۱٬۱۰۹
ویرایش
افزودن رویه قضایی
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
(افزودن رویه قضایی) |
||
| (۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
تبصره ۲ - موارد قصور و دستورالعملها و آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه‌ها به موجب مقرراتی است که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر‌کار و امور اجتماعی خواهد رسید. | تبصره ۲ - موارد قصور و دستورالعملها و آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه‌ها به موجب مقرراتی است که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر‌کار و امور اجتماعی خواهد رسید. | ||
* {{زیتونی|[[ماده 26 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده 28 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 32 قانون کار]] | |||
* [[ماده 31 قانون کار]] | |||
* [[ماده 27 قانون کار]] | |||
* [[ماده 24 قانون کار]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
* '''حق سنوات:'''[[حق مالی|حقی]] است مالی که در اثر فعالیت [[کارگر]] به مدت یکسال یا بیشتر اعم از متوالی یا متناوب و انحلال [[قرارداد کار]] به وی تعلق میگیرد. | |||
== نکات توضیحی، تفسیری == | |||
دستور قانونگذار در [[ماده 27 قانون کار]] ناظر به مشروط بودن فسخ یک طرفه [[قرارداد کار]] از طرف کارفرما به کسب نظر مثبت شورای اسلامی کار در موارد قصور و بی انظباطی [[کارگر]] و سپس اخراج او، در جای مطلوب خود است و چنانچه نظر مثبت شورای اسلامی کار یا نهاد های جایگزین به شرح معروض وجود نداشته باشد، [[کارفرما]] مجاز به اخراج کارگر نمی باشد لیکن تسری چنین حکمی در تکالیف مراجع حل اختلاف ، اختیار آنان را در تشخیص موجه و غیر موجه دانستن اخراج محدود می نماید، بطوری که حتی اگر اعضاء مراجع حل اختلاف قصور یا بی انظباطی [[کارگر]] را احراز نمودند، چنانچه نظر مثبت شورای اسلامی کار و یا انجمن صنفی مربوط موجه بودن اخراج را تأیید ننماید، هیأتهای تشخیص و حل اختلاف حق تأیید اقدام [[کارفرما]] در فسخ [[قرارداد کار]] و اختتام آن را نداشته و ملزم به نقض آن و اعاده [[کارگر]] به کار سابق خواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1753844|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=4}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
امروزه فسخ مطلق [[قرارداد کار]] و اخراج بدون دلیل [[کارگر]] از سوی [[کارفرما]] پذیرفته شده نیست. از طرفی برای کارفرمایان مقرون به صرفه نمی باشد که کارگران برای تصدی و انجام کار ها نیازمند تخصص گوناگون هستند و هر [[کارگر]] را نمی توان به سادگی جانشین [[کارگر]] دیگر نموده پس اخراج همان قدر که برای [[کارگر|کارگران]] نامطلوب است برای [[کارفرما|کارفرمایان]] نیز مضر می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق کار و اداری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1651112|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
اگر ک[[ارفرما]] سابقه طرح دعوایی جهت فسخ [[قرارداد کار]] یکی از [[کارگر|کارگران]] به دلیل تعدیل نیرو به مراجع حل اختلاف داشته باشد و رأی بر بی حقی وی صادر شده باشد، این مانع از آن نیست که [[کارفرما]] نتواند دعوای فسخ [[قرارداد کار]] همان [[کارگر]] را مطابق تبصره یک [[ماده 27 قانون کار]] در هیئت تشخیص مطرح نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار بخش دادرسی کار ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2743812|صفحه=|نام۱=مجید|نام خانوادگی۱=لایقمند|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تعلیق کارگر به اراده کارفرما|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تعلیق کارگر به اراده کارفرما(شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۰۲۶۶)]] | |||
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تفاوت مرخصی و ترک کار|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تفاوت مرخصی و ترک کار(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۵۸۵۲)]] | |||
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اخراج کارگران در مشاغل دارای جنبه استمرار|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اخراج کارگران در مشاغل دارای جنبه استمرار(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۴۷۴۱)]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[بررسی قانون کار و سیاست اشتغال]] | |||
* [[منعطف‌سازی حقوق کار در پرتو اطلاعاتی شدن اقتصاد جهانی]] | * [[منعطف‌سازی حقوق کار در پرتو اطلاعاتی شدن اقتصاد جهانی]] | ||
{{مواد قانون کار}} | * [[بررسی ماهیت حقوقی استعفا در اعمال حقوقی]] | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | |||
[[رده:مواد قانون کار]] | [[رده:مواد قانون کار]] | ||
[[رده:قرارداد کار]] | [[رده:قرارداد کار]] | ||
[[رده:خاتمه قرارداد کار]] | [[رده:خاتمه قرارداد کار]] | ||