ماده 62 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
*{{زیتونی|[[ماده 61 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 61 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده 63 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 63 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
{{مواد قانون کار}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[اصل ۱۷ قانون اساسی]] | |||
== پیشینه == | |||
در [[ماده 14 قانون کار 1337]] در این باب بیان شده بود: «در هر هفته روز جمعه روز تعطیل کارگران با استفاده از [[مزد]] می‌باشد. چنانچه با موافقت [[کارگر]] روز معین دیگری در هفته به طور مستمر برای تعطیل تعیین شود روز مزبور در حکم تعطیل هفتگی خواهد بود. تبصره - کارگرانی که روز جمعه کار می‌کنند یک روز دیگر از ایام هفته حق تعطیل با استفاده از مزد خواهند داشت. به کارگران غیر نوبتی که روز جمعه را کار می‌کنند در صورتی که روز دیگری در هفته به آنان تعطیل داده شود سی و پنج درصد اضافه پرداخت خواهد شد و هر گاه با موافقت کارگر روز دیگری در هفته تعطیل داده نشود ۱۳۵ درصد اضافه بر مزد روزانه پرداخت خواهد شد». بنابراین مشاهده می‌شود که تبصره‌های 2 و 3 قانون فعلی در قانون سابق مصداق نداشتند. | |||
== نکات توضیحی، تفسیری دکترین == | |||
چنانچه ضرورت اقتضا نماید [[کارگر]] با توجه به نوع کار در روز جمعه اشتغال داشته باشد مثل [[کارگر|کارگران]] امور آب، برق و اتوبوس رانی که اجباراً لازم است تعدادی از [[کارگر|کارگران]] مزبور و کارکنان موسسات مزبور روز جمعه فعالیت داشته باشند، باید برای آنان روز دیگری از هفته به عنوان تعطیل و با استفاده از مزد تعیین گردد، ضمن اینکه چنین [[کارگر|کارگرانی]] بواسطه انجام کار در روز جمعه 40 درصد اضافه بر مزد دریافت می نمایند لذا توافق [[کارگر]] و [[کارفرما]] در جایگزین ننمودن روز تعطیل دیگر به جای جمعه میسرنبوده و معتبر نیست و بهره مند شدن [[کارگر]] از یکروز تعطیل اجباری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1753688|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=4}}</ref> | |||
تعطیل یک روز معین در هفته به عنوان تعطیل هفتگی در همه حال و بدون هیچ استثنایی اجباری بوده و این تعطیل علی الاصول در روز جمعه خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4517380|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
طبق [[اصل 17 قانون اساسی]] تعطیل رسمی هفتگی روز جمعه است. البته اگر به بعد مذهبی تعطیلی هفتگی توجه داشته باشیم اقلیتهای دینی نیز یک روز تعطیلی مربوط به خود (شنبه برای یهودیان و یکشنبه برای مسیحیان)پای بندند. نظر به اینکه [[اصل ۱۳ قانون اساسی|اصل سیزدهم قانون اساسی]] آزادی انجام مراسم دینی اقلیتهای دینی شناخته شده را مورد تأکید قرار داده است می توان استنباط نمود که اقلیتهای مذکور به شرط آن که با [[نظم عمومی]] کشور مغایرتی نداشته باشد حق استفاده از تعطیل هفتگی مربوط به خود را همانند [[کارگر|کارگران]] مسلمان دارا باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4200288|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | |||
[[رده:شرایط کار]] | [[رده:شرایط کار]] | ||
[[رده:تعطیلات و مرخصیها]] | [[رده:تعطیلات و مرخصیها]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۴۴
ماده 62 قانون کار: روز جمعه، روز تعطیل هفتگی کارگران با استفاده از مزد می‌باشد.
تبصره ۱ - در امور مربوط به خدمات عمومی نظیر آب، برق، اتوبوسرانی و یا در کارگاه‌هایی که حسب نوع یا ضرورت کار و یا توافق طرفین، به‌طور مستمر روز دیگری برای تعطیل تعیین شود همان روز در حکم روز تعطیل هفتگی خواهد بود و به هر حال تعطیل یک روز معین در هفته اجباری‌است.
