ماده ۳۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
چنانچه دادگاه در | '''ماده ۳۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری:''' چنانچه دادگاه در جریان رسیدگی، احتمال دهد [[متهم]] حین ارتکاب [[جرم]] [[جنون|مجنون]] بوده‌است، تحقیقات لازم را از نزدیکان او و سایر [[مطلع|مطلعان]] به عمل می‌آورد، نظریه [[پزشکی قانونی]] را تحصیل می‌کند و با احراز جنون، نسبت به اصل اتهام به صدور [[قرار موقوفی تعقیب]] مبادرت می‌کند و با رعایت [[اقدامات تأمینی و تربیتی|اقدامات تأمینی]] برای متهم تصمیم می‌گیرد. | ||
تبصره | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | تبصره - چنانچه جرایم مشمول این ماده مستلزم پرداخت [[دیه]] باشد، طبق مقررات مربوط اقدام می‌شود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
قانون اقدامات تأمینی و تربیتی در [[ماده ۱ قانون اقدامات تامینی|ماده ۱]] خود این دست اقدامات را چنین تعریف کرده بود: «اقدامات تامینی عبارتند از تدابیری که دادگاه برای جلوگیری از [[تکرار جرم]]، نسبت به مجرمینی که دارای [[حالت خطرناک]] هستند، اعمال می‌نماید.» از مهم‌ترین خصوصیات این اقدامات می‌توان به فقدان وصف سرزنش آمیزی، رنج آوری، نامعین بودن مدت، تحقیر آمیز نبودن و برخی ویژگی‌ها اشاره کرد که میان این دست اقدامات و مجازات‌ها مشترک می‌باشد مثل، [[اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری|اصل شخصی بودن]]، تبعیت از [[اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها|اصل قانونی بودن جرم و مجازات]] و ضرورت تعیین و مداخله توسط [[مقام قضایی|مقام قضائی]]؛ بنابراین هدف اصلی این دست اقدامات، [[پیشگیری از جرم]] و اصلاح و بازپروری بزهکارانی است که دارای حالت خطرناک هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (تحلیلی انتقادی تطبیقی) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جتگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321952|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=نجفی توانا|نام۲=ایوب|نام خانوادگی۲=میلکی|چاپ=1}}</ref>همچنین [[ماده ۱ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] یکی از موضوعات اصلی قانون جزا را اقدامات تأمینی و تربیتی دانسته است.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (تحلیلی انتقادی تطبیقی) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جتگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321948|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=نجفی توانا|نام۲=ایوب|نام خانوادگی۲=میلکی|چاپ=1}}</ref> | |||
گفتنی است مقصود از «اقدامات تأمینی» در قسمت انتهایی ماده، همان انتقال متهم مجنون به مراکز درمانی ویژه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4706656|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اگرچه حکم کلی و اولیه در خصوص متهم مجنون را باید صدور | اگرچه حکم کلی و اولیه در خصوص متهم مجنون را باید صدور قرار موقوفی تعقیب دانست، اما در خصوص جرایمی که مستلزم پرداخت دیه بوده و جنون متهم نیز تأثیری در این امر ندارد، عده ای معتقدند لازم است به دنبال راه حل دیگری به جز صدور قرار فوق‌الذکر بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4706588|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>به تعبیر دیگر، مقصود از صدور قرار موقوفی تعقیب را باید توقف [[تعقیب]] در خصوص اصل موضوع کیفری تلقی کرد؛ لذا در فرض اجتماع شرایط قانونی، حکم به [[ضرر و زیان ناشی از جرم|ضرر و زیان]] مورد مطالبه [[مدعی خصوصی]] از سوی دادگاه مانعی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4706572|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/365 مورخ 1400/06/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اتخاذ تصمیم درصورت جنون متهم در حین تحقیقات]] | |||
== نکات توضیحی == | |||
قانون اقدامات تأمینی و تربیتی در سال ۱۳۳۹ متأثر از اندیشه‌های [[مکتب تحققی]] تصویب شد. در حال حاضر این قانون به موجب [[ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲]] [[نسخ صریح]] شده‌است.<ref name=":02">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (تحلیلی انتقادی تطبیقی) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جتگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321948|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=نجفی توانا|نام۲=ایوب|نام خانوادگی۲=میلکی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده | [[ماده ۲۹۲ قانون مجازات اسلامی]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۲۰: | خط ۳۱: | ||
[[رده:رسیدگی در دادگاه‌های کیفری]] | [[رده:رسیدگی در دادگاه‌های کیفری]] | ||
[[رده:ترتیب رسیدگی]] | [[رده:ترتیب رسیدگی]] | ||
[[رده:جنون]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۳ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۵۱
ماده ۳۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری: چنانچه دادگاه در جریان رسیدگی، احتمال دهد متهم حین ارتکاب جرم مجنون بوده‌است، تحقیقات لازم را از نزدیکان او و سایر مطلعان به عمل می‌آورد، نظریه پزشکی قانونی را تحصیل می‌کند و با احراز جنون، نسبت به اصل اتهام به صدور قرار موقوفی تعقیب مبادرت می‌کند و با رعایت اقدامات تأمینی برای متهم تصمیم می‌گیرد.
تبصره - چنانچه جرایم مشمول این ماده مستلزم پرداخت دیه باشد، طبق مقررات مربوط اقدام می‌شود.
توضیح واژگان
قانون اقدامات تأمینی و تربیتی در ماده ۱ خود این دست اقدامات را چنین تعریف کرده بود: «اقدامات تامینی عبارتند از تدابیری که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم، نسبت به مجرمینی که دارای حالت خطرناک هستند، اعمال می‌نماید.» از مهم‌ترین خصوصیات این اقدامات می‌توان به فقدان وصف سرزنش آمیزی، رنج آوری، نامعین بودن مدت، تحقیر آمیز نبودن و برخی ویژگی‌ها اشاره کرد که میان این دست اقدامات و مجازات‌ها مشترک می‌باشد مثل، اصل شخصی بودن، تبعیت از اصل قانونی بودن جرم و مجازات و ضرورت تعیین و مداخله توسط مقام قضائی؛ بنابراین هدف اصلی این دست اقدامات، پیشگیری از جرم و اصلاح و بازپروری بزهکارانی است که دارای حالت خطرناک هستند.[۱]همچنین ماده ۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ یکی از موضوعات اصلی قانون جزا را اقدامات تأمینی و تربیتی دانسته است.[۲]
گفتنی است مقصود از «اقدامات تأمینی» در قسمت انتهایی ماده، همان انتقال متهم مجنون به مراکز درمانی ویژه است.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اگرچه حکم کلی و اولیه در خصوص متهم مجنون را باید صدور قرار موقوفی تعقیب دانست، اما در خصوص جرایمی که مستلزم پرداخت دیه بوده و جنون متهم نیز تأثیری در این امر ندارد، عده ای معتقدند لازم است به دنبال راه حل دیگری به جز صدور قرار فوق‌الذکر بود،[۴]به تعبیر دیگر، مقصود از صدور قرار موقوفی تعقیب را باید توقف تعقیب در خصوص اصل موضوع کیفری تلقی کرد؛ لذا در فرض اجتماع شرایط قانونی، حکم به ضرر و زیان مورد مطالبه مدعی خصوصی از سوی دادگاه مانعی ندارد.[۵]
رویه‌های قضایی
نکات توضیحی
قانون اقدامات تأمینی و تربیتی در سال ۱۳۳۹ متأثر از اندیشه‌های مکتب تحققی تصویب شد. در حال حاضر این قانون به موجب ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نسخ صریح شده‌است.[۶]
مواد مرتبط
منابع
- ↑ علی نجفی توانا و ایوب میلکی. حقوق جزای عمومی (تحلیلی انتقادی تطبیقی) (جلد اول). چاپ 1. جتگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321952
- ↑ علی نجفی توانا و ایوب میلکی. حقوق جزای عمومی (تحلیلی انتقادی تطبیقی) (جلد اول). چاپ 1. جتگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321948
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4706656
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4706588
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4706572
- ↑ علی نجفی توانا و ایوب میلکی. حقوق جزای عمومی (تحلیلی انتقادی تطبیقی) (جلد اول). چاپ 1. جتگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321948