ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(افزدن لینک به رویه قضایی) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی''': درمورد بند (۱) ماده (۸۴) هرگاه دادگاه، خود را صالح نداند مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت می‌نماید و طبق ماده (۲۷) عمل می‌کند و در مورد بند (۲) ماده (۸۴) هرگاه دعوا در دادگاه دیگری تحت رسیدگی باشد، از رسیدگی به دعوا خودداری کرده پرونده را به دادگاهی که دعوا در آن مطرح است می‌فرستد و در سایر موارد یادشده درماده (۸۴) قرار رد دعوا صادر می‌نماید. | '''ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی''': درمورد بند (۱) ماده (۸۴) هرگاه دادگاه، خود را صالح نداند مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت می‌نماید و طبق ماده (۲۷) عمل می‌کند و در مورد بند (۲) ماده (۸۴) هرگاه دعوا در دادگاه دیگری تحت رسیدگی باشد، از رسیدگی به دعوا خودداری کرده پرونده را به دادگاهی که دعوا در آن مطرح است می‌فرستد و در سایر موارد یادشده درماده (۸۴) قرار رد دعوا صادر می‌نماید. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] | * [[ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
دفاع: دفاع در لغت به معنای بازداشتن است، دفاع را می‌توان شامل تمامم طرقی دانست که در قانون پیش‌بینی شده و طرف دعوا (خوانده) به منظور بازداشتن موقت یا دائمی خواهان از رسیدن به هدف او که پیروزی در دعوی است به کار می‌گیرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق (کلیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1283316|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=معین|چاپ=1}}</ref> | دفاع: دفاع در لغت به معنای بازداشتن است، دفاع را می‌توان شامل تمامم طرقی دانست که در قانون پیش‌بینی شده و طرف دعوا (خوانده) به منظور بازداشتن موقت یا دائمی خواهان از رسیدن به هدف او که پیروزی در دعوی است به کار می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق (کلیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1283316|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=معین|چاپ=1}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
ماده ۸۹ جانشین ماده ۲۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی سابق می‌باشد، که تنها قرار رد دعوی را در مورد مرور زمان تجویز کرده بود و سایر ایرادات بدون تعیین و تکلیف باقی مانده بود و ماده ۸۹ قانون جدید این نقیصه را برطرف ساخته‌است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایراد به عنوان دفاع خوانده در دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2497180|صفحه=|نام۱=سیدحمیدرضا|نام خانوادگی۱=طباطبایی|چاپ=1}}</ref> | ماده ۸۹ جانشین ماده ۲۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی سابق می‌باشد، که تنها قرار رد دعوی را در مورد مرور زمان تجویز کرده بود و سایر ایرادات بدون تعیین و تکلیف باقی مانده بود و ماده ۸۹ قانون جدید این نقیصه را برطرف ساخته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایراد به عنوان دفاع خوانده در دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2497180|صفحه=|نام۱=سیدحمیدرضا|نام خانوادگی۱=طباطبایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
دادگاه‌ها در مقابل ایرادات دو تصمیم متفاوت می‌گیرند، یا ایراد وارد نیست و دادگاه ضمن رد ایراد به رسیدگی ماهوی می‌پردازد، یا دادگاه ایراد را وارد تشخیص می‌دهد و در این صورت قانونگذار نوع و عنوان رای صادره را در ماده ۸۹ ق.آ.د. م و سایر مواد مشخص نموده‌است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایراد به عنوان دفاع خوانده در دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2496196|صفحه=|نام۱=سیدحمیدرضا|نام خانوادگی۱=طباطبایی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی وقایع حقوقی (مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2577180|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=8 | دادگاه‌ها در مقابل ایرادات دو تصمیم متفاوت می‌گیرند، یا ایراد وارد نیست و دادگاه ضمن رد ایراد به رسیدگی ماهوی می‌پردازد، یا دادگاه ایراد را وارد تشخیص می‌دهد و در این صورت قانونگذار نوع و عنوان رای صادره را در ماده ۸۹ ق.آ.د. م و سایر مواد مشخص نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایراد به عنوان دفاع خوانده در دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2496196|صفحه=|نام۱=سیدحمیدرضا|نام خانوادگی۱=طباطبایی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی وقایع حقوقی (مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2577180|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=8}}</ref> | ||
