ماده 188 قانون کار

ماده ۱۸۸ قانون کار: اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و نیز کارگران کارگاه‌ها خانوادگی که انجام کار آنها منحصراً توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام می‌شود، مشمول مقررات این قانون نخواهند بود.

تبصره - حکم این ماده مانع انجام تکالیف دیگری که در فصول مختلف، نسبت به موارد مذکور تصریