ماده ۲۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:احضار شاهد یا مطلع using HotCat) |
|||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
[[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۹۳/۱۴۷۳ _ ۹۳/۶/۲۴ [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]: فلسفه اصلی وضع ماده ۲۱۳ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ حفظ [[حقوق دفاعی متهم|حقوق دفاعی اشخاص متهم]] به ارتکاب [[جرم]] است؛ زیرا همان گونه که در [[ماده ۳ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۳ قانون فوق‌الذکر]] و نیز [[ماده ۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۹۴]] آن تأکید دارد [[تحقیقات مقدماتی]] باید به سرعت و به نحو مستمر انجام شود؛ بنابراین چنانچه وضعیت به گونه ای باشد که حقوق دفاعی متهم تأمین شده باشد؛ مانند مواردی نظیر فرض سؤال که شخص احضار شده به عنوان مطلع یا شاهد آمادگی خود را برای تحقیق از وی به عنوان متهم ابراز نماید [[بازپرس]] میتواند با احراز آمادگی متهم در دفاع و لحاظ [[ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۱۹۰]] قانون یاد شده و تفیهم حق متهم در داشتن وکیل مبادرت به انجام تحقیق بدون لزوم احضار مجدد نماید. بدیهی است مواردی که انجام تحقیق منجر به صدور قرار تأمین کیفری و در نهایت [[قرار بازداشت موقت|بازداشت]] متهم میگردد میتواند دال بر عدم آمادگی متهم در دفاع و تدارک لازم جهت جلوگیری از بازداشت وی باشد اما در هر صورت احراز شرایط منوط به اعلام آمادگی متهم و تشخیص بازپرس ذی‌ربط می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279752|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref> | [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۹۳/۱۴۷۳ _ ۹۳/۶/۲۴ [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]: فلسفه اصلی وضع ماده ۲۱۳ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ حفظ [[حقوق دفاعی متهم|حقوق دفاعی اشخاص متهم]] به ارتکاب [[جرم]] است؛ زیرا همان گونه که در [[ماده ۳ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۳ قانون فوق‌الذکر]] و نیز [[ماده ۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۹۴]] آن تأکید دارد [[تحقیقات مقدماتی]] باید به سرعت و به نحو مستمر انجام شود؛ بنابراین چنانچه وضعیت به گونه ای باشد که حقوق دفاعی متهم تأمین شده باشد؛ مانند مواردی نظیر فرض سؤال که شخص احضار شده به عنوان مطلع یا شاهد آمادگی خود را برای تحقیق از وی به عنوان متهم ابراز نماید [[بازپرس]] میتواند با احراز آمادگی متهم در دفاع و لحاظ [[ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۱۹۰]] قانون یاد شده و تفیهم حق متهم در داشتن وکیل مبادرت به انجام تحقیق بدون لزوم احضار مجدد نماید. بدیهی است مواردی که انجام تحقیق منجر به صدور قرار تأمین کیفری و در نهایت [[قرار بازداشت موقت|بازداشت]] متهم میگردد میتواند دال بر عدم آمادگی متهم در دفاع و تدارک لازم جهت جلوگیری از بازداشت وی باشد اما در هر صورت احراز شرایط منوط به اعلام آمادگی متهم و تشخیص بازپرس ذی‌ربط می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279752|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/311 مورخ 1400/03/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ممنوعیت تفهیم اتهام به مطلع و شاهد]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۱ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۰۲
ماده ۲۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری: تفهیم اتهام به کسی که به عنوان متهم احضار نشده از قبیل شاهد یا مطلع ممنوع است و چنانچه این شخص پس از تحقیق در مظان اتهام قرار گیرد، باید طبق مقررات و به عنوان متهم برای وقت دیگر احضار شود.
توضیح واژگان
«احضار» به معنای فراخواندن مدعی علیه یا نماینده او یا شاهد دعوی و … به وسیله دادگاه یا دیگر مراجع صالح است.[۱]همچنین تفاوت میان «شاهد» و «مطلع» آن است که شاهد با حواس خود موضوع شهادت را درک نموده و مطلع شده‌است، اما مطلع به واسطه دیگران به واقع، علم یافته‌است.[۲]
پیشینه
ماده فوق را باید از ابداعات نوین قانونگذار محسوب کرد که حکم آن سابقاً مطرح نشده بود.[۳]
فلسفه و مبانی نظری ماده
علت ماده فوق را برخورداری متهم از برخی از حقوق در فرایند رسیدگی کیفری نظیر حق برخورداری از وکیل و لزوم تصریح این حقوق در احضار نامه ارسالی به وی و نیز تصریح این حقوق به او است، اما افرادی نظیر شاهد یا مطلع، فاقد چنین حقوقی هستند.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
چنانچه بعد از تحقیقات از کسی که به عنوانی غیر از متهم احضار شده‌است، وی در مظان اتهام قرار گرفت و به عنوان متهم و برای وقتی دیگر احضار شود، امکان صدور قرار تامین برای او، قبل از تفهیم اتهام و بازجویی وجود ندارد و تفهیم اتهام و بازجویی در این فرض نیز باید در جلسه ای دیگر انجام شود.[۵]از سوی دیگر نمی‌توان کسی را که اتهامات متوجه وی است به عنوان شاهد یا مطلع و با هدف تفهیم اتهام احضار نمود.[۶]
رویه‌های قضایی
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۱۴۷۳ _ ۹۳/۶/۲۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: فلسفه اصلی وضع ماده ۲۱۳ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ حفظ حقوق دفاعی اشخاص متهم به ارتکاب جرم است؛ زیرا همان گونه که در ماده ۳ قانون فوق‌الذکر و نیز ماده ۹۴ آن تأکید دارد تحقیقات مقدماتی باید به سرعت و به نحو مستمر انجام شود؛ بنابراین چنانچه وضعیت به گونه ای باشد که حقوق دفاعی متهم تأمین شده باشد؛ مانند مواردی نظیر فرض سؤال که شخص احضار شده به عنوان مطلع یا شاهد آمادگی خود را برای تحقیق از وی به عنوان متهم ابراز نماید بازپرس میتواند با احراز آمادگی متهم در دفاع و لحاظ ماده ۱۹۰ قانون یاد شده و تفیهم حق متهم در داشتن وکیل مبادرت به انجام تحقیق بدون لزوم احضار مجدد نماید. بدیهی است مواردی که انجام تحقیق منجر به صدور قرار تأمین کیفری و در نهایت بازداشت متهم میگردد میتواند دال بر عدم آمادگی متهم در دفاع و تدارک لازم جهت جلوگیری از بازداشت وی باشد اما در هر صورت احراز شرایط منوط به اعلام آمادگی متهم و تشخیص بازپرس ذی‌ربط می‌باشد.[۷]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80384
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483200
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277540
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4692752
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4692784
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4692772
- ↑ نصرت حسن‌زاده. محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392. چاپ 1. جنگل، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279752