با توجه به ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که خوانده نسبت به صلاحیت دادگاه ایراد وارد کند و ایراد وی توسط دادگاه تأیید شود، دادگاه قرار عدم صلاحیت صادر می‌کند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایراد به عنوان دفاع خوانده در دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2496596|صفحه=|نام۱=سیدحمیدرضا|نام خانوادگی۱=طباطبایی|چاپ=1}}</ref> | |||
== | ایراد عدم توجه از جمله قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی می‌باشد، لذا ایراد خوانده صرفاً جهت تذکر بوده و خود دادگاه موظف به توجه به این ایراد می‌باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایراد به عنوان دفاع خوانده در دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2552288|صفحه=|نام۱=سیدحمیدرضا|نام خانوادگی۱=طباطبایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره اعتبار حواله انبار کالا (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۰۹۴)]] | * [[رای دادگاه درباره اعتبار حواله انبار کالا (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۰۹۴)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره آثار تفویض وکالت در رابطه وکیل و موکل و تأثیر فوت موکل بر اقدامات وکیل (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۸۸۰)]] | * [[رای دادگاه درباره آثار تفویض وکالت در رابطه وکیل و موکل و تأثیر فوت موکل بر اقدامات وکیل (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۸۸۰)]] | ||
* [[نظریه شماره | * [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۲۰۰۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره طرح دعوی مرتبط در چند حوزه قضایی]] | ||
* [[نظریه شماره | * [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۷۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور قرار رد دعوا به جای قرار عدم استماع دعوا:|نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۷۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه دربارهٔ صدور قرار رد دعوا به جای قرار عدم استماع دعوا]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اسقاط ضمنی حق فسخ ناشی از عدم تأدیه وجه چک ثمن معامله (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۳۰۰)]] | * [[رای دادگاه درباره اسقاط ضمنی حق فسخ ناشی از عدم تأدیه وجه چک ثمن معامله (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۳۰۰)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اعتبار حکم به رد دعوی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۴۴۵)]] | * [[رای دادگاه درباره اعتبار حکم به رد دعوی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۴۴۵)]] | ||
| خط ۳۱: | خط ۲۹: | ||
* [[رای دادگاه درباره ادعای رفع حجر از ناحیه شخص محجور (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۳۱۱)]] | * [[رای دادگاه درباره ادعای رفع حجر از ناحیه شخص محجور (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۳۱۱)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره ابطال اجرائیه ثبتی صادرشده براساس رأی کمیسیون شهرداری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۷۱۹)]] | * [[رای دادگاه درباره ابطال اجرائیه ثبتی صادرشده براساس رأی کمیسیون شهرداری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۷۱۹)]] | ||
* [[نظریه شماره | * [[نظریه شماره ۷/۹۹/۱۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان صدور قرار رد دعوی مطالبه وجه نقد تاجر در فرض توقف وی]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اعتبار صورتجلسه | * [[رای دادگاه درباره اعتبار صورتجلسه هیئت مدیره پس از انقضا مأموریت مدیران (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۲۲۳)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی صادره در اجرای حکم دادگاه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۰۱۴۵)]] | * [[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی صادره در اجرای حکم دادگاه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۰۱۴۵)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی مالکیت حاصل از رأی | * [[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی مالکیت حاصل از رأی هیئت ماده ۱۴۷ اصلاحی ثبت (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۸۲۵)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اعتبار محدود کردن اختیارات مدیران شرکت در اساسنامه در مقابل ثالث (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۸۴۹)]] | * [[رای دادگاه درباره اعتبار محدود کردن اختیارات مدیران شرکت در اساسنامه در مقابل ثالث (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۸۴۹)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اعتبار مصوبات شورای شهر در خصوص اخذ عوارض کسب و پیشه از بانکها (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۲۷۵)]] | * [[رای دادگاه درباره اعتبار مصوبات شورای شهر در خصوص اخذ عوارض کسب و پیشه از بانکها (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۲۷۵)]] | ||
* [[نظریه شماره | * [[نظریه شماره ۷/۹۹/۱۳۶۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی توأمان به دو پرونده مستقل]] | ||
* [[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی ملک بازداشت شده و ابطال سند رسمی تنظیم شده برمبنای وکالتنامه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۳۸۴)]] | * [[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی ملک بازداشت شده و ابطال سند رسمی تنظیم شده برمبنای وکالتنامه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۳۸۴)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اعتراض به آرای مراجع قانون کار در دادگاه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۶۹۷)]] | * [[رای دادگاه درباره اعتراض به آرای مراجع قانون کار در دادگاه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۶۹۷)]] | ||
| خط ۴۴: | خط ۴۲: | ||
* [[رای دادگاه درباره اعتراض به نظریه کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۴۰۸)]] | * [[رای دادگاه درباره اعتراض به نظریه کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۴۰۸)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره ابطال شناسنامه المثنی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۹۷۷)]] | * [[رای دادگاه درباره ابطال شناسنامه المثنی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۹۷۷)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره استفاده | * [[رای دادگاه درباره استفاده بانک‌های خصوصی از نماینده حقوقی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۴۰۳)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره استفاده | * [[رای دادگاه درباره استفاده بانک‌های خصوصی از نماینده حقوقی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۱۲۶)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر قید حق مراجعه وکیل به مقامات قضائی در وکالتنامه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۴۸۵)]] | * [[رای دادگاه درباره اثر قید حق مراجعه وکیل به مقامات قضائی در وکالتنامه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۴۸۵)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اثبات بیماری هپاتیت ث (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۴۹۸)]] | * [[رای دادگاه درباره اثبات بیماری هپاتیت ث (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۴۹۸)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اثبات تصرف در دعوی مطالبه بهای ملک تصرف شده توسط | * [[رای دادگاه درباره اثبات تصرف در دعوی مطالبه بهای ملک تصرف شده توسط دستگاه‌های اجرائی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۸۷۹)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اثبات جعلیت مبایعه نامه مورد استناد حکم دادگاه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۲۴۰)]] | * [[رای دادگاه درباره اثبات جعلیت مبایعه نامه مورد استناد حکم دادگاه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۲۴۰)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره استنادبه قاعده استحسان در دعوای قلع و قمع مستحدثات (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۵۷۲)]] | * [[رای دادگاه درباره استنادبه قاعده استحسان در دعوای قلع و قمع مستحدثات (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۵۷۲)]] | ||
