ماده 8 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
(←پیشینه) |
|||
| خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
نظریه مشورتی شماره 7/7621 مورخ 1388/12/08 اداره کل قوه قضاییه:((...با توجه به ماده 8 قانون کار مصوب 1369 [[کارگر]] در صورتی که اجرت المثل محلی که در اختیار او گذاشته شده کمتر از حد مذکور در [[قانون کار|مقررات قانونی کار]] باشد استحقاق دریافت مابه التفاوت مبلغ مذکور را با لحاظ افزایش سنواتی و سایر مزایای مقرر در قانون کار دارد.))<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4469300|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | نظریه مشورتی شماره 7/7621 مورخ 1388/12/08 اداره کل قوه قضاییه:((...با توجه به ماده 8 قانون کار مصوب 1369 [[کارگر]] در صورتی که اجرت المثل محلی که در اختیار او گذاشته شده کمتر از حد مذکور در [[قانون کار|مقررات قانونی کار]] باشد استحقاق دریافت مابه التفاوت مبلغ مذکور را با لحاظ افزایش سنواتی و سایر مزایای مقرر در قانون کار دارد.))<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4469300|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/319 مورخ 1400/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قطع رابطه کار در دوره آزمایشی از طرف کارگر]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
نسخهٔ ۱۱ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۳۶
ماده 8 قانون کار: شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور ننماید.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
شرط: توافقی است که برحسب طبیعت خاص موضوع آن یا تراضی طرفین، در شمار توابع عقدی دیگر در آمده است.[۱]
پیشینه
هدف از ایجاد قانون کار، حمایت از طرف ضعیف قرارداد کار یعنی کارگر است.در قانون کار بیشتر مقررات جنبه امری دارند و جزو نظم عمومی اجتماعی محسوب می شوند.این ماده نیز از ماده هایی است که جنبه امری و حمایتی دارد.کارگر و کارفرما نمیتوانند بر خلاف این ماده با یکدیگر توافق کنند.البته میتوانند مزایای بیشتری برای کارگر در نظر بگیرند اما کمتر از امتیازات مقرر در این قانون نمیتوانند منظور نمایند. برای این قانون ضابطه نوعی در نظر گرفته شده است تا شخصی، چرا که قانونگذار حمایت های خود را بر مبنای ملاحظات عمومی است و دیدگاه شخصی کارگران را که متفاوت می باشد در نظر نگرفته است.[۲]
پیش از قانون فعلی و در ماده 31 قانون کار 1337 نیز این نکته مورد توجه قرار گرفته بود.
فلسفه و مبانی نظری ماده
به دلیل حمایتی بودن مسائل مرتبط با چهار چوب حقوق کار، بیشتر قوانین مرتبط با قانون کار جنبه جهانی دارند.قوانینی مانند حق آزادی در انتخاب شغل برای کارگر از این دسته اند. این ماده برای بخش مهمی از قرارداد کار بیان شده است که این بخش مهم، شروطی هستند که طرفین به تبع عقد اصلی توفق میکنند. این شروط نیز باید جنبه حمایتی داشته باشند چرا که بخشی مهمی از روابط کارگر و کارفرما را تنظیم میکنند.[۳]
نکات توضیحی
در قانون کار از جهت مدت قرارداد، ساعات کار روزانه، وضع تعطیلات، مرخصی ها، میزان حق السعی و غیره پیش بینی هایی شده است کارگر نمی تواند در قرارداد و یا در تغییرات بعدی قرارداد با اراده خود آن امتیازات و حقوق شناخته شده قانونی را از دست بدهد و به چیز هایی کمتر رضایت دهد.[۴]
رویه قضایی
نظریه مشورتی شماره 7/7621 مورخ 1388/12/08 اداره کل قوه قضاییه:((...با توجه به ماده 8 قانون کار مصوب 1369 کارگر در صورتی که اجرت المثل محلی که در اختیار او گذاشته شده کمتر از حد مذکور در مقررات قانونی کار باشد استحقاق دریافت مابه التفاوت مبلغ مذکور را با لحاظ افزایش سنواتی و سایر مزایای مقرر در قانون کار دارد.))[۵]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ امید توکلی کیا. شرط ارتکازی در حقوق اسلامی (ماهیت، مبانی، آثار). چاپ 1. داد و دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6446192
- ↑ محمد سلمان طاهری. قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4199556
- ↑ محمود براتی نیا. دیدگاه های نو در حقوق کار. چاپ 1. فکرسازان، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2925524
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق کار جمهوری اسلامی ایران با انضمام قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری). چاپ 1. پایدار، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3287612
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4469300