کارگرانی که به هر عنوان به این ترتیب روزهای جمعه کار می‌کنند، در مقابل عدم استفاده از تعطیل روز جمعه ۴۰% اضافه بر مزد دریافت خواهند کرد.
تبصره ۲ - در صورتی که روزهای کار در هفته کمتر از شش روز باشد، مزد روز تعطیل هفتگی کارگر معادل یک ششم مجموع مزد یا حقوق دریافتی‌وی در روزهای کار در هفته خواهد بود.
تبصره ۳ - کارگاه‌هایی که با انجام ۵ روز کار در هفته و ۴۴ ساعت کار قانونی کارگرانشان از دو روز تعطیل استفاده می‌کنند، مزد هر یک از دو روز‌تعطیل هفتگی برابر با مزد روزانه کارگران خواهد بود.
مواد مرتبط
پیشینه
در ماده 14 قانون کار 1337 در این باب بیان شده بود: «در هر هفته روز جمعه روز تعطیل کارگران با استفاده از مزد می‌باشد. چنانچه با موافقت کارگر روز معین دیگری در هفته به طور مستمر برای تعطیل تعیین شود روز مزبور در حکم تعطیل هفتگی خواهد بود. تبصره - کارگرانی که روز جمعه کار می‌کنند یک روز دیگر از ایام هفته حق تعطیل با استفاده از مزد خواهند داشت. به کارگران غیر نوبتی که روز جمعه را کار می‌کنند در صورتی که روز دیگری در هفته به آنان تعطیل داده شود سی و پنج درصد اضافه پرداخت خواهد شد و هر گاه با موافقت کارگر روز دیگری در هفته تعطیل داده نشود ۱۳۵ درصد اضافه بر مزد روزانه پرداخت خواهد شد». بنابراین مشاهده می‌شود که تبصره‌های 2 و 3 قانون فعلی در قانون سابق مصداق نداشتند.
نکات توضیحی، تفسیری دکترین
چنانچه ضرورت اقتضا نماید کارگر با توجه به نوع کار در روز جمعه اشتغال داشته باشد مثل کارگران امور آب، برق و اتوبوس رانی که اجباراً لازم است تعدادی از کارگران مزبور و کارکنان موسسات مزبور روز جمعه فعالیت داشته باشند، باید برای آنان روز دیگری از هفته به عنوان تعطیل و با استفاده از مزد تعیین گردد، ضمن اینکه چنین کارگرانی بواسطه انجام کار در روز جمعه 40 درصد اضافه بر مزد دریافت می نمایند لذا توافق کارگر و کارفرما در جایگزین ننمودن روز تعطیل دیگر به جای جمعه میسرنبوده و معتبر نیست و بهره مند شدن کارگر از یکروز تعطیل اجباری است.[۱]
تعطیل یک روز معین در هفته به عنوان تعطیل هفتگی در همه حال و بدون هیچ استثنایی اجباری بوده و این تعطیل علی الاصول در روز جمعه خواهد بود.[۲]
نکات توضیحی
طبق اصل 17 قانون اساسی تعطیل رسمی هفتگی روز جمعه است. البته اگر به بعد مذهبی تعطیلی هفتگی توجه داشته باشیم اقلیتهای دینی نیز یک روز تعطیلی مربوط به خود (شنبه برای یهودیان و یکشنبه برای مسیحیان)پای بندند. نظر به اینکه اصل سیزدهم قانون اساسی آزادی انجام مراسم دینی اقلیتهای دینی شناخته شده را مورد تأکید قرار داده است می توان استنباط نمود که اقلیتهای مذکور به شرط آن که با نظم عمومی کشور مغایرتی نداشته باشد حق استفاده از تعطیل هفتگی مربوط به خود را همانند کارگران مسلمان دارا باشند.[۳]
منابع
- ↑ غلامرضا موحدیان. حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران). چاپ 4. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1753688
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4517380
- ↑ محمد سلمان طاهری. قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4200288