| خط ۵۴: | خط ۵۲: | ||
* [[رای دادگاه درباره استناد به ربوی بودن چک در برابر دارنده ثالث و استناد به رای کیفری به عنوان سند مکتوم]] | * [[رای دادگاه درباره استناد به ربوی بودن چک در برابر دارنده ثالث و استناد به رای کیفری به عنوان سند مکتوم]] | ||
* [[رای دادگاه درباره استناد به دستور توقف عملیات احداثی به عنوان عذر عدم ایفای تعهدات (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۲۱۴)]] | * [[رای دادگاه درباره استناد به دستور توقف عملیات احداثی به عنوان عذر عدم ایفای تعهدات (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۲۱۴)]] | ||
* [[نظریه شماره | * [[نظریه شماره ۷/۹۹/۱۳۱۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ارتباط دعوای مطالبه وجه و ادعای ورشکستگی خواهان توسط خوانده]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اثبات وراثت از طریقی غیر از گواهی حصر وراثت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۵۷۸)]] | * [[رای دادگاه درباره اثبات وراثت از طریقی غیر از گواهی حصر وراثت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۵۷۸)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اعتراض ثالث نسبت به رأی مخل به منافع ملک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۱۴۸۴)]] | * [[رای دادگاه درباره اعتراض ثالث نسبت به رأی مخل به منافع ملک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۱۴۸۴)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اعتراض | * [[رای دادگاه درباره اعتراض دستگاه‌های دولتی به آرای صادره از هیئت حل اختلاف وزارت کار و امور اجتماعی در محاکم دادگستری]] | ||
* [[رای دادگاه درباره استناد به اعتبار امر قضاوت شده در مطالبه ما به تفاوت مهریه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۵۴۵)]] | * [[رای دادگاه درباره استناد به اعتبار امر قضاوت شده در مطالبه ما به تفاوت مهریه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۵۴۵)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اعرتض ثالث پس از اجرای رای (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۰۳۶)]] | * [[رای دادگاه درباره اعرتض ثالث پس از اجرای رای (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۰۳۶)]] | ||
| خط ۷۰: | خط ۶۸: | ||
* [[رای دادگاه درباره ارتباط دعوای قلع و قمع و دعوای خلع ید (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۵۶۶)]] | * [[رای دادگاه درباره ارتباط دعوای قلع و قمع و دعوای خلع ید (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۵۶۶)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر اعلام رضایت رسمی بر تجدیدنظرخواهی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۰۰۸)]] | * [[رای دادگاه درباره اثر اعلام رضایت رسمی بر تجدیدنظرخواهی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۰۰۸)]] | ||
* [[نظریه شماره ۷/۹۹/۳۴۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم درج سن خواهان در دادخواست]] | |||
* [[نظریه شماره | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر امضای اسناد تجاری بدون کامل کردن مندرجات آن (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۰۸۰)]] | * [[رای دادگاه درباره اثر امضای اسناد تجاری بدون کامل کردن مندرجات آن (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۰۸۰)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره افراز اعیانی واقع در عرصه وقفی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۹۸۴)]] | * [[رای دادگاه درباره افراز اعیانی واقع در عرصه وقفی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۹۸۴)]] | ||
| خط ۷۹: | خط ۷۶: | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
