ماده 21 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
(افزودن رویه ی قضایی) |
||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
تبصره - کارگری که استعفا می‌کند موظف است یک ماه به کار خود ادامه داده و بدواً استعفای خود را کتباً به کارفرما اطلاع دهد و در صورتی که‌حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز انصراف خود را کتباً به کارفرما اعلام نماید استعفای وی منتفی تلقی میشود و کارگر موظف است رونوشت استعفا و انصراف از آن را به شورای اسلامی کارگاه و یا انجمن صنفی و یا نماینده کارگران تحویل دهد. | تبصره - کارگری که استعفا می‌کند موظف است یک ماه به کار خود ادامه داده و بدواً استعفای خود را کتباً به کارفرما اطلاع دهد و در صورتی که‌حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز انصراف خود را کتباً به کارفرما اعلام نماید استعفای وی منتفی تلقی میشود و کارگر موظف است رونوشت استعفا و انصراف از آن را به شورای اسلامی کارگاه و یا انجمن صنفی و یا نماینده کارگران تحویل دهد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده 20 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده 22 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
{{مواد قانون کار}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 27 قانون کار]] | |||
* [[ماده 32 قانون کار]] | |||
* [[ماده 264 قانون مدنی]] | |||
== پیشینه == | |||
رابطه کار از زمانی پا به عرصه وجود گذاشت که کسانی حاضر شدند انجام کار را در قبال دریافت [[حق السعی|مزد]] بر عهده گیرند. این روابط به سرعت رو به افزایش گذاشت به گونه ای که تعداد آن به حدی افزایش یافت که ضرورت ایجاد نظامی مستقل را در پی داشت. این رابطه که به شکل قراردادی ایجاد شد همیشه در معرض این خطر بود که خاتمه پیدا کند و کارگر بیکار شود.[[قرارداد کار]] به دنبال افزایش ثبات و امنیت شغلی در این رابطه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=خاتمه قرارداد کار در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4390712|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=اسمعیلی|چاپ=}}</ref> | |||
== نکات تفسیری، توضیحی == | |||
در صورتی که کارگر بر اثر حادثه ناشی از کار فوت کند، آن دسته از بازماندگان(همسر، فرزندان و پدر و مادر) که شرایط مقرر در ماده های [[ماده 81 قانون تأمین اجتماعی|81]] و [[ماده 82 قانون تأمین اجتماعی|82 قانون تأمین اجتماعی]] را دارا باشند.برای سهم پیش بینی شده در ماده 83 حق دریافت مستمری بازماندگان را خواهد داشت.میزان کل مستمری استحقاقی، برابر تبصره ماده 83:((عبارت است از مستمری ای که برای بیمه شده از کارافتاده کلی حسب مورد برقرار می شود.))<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3547904|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
ظاهر ماده مذکور ممکن است این تصور را پدید آورد که راههای پایان رابطه کار به موارد ذکر شده منحصر است ولی با مراجعه به مواد دیگر همین مبحث و دیگر مباحث فصل قرارداد کار و نیز برخی از مواد دیگر قانون کار، روشن می شود که موارد پایان رابطه کار به آنچه در ماده 21 آمده، منحصر نیست و به برخی از موارد بسیار مهم در این ماده اشاره نشده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4199868|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=2}}</ref>قانونگذار اشاره ای به علت فوت [[کارگر]] ننموده است و [[کارگر]] به هر دلیلی که فوت شود، باز تأثیری نخواهد داشت و انحلال قرارداد به علت فوت [[کارگر]] محقق شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قرارداد کار|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3938952|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=هدایتی زفرقندی|چاپ=2}}</ref>در هر دو نوع قرارداد کار دائمی و موقت فوت [[کارگر]] موجب خاتمه قرارداد می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قرارداد کار|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3939008|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=هدایتی زفرقندی|چاپ=2}}</ref> | |||
از کار افتادگی کلی با توجه به عوامل ایجادکننده آن، شامل حوادث و بیماری های ناشی از کار و حوادث و اتفاقات غیر مرتبط با کار میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4500968|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | |||
اخراج [[کارگر]] و [[کارمند|کارمند،]] بدون وجود دلیل و مستند قانونی، قطع حقوق و مزایا، بدون حکم دادگاه، صدور بخشنامه بر خلاف قانون و مواردی مانند اینها، که صرف تصمیم مقام مسئول، موجب آسیب منجر به خسارت به شخص شده است از موجبات مسئولیت مدنی، بر اثر فعل شخص است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (الزام های خارج از قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1129460|صفحه=|نام۱=احمدعلی|نام خانوادگی۱=حمیتی واقف|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره اعتراض به آرای مراجع قانون کار در دادگاه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۶۹۷)]] | |||
== انتقادات == | |||
در رابطه با استعفا نیز لازم بود مقنن حالتی را که استعفا از روی اجبار و به لحاظ رفتار کارفرما باشد پیش بینی و آثار اخراج ناموجه را بر آن بار می کرد که متأسفانه در حال حاضر در این مورد خلاء قانونی داریم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=خاتمه قرارداد کار در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4391300|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=اسمعیلی|چاپ=}}</ref> | |||
== مصادیق و نمونه ها == | |||
اخراج [[کارگر]] شامل بند د این ماده نمیشود بلکه اتمام مدت [[قرارداد]] در قراردادهای با مدت معین شامل این ماده میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4199868|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=2}}</ref> | |||
= مقالات مرتبط = | |||
* [[بررسی ماهیت حقوقی استعفا در اعمال حقوقی]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | |||
[[رده:مواد قانون کار]] | [[رده:مواد قانون کار]] | ||
[[رده:قرارداد کار]] | [[رده:قرارداد کار]] | ||
[[رده:خاتمه قرارداد کار]] | [[رده:خاتمه قرارداد کار]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۴ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۰۹
ماده 21 قانون کار: قرارداد کار به یکی از طرق زیر خاتمه می‌یابد:
الف - فوت کارگر
ب - بازنشستگی کارگر
ج - ازکارافتادگی کلی کارگر
د - انقضاء مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن
ه - پایان کار در قراردادهایی که مربوط به کار معین است
و - استعفای کارگر.
ز - (الحاقی ۱۳۹۴/۰۲/۰۱) - فسخ قرارداد به نحوی که در متن قرارداد (منطبق با قانون کار) پیش بینی شده است.
ح - (الحاقی ۱۳۹۴/۰۲/۰۱) - به منظور جبران کاهش تولید ناشی از ساختار قدیمی، کارفرمایان می توانند بر مبنای نوآوری ها و فناوری های جدید و افزایش قدرت رقابت پذیری تولید، اصلاح ساختار انجام دهند، در آن صورت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است طبق قرارداد سه جانبه (تشکل کارگری کارگاه، کارفرما و اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی محل) کارگران کارگاه را به مدت شش تا دوازده ماه تحت پوشش بیمه بیکاری قرار دهد و بعد از اصلاح ساختار، کارگران را به میزان ذکر شده در قرارداد سه جانبه به محل کار برگرداند و یا کارفرمایان می‌توانند مطابق مفاد ماده (۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۲/۵/۲۶ و اصلاحات بعدی آن و قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹/۶/۲۶ عمل کنند.
[بند ز - ح به موجب بند ۳ و ۴ ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ الحاق شده است]
تبصره - کارگری که استعفا می‌کند موظف است یک ماه به کار خود ادامه داده و بدواً استعفای خود را کتباً به کارفرما اطلاع دهد و در صورتی که‌حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز انصراف خود را کتباً به کارفرما اعلام نماید استعفای وی منتفی تلقی میشود و کارگر موظف است رونوشت استعفا و انصراف از آن را به شورای اسلامی کارگاه و یا انجمن صنفی و یا نماینده کارگران تحویل دهد.
مواد مرتبط
پیشینه
رابطه کار از زمانی پا به عرصه وجود گذاشت که کسانی حاضر شدند انجام کار را در قبال دریافت مزد بر عهده گیرند. این روابط به سرعت رو به افزایش گذاشت به گونه ای که تعداد آن به حدی افزایش یافت که ضرورت ایجاد نظامی مستقل را در پی داشت. این رابطه که به شکل قراردادی ایجاد شد همیشه در معرض این خطر بود که خاتمه پیدا کند و کارگر بیکار شود.قرارداد کار به دنبال افزایش ثبات و امنیت شغلی در این رابطه است.[۱]
نکات تفسیری، توضیحی
در صورتی که کارگر بر اثر حادثه ناشی از کار فوت کند، آن دسته از بازماندگان(همسر، فرزندان و پدر و مادر) که شرایط مقرر در ماده های 81 و 82 قانون تأمین اجتماعی را دارا باشند.برای سهم پیش بینی شده در ماده 83 حق دریافت مستمری بازماندگان را خواهد داشت.میزان کل مستمری استحقاقی، برابر تبصره ماده 83:((عبارت است از مستمری ای که برای بیمه شده از کارافتاده کلی حسب مورد برقرار می شود.))[۲]
نکات توضیحی
ظاهر ماده مذکور ممکن است این تصور را پدید آورد که راههای پایان رابطه کار به موارد ذکر شده منحصر است ولی با مراجعه به مواد دیگر همین مبحث و دیگر مباحث فصل قرارداد کار و نیز برخی از مواد دیگر قانون کار، روشن می شود که موارد پایان رابطه کار به آنچه در ماده 21 آمده، منحصر نیست و به برخی از موارد بسیار مهم در این ماده اشاره نشده است.[۳]قانونگذار اشاره ای به علت فوت کارگر ننموده است و کارگر به هر دلیلی که فوت شود، باز تأثیری نخواهد داشت و انحلال قرارداد به علت فوت کارگر محقق شده است.[۴]در هر دو نوع قرارداد کار دائمی و موقت فوت کارگر موجب خاتمه قرارداد می شود.[۵]
از کار افتادگی کلی با توجه به عوامل ایجادکننده آن، شامل حوادث و بیماری های ناشی از کار و حوادث و اتفاقات غیر مرتبط با کار میگردد.[۶]
اخراج کارگر و کارمند، بدون وجود دلیل و مستند قانونی، قطع حقوق و مزایا، بدون حکم دادگاه، صدور بخشنامه بر خلاف قانون و مواردی مانند اینها، که صرف تصمیم مقام مسئول، موجب آسیب منجر به خسارت به شخص شده است از موجبات مسئولیت مدنی، بر اثر فعل شخص است.[۷]
رویه های قضایی
انتقادات
در رابطه با استعفا نیز لازم بود مقنن حالتی را که استعفا از روی اجبار و به لحاظ رفتار کارفرما باشد پیش بینی و آثار اخراج ناموجه را بر آن بار می کرد که متأسفانه در حال حاضر در این مورد خلاء قانونی داریم.[۸]
مصادیق و نمونه ها
اخراج کارگر شامل بند د این ماده نمیشود بلکه اتمام مدت قرارداد در قراردادهای با مدت معین شامل این ماده میشود.[۹]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ مهدی اسمعیلی. خاتمه قرارداد کار در حقوق ایران. دانشگاه شهید بهشتی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4390712
- ↑ سیدعزت اله عراقی. حقوق کار (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3547904
- ↑ محمد سلمان طاهری. قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4199868
- ↑ محمد هدایتی زفرقندی. قرارداد کار. چاپ 2. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3938952
- ↑ محمد هدایتی زفرقندی. قرارداد کار. چاپ 2. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3939008
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4500968
- ↑ احمدعلی حمیتی واقف. حقوق مدنی (جلد چهارم) (الزام های خارج از قرارداد). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1129460
- ↑ مهدی اسمعیلی. خاتمه قرارداد کار در حقوق ایران. دانشگاه شهید بهشتی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4391300
- ↑ محمد سلمان طاهری. قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4199868