل 29 قانون اساسی و ماده صدرالذکر از قانون کار، کارگران و مدیران بازنشسته می توانند برابر این دستورالعمل نسبت به تأسیس کانون کارگران و مدیران بازنشسته در شهرستان ها، استان و کانون عالی کارگران و مدیران بازنشسته در سطح کشور اقدام نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مذاکره|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651688|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=قشقایی|چاپ=2}}</ref> | لازم به ذکر است که در ایران، نظام تأمین اجتماعی بر اساس قوانین [[قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354|تأمین اجتماعی مصوب 1354]] و [[قانون تأمین اجتماعی مصوب 1358|1358]] و [[قانون بیمه بیکاری مصوب 1369|بیمه بیکاری مصوب 1369]] مقرر گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651684|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=2}}</ref> همچنین اینکه بنابر و [[دستورالعمل تأسیس کانون های کارگران و مدیران بازنشسته]] مصوب 1372، در اجرای اصل 29 قانون اساسی و ماده صدرالذکر از قانون کار، کارگران و مدیران بازنشسته می توانند برابر این دستورالعمل نسبت به تأسیس کانون کارگران و مدیران بازنشسته در شهرستان ها، استان و کانون عالی کارگران و مدیران بازنشسته در سطح کشور اقدام نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مذاکره|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651688|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=قشقایی|چاپ=2}}</ref> مبنای حق برخورداری از تأمین اجتماعی، ایجاد همبستگی اجتماعی میان افراد دارای درآمد کافی و افراد دارای درآمد ناکافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5138000|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=ویژه|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
| خط ۳۲: | خط ۳۹: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون کار}} | {{مواد قانون کار}} | ||
[[رده:تشکل های کارگری و کارفرمایی]] | [[رده:تشکل های کارگری و کارفرمایی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۸ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۵۳
ماده 134 قانون کار: به منظور بررسی و پیگیری مسائل و مشکلات صنفی و اجتماعی و حسن اجرای آن قسمت از مفاد اصل بیست و نهم قانون اساسی که متضمن حفظ حقوق و تامین منافع و بهره‌مندی از خدمات بهداشتی، درمانی و مراقبت‌های پزشکی می‌باشد، کارگران و مدیران بازنشسته می‌توانند به طور مجزا نسبت به تاسیس کانونهای کارگران و مدیران بازنشسته شهرستانها و استانها اقدام نمایند.
تبصره ۱ - کانونهای کارگران و مدیران بازنشسته استانها می‌توانند نسبت به تاسیس کانونهای عالی کارگران و مدیران بازنشسته کشور اقدام نمایند.
تبصره ۲ - وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تامین اجتماعی موظف به همکاری با کانونهای عالی‌کارگران و مدیران بازنشسته کشور می‌باشند.
مواد مرتبط
- اصل 29 قانون اساسی
- قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354
- قانون تأمین اجتماعی مصوب 1358
- قانون بیمه بیکاری مصوب 1369
آیین نامه ها و بخشنامه های مرتبط
توضیح واژگان
کارگر: شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.[۱]
وزارت کار و امور اجتماعی: وزارتخانه ای است که با هدف تنظیم روابط کارگر و کارفرما، بررسی و برآورد نیروی انسانی و فراهم آوردن فرصت های شغلی و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز صنایع کشور تشکیل شده است.[۲]
تأمین اجتماعی: را می‌توان وفق دو دیدگاه تعریف نمود: دیدگاه اول، تأمین اجتماعی را مجموعه اقدام‌هایی برای کاهش، رفع، پیشگیری یا کنترل مشکلات اجتماعی می‌داند. دیدگاه دوم، تأمین اجتماعی را مجموع مقررات حاکم بر سازمان دهی و جمع‌آوری کمک‌ها و توزیع مجدد آن‌ها به منظور حفظ یا اعاده تعادل اقتصادی افراد جامعه می‌داند.[۳]
پیشینه
- ماده 27 قانون کار سابق (مصوب 1337): «حقوق و وظایف اساسی سندیکا و اتحادیه و کنفدراسیون به قرار زیر است: الف... ب... پ... ت-... ث- تأسیس و ایجاد صندوق بیکاری به منظور تعاون و معاضدت کارگران بیکار...».[۴]
نکات توضیحی
لازم به ذکر است که در ایران، نظام تأمین اجتماعی بر اساس قوانین تأمین اجتماعی مصوب 1354 و 1358 و بیمه بیکاری مصوب 1369 مقرر گردیده است.[۵] همچنین اینکه بنابر و دستورالعمل تأسیس کانون های کارگران و مدیران بازنشسته مصوب 1372، در اجرای اصل 29 قانون اساسی و ماده صدرالذکر از قانون کار، کارگران و مدیران بازنشسته می توانند برابر این دستورالعمل نسبت به تأسیس کانون کارگران و مدیران بازنشسته در شهرستان ها، استان و کانون عالی کارگران و مدیران بازنشسته در سطح کشور اقدام نمایند.[۶] مبنای حق برخورداری از تأمین اجتماعی، ایجاد همبستگی اجتماعی میان افراد دارای درآمد کافی و افراد دارای درآمد ناکافی است.[۷]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339380
- ↑ سیدکاظم امینی. ساختار سازمانی و تشکیلات جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. مدیریت، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651408
- ↑ محمدرضا ویژه. کلیات حقوق اساسی. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5137956
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651680
- ↑ محمد سلمان طاهری. قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651684
- ↑ محمدحسین قشقایی. قانون کار در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. مذاکره، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651688
- ↑ محمدرضا ویژه. کلیات حقوق اساسی. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5138000