این ماده ناظر به ماده ۸۴ است و بهتر بود که به منزله تبصرهٔ آن ماده می‌آمد و حداکثر می‌توانست ماده بعدی آن باشد .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1246004|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | این ماده ناظر به ماده ۸۴ است و بهتر بود که به منزله تبصرهٔ آن ماده می‌آمد و حداکثر می‌توانست ماده بعدی آن باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1246004|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
۱) بند۲ ماده ۸۴ در دو صورت ممکن می‌باشد: ۱) دعوای طرح شده قبلی همان دعوایی است که فعلاً نیز نزد ما مطرح است مثلاً خواهان دعوایی به خواسته تخلیه نسبت به پلاک پنج مطرح نموده که در شعبه دوم تحت رسیدگی است، لیکن چند روز بعد همین دعوا را به همین کیفیت مطرح و در شعبه چهارم تحت رسیدگی واقع می‌شود. ۲)دعوای مطروحه در شعبه دوم دعوایی است که نتیجه آن در دعوای طرح شده نزد شعبه چهارم مؤثر است یا بالعکس؛ مثلاً خواهان در دادگاه شعبه دوم دعوای تخلیه مطرح نموده‌است و در دادگاه شعبه چهارم دعوی الزام به تنظیم سند اجاره از طرف مستأجر مطرح می‌شود. در این دو مورد به تصریح ماده ۸۹ ق.آ.د. م باید از رسیدگی به پرونده امتناع و پرونده را به دادگاهی که دعوی سابق الارجاع در آن مطرح است، ارسال نمود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2288004|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=5}}</ref> ۲) اگر دعاوی مرتبط یا یکسان در دو دادگاه مختلف مطرح باشد، مثلاً یکی در دادگاه عمومی تبریز و دیگری در دادگاه عمومی شیراز، نیازی به صدور قرار عدم صلاحیت نمی‌باشد. بلکه با استناد به ماده ۸۹ هر گاه دعوا در دادگاه دیگری تحت رسیدگی باشد، از رسیدگی به دعوا خودداری کرده و پرونده امر را به دادگاهی که دعوا در آن مطرح است می‌فرستد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1842756|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=بهشتی|نام۲=نادر|نام خانوادگی۲=مردانی|چاپ=1}}</ref> | ۱) بند۲ ماده ۸۴ در دو صورت ممکن می‌باشد: ۱) دعوای طرح شده قبلی همان دعوایی است که فعلاً نیز نزد ما مطرح است مثلاً خواهان دعوایی به خواسته تخلیه نسبت به پلاک پنج مطرح نموده که در شعبه دوم تحت رسیدگی است، لیکن چند روز بعد همین دعوا را به همین کیفیت مطرح و در شعبه چهارم تحت رسیدگی واقع می‌شود. ۲)دعوای مطروحه در شعبه دوم دعوایی است که نتیجه آن در دعوای طرح شده نزد شعبه چهارم مؤثر است یا بالعکس؛ مثلاً خواهان در دادگاه شعبه دوم دعوای تخلیه مطرح نموده‌است و در دادگاه شعبه چهارم دعوی الزام به تنظیم سند اجاره از طرف مستأجر مطرح می‌شود. در این دو مورد به تصریح ماده ۸۹ ق.آ.د. م باید از رسیدگی به پرونده امتناع و پرونده را به دادگاهی که دعوی سابق الارجاع در آن مطرح است، ارسال نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2288004|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=5}}</ref> ۲) اگر دعاوی مرتبط یا یکسان در دو دادگاه مختلف مطرح باشد، مثلاً یکی در دادگاه عمومی تبریز و دیگری در دادگاه عمومی شیراز، نیازی به صدور قرار عدم صلاحیت نمی‌باشد. بلکه با استناد به ماده ۸۹ هر گاه دعوا در دادگاه دیگری تحت رسیدگی باشد، از رسیدگی به دعوا خودداری کرده و پرونده امر را به دادگاهی که دعوا در آن مطرح است می‌فرستد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1842756|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=بهشتی|نام۲=نادر|نام خانوادگی۲=مردانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تفکیک دعاوی در دادرسی مدنی]] | * [[تفکیک دعاوی در دادرسی مدنی]] | ||
* [[اعتبار قضیۀ قضاوت‌شدۀ کیفری در مدنی در حقوق ایران و فرانسه]] | * [[اعتبار قضیۀ قضاوت‌شدۀ کیفری در مدنی در حقوق ایران و فرانسه]] | ||
| خط ۹۲: | خط ۸۸: | ||
* [[دعوای‌اضافی]] | * [[دعوای‌اضافی]] | ||
* [[اقامه دعاوی طاری در خارج از مهلت]] | * [[اقامه دعاوی طاری در خارج از مهلت]] | ||
* [[شرایط قابل استماع بودن دعوی در فقه (شرحی بر بند | * [[شرایط قابل استماع بودن دعوی در فقه (شرحی بر بند ۳ و ۵ الی ۱۱ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی)]] | ||
* [[اثر ارتباط دعاوی مدنی بر سرایت شکایت پذیری آرا در ایران و فرانسه با تأکید بر رویه قضایی]] | * [[اثر ارتباط دعاوی مدنی بر سرایت شکایت پذیری آرا در ایران و فرانسه با تأکید بر رویه قضایی]] | ||
| خط ۹۸: | خط ۹۴: | ||
[[تمیز نقص شکلی دادخواست از سایر اسباب بی‌اعتباری دعوی]] | [[تمیز نقص شکلی دادخواست از سایر اسباب بی‌اعتباری دعوی]] | ||
==منابع== | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | ||
نسخهٔ ۲۷ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۳۵
ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی: درمورد بند (۱) ماده (۸۴) هرگاه دادگاه، خود را صالح نداند مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت می‌نماید و طبق ماده (۲۷) عمل می‌کند و در مورد بند (۲) ماده (۸۴) هرگاه دعوا در دادگاه دیگری تحت رسیدگی باشد، از رسیدگی به دعوا خودداری کرده پرونده را به دادگاهی که دعوا در آن مطرح است می‌فرستد و در سایر موارد یادشده درماده (۸۴) قرار رد دعوا صادر می‌نماید.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
دفاع: دفاع در لغت به معنای بازداشتن است، دفاع را می‌توان شامل تمامم طرقی دانست که در قانون پیش‌بینی شده و طرف دعوا (خوانده) به منظور بازداشتن موقت یا دائمی خواهان از رسیدن به هدف او که پیروزی در دعوی است به کار می‌گیرد.[۱]
پیشینه
ماده ۸۹ جانشین ماده ۲۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی سابق می‌باشد، که تنها قرار رد دعوی را در مورد مرور زمان تجویز کرده بود و سایر ایرادات بدون تعیین و تکلیف باقی مانده بود و ماده ۸۹ قانون جدید این نقیصه را برطرف ساخته‌است.[۲]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
دادگاه‌ها در مقابل ایرادات دو تصمیم متفاوت می‌گیرند، یا ایراد وارد نیست و دادگاه ضمن رد ایراد به رسیدگی ماهوی می‌پردازد، یا دادگاه ایراد را وارد تشخیص می‌دهد و در این صورت قانونگذار نوع و عنوان رای صادره را در ماده ۸۹ ق.آ.د. م و سایر مواد مشخص نموده‌است.[۳][۴]
با توجه به ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که خوانده نسبت به صلاحیت دادگاه ایراد وارد کند و ایراد وی توسط دادگاه تأیید شود، دادگاه قرار عدم صلاحیت صادر می‌کند[۵]
ایراد عدم توجه از جمله قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی می‌باشد، لذا ایراد خوانده صرفاً جهت تذکر بوده و خود دادگاه موظف به توجه به این ایراد می‌باشد[۶]
رویه‌های قضایی
- رای دادگاه درباره اعتبار حواله انبار کالا (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۰۹۴)
- رای دادگاه درباره آثار تفویض وکالت در رابطه وکیل و موکل و تأثیر فوت موکل بر اقدامات وکیل (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۸۸۰)
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۲۰۰۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره طرح دعوی مرتبط در چند حوزه قضایی
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۷۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه دربارهٔ صدور قرار رد دعوا به جای قرار عدم استماع دعوا
- رای دادگاه درباره اسقاط ضمنی حق فسخ ناشی از عدم تأدیه وجه چک ثمن معامله (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۳۰۰)
- رای دادگاه درباره اعتبار حکم به رد دعوی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۴۴۵)
- رای دادگاه درباره آرای مشمول اعاده دادرسی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۰۰۵۲)
- رای دادگاه درباره ادعای رفع حجر از ناحیه شخص محجور (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۳۱۱)
- رای دادگاه درباره ابطال اجرائیه ثبتی صادرشده براساس رأی کمیسیون شهرداری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۷۱۹)
- نظریه شماره ۷/۹۹/۱۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان صدور قرار رد دعوی مطالبه وجه نقد تاجر در فرض توقف وی
- رای دادگاه درباره اعتبار صورتجلسه هیئت مدیره پس از انقضا مأموریت مدیران (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۲۲۳)
- رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی صادره در اجرای حکم دادگاه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۰۱۴۵)
- رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی مالکیت حاصل از رأی هیئت ماده ۱۴۷ اصلاحی ثبت (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۸۲۵)
- رای دادگاه درباره اعتبار محدود کردن اختیارات مدیران شرکت در اساسنامه در مقابل ثالث (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۸۴۹)
- رای دادگاه درباره اعتبار مصوبات شورای شهر در خصوص اخذ عوارض کسب و پیشه از بانکها (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۲۷۵)
- نظریه شماره ۷/۹۹/۱۳۶۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی توأمان به دو پرونده مستقل
- رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی ملک بازداشت شده و ابطال سند رسمی تنظیم شده برمبنای وکالتنامه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۳۸۴)
- رای دادگاه درباره اعتراض به آرای مراجع قانون کار در دادگاه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۶۹۷)
- رای دادگاه درباره اعتراض به ثبت علامت تجاری مشابه از سوی غیر مالک علامت تجاری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۰۲۶)
- رای دادگاه درباره اعتراض به قرار ردّ درخواست اعاده دادرسی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۲۹۹)
- رای دادگاه درباره اعتراض به نظریه کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۴۰۸)
- رای دادگاه درباره ابطال شناسنامه المثنی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۹۷۷)
- رای دادگاه درباره استفاده بانک‌های خصوصی از نماینده حقوقی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۴۰۳)
- رای دادگاه درباره استفاده بانک‌های خصوصی از نماینده حقوقی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۱۲۶)
- رای دادگاه درباره اثر قید حق مراجعه وکیل به مقامات قضائی در وکالتنامه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۴۸۵)
- رای دادگاه درباره اثبات بیماری هپاتیت ث (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۴۹۸)
- رای دادگاه درباره اثبات تصرف در دعوی مطالبه بهای ملک تصرف شده توسط دستگاه‌های اجرائی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۸۷۹)
- رای دادگاه درباره اثبات جعلیت مبایعه نامه مورد استناد حکم دادگاه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۲۴۰)
- رای دادگاه درباره استنادبه قاعده استحسان در دعوای قلع و قمع مستحدثات (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۵۷۲)
- رای دادگاه درباره اصل حال بودن تعهدات (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۱۲۳۸)
- رای دادگاه درباره استناد به ربوی بودن چک در برابر دارنده ثالث و استناد به رای کیفری به عنوان سند مکتوم
- رای دادگاه درباره استناد به دستور توقف عملیات احداثی به عنوان عذر عدم ایفای تعهدات (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۲۱۴)
- نظریه شماره ۷/۹۹/۱۳۱۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ارتباط دعوای مطالبه وجه و ادعای ورشکستگی خواهان توسط خوانده
- رای دادگاه درباره اثبات وراثت از طریقی غیر از گواهی حصر وراثت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۵۷۸)
- رای دادگاه درباره اعتراض ثالث نسبت به رأی مخل به منافع ملک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۱۴۸۴)
- رای دادگاه درباره اعتراض دستگاه‌های دولتی به آرای صادره از هیئت حل اختلاف وزارت کار و امور اجتماعی در محاکم دادگستری
- رای دادگاه درباره استناد به اعتبار امر قضاوت شده در مطالبه ما به تفاوت مهریه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۵۴۵)
- رای دادگاه درباره اعرتض ثالث پس از اجرای رای (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۰۳۶)
- رای دادگاه درباره اثر اثبات مجعول بودن امضای دارنده چک در ظهر آن (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۴۰۳)
- رای دادگاه درباره اعسار از پرداخت محکوم به اجرائیه ثبتی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۸۸۴)
- رای دادگاه درباره اعسار از پرداخت هزینه دادرسی پس از صدور دادنامه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۸۳۵)
- رای دادگاه درباره از بین رفتن سمت وکیل با تفویض وکالت (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۵۰۷)
- رای دادگاه درباره اعطاء وکالت بعد از تجدیدنظرخواهی به وکیل بدون سمت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۳۹۰)
- رای دادگاه درباره اثر استقلال شخصیت حقوقی موقوفه از اداره متولی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۱۱۸۰)
- رای دادگاه درباره اعلام فسخ بیع با استناد به چند خیار (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۱۳۸۴)
- رای دادگاه درباره ارائه دلیل مثبت سمت در مرحله تجدیدنظرصدور اخطار رفع نقص به علت عدم ارائه مدرک مثبت سمت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۵۱۷)
- رای دادگاه درباره ارتباط دعوای قلع و قمع و دعوای خلع ید (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۵۶۶)
- رای دادگاه درباره اثر اعلام رضایت رسمی بر تجدیدنظرخواهی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۰۰۸)
- نظریه شماره ۷/۹۹/۳۴۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم درج سن خواهان در دادخواست
- رای دادگاه درباره اثر امضای اسناد تجاری بدون کامل کردن مندرجات آن (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۰۸۰)
- رای دادگاه درباره افراز اعیانی واقع در عرصه وقفی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۹۸۴)
- رای دادگاه درباره افزایش خواسته در دعاوی غیرمالی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۶۸۰)
- رای دادگاه درباره اثر وحدت مطلوب و تعدد مطلوب در تحقق حق فسخ (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۰۰۰)
- رای دادگاه درباره اثر پرداخت مطالبات مرتهن در معامله مال مرهونه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۰۹۳۱)
انتقادات
این ماده ناظر به ماده ۸۴ است و بهتر بود که به منزله تبصرهٔ آن ماده می‌آمد و حداکثر می‌توانست ماده بعدی آن باشد.[۷]
مصادیق و نمونه‌ها
۱) بند۲ ماده ۸۴ در دو صورت ممکن می‌باشد: ۱) دعوای طرح شده قبلی همان دعوایی است که فعلاً نیز نزد ما مطرح است مثلاً خواهان دعوایی به خواسته تخلیه نسبت به پلاک پنج مطرح نموده که در شعبه دوم تحت رسیدگی است، لیکن چند روز بعد همین دعوا را به همین کیفیت مطرح و در شعبه چهارم تحت رسیدگی واقع می‌شود. ۲)دعوای مطروحه در شعبه دوم دعوایی است که نتیجه آن در دعوای طرح شده نزد شعبه چهارم مؤثر است یا بالعکس؛ مثلاً خواهان در دادگاه شعبه دوم دعوای تخلیه مطرح نموده‌است و در دادگاه شعبه چهارم دعوی الزام به تنظیم سند اجاره از طرف مستأجر مطرح می‌شود. در این دو مورد به تصریح ماده ۸۹ ق.آ.د. م باید از رسیدگی به پرونده امتناع و پرونده را به دادگاهی که دعوی سابق الارجاع در آن مطرح است، ارسال نمود.[۸] ۲) اگر دعاوی مرتبط یا یکسان در دو دادگاه مختلف مطرح باشد، مثلاً یکی در دادگاه عمومی تبریز و دیگری در دادگاه عمومی شیراز، نیازی به صدور قرار عدم صلاحیت نمی‌باشد. بلکه با استناد به ماده ۸۹ هر گاه دعوا در دادگاه دیگری تحت رسیدگی باشد، از رسیدگی به دعوا خودداری کرده و پرونده امر را به دادگاهی که دعوا در آن مطرح است می‌فرستد.[۹]
مقالات مرتبط
- تفکیک دعاوی در دادرسی مدنی
- اعتبار قضیۀ قضاوت‌شدۀ کیفری در مدنی در حقوق ایران و فرانسه
- اثر ارتباط دعاوی در دادرسی مدنی
- مقایسه جهات تجدیدنظر، فرجام و اعاده دادرسی
- دعوای‌اضافی
- اقامه دعاوی طاری در خارج از مهلت
- شرایط قابل استماع بودن دعوی در فقه (شرحی بر بند ۳ و ۵ الی ۱۱ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی)
- اثر ارتباط دعاوی مدنی بر سرایت شکایت پذیری آرا در ایران و فرانسه با تأکید بر رویه قضایی
مقالات مرتبط
تمیز نقص شکلی دادخواست از سایر اسباب بی‌اعتباری دعوی
منابع
- ↑ عباس زراعت و محمدرضا معین. مقدمه علم حقوق (کلیات). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1283316
- ↑ سیدحمیدرضا طباطبایی. ایراد به عنوان دفاع خوانده در دادرسی مدنی. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2497180
- ↑ سیدحمیدرضا طباطبایی. ایراد به عنوان دفاع خوانده در دادرسی مدنی. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2496196
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی وقایع حقوقی (مسئولیت مدنی). چاپ 8. شرکت سهامی انتشار، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2577180
- ↑ سیدحمیدرضا طباطبایی. ایراد به عنوان دفاع خوانده در دادرسی مدنی. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2496596
- ↑ سیدحمیدرضا طباطبایی. ایراد به عنوان دفاع خوانده در دادرسی مدنی. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2552288
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1246004
- ↑ علی مهاجری. آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران. چاپ 5. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2288004
- ↑ محمدجواد بهشتی و نادر مردانی. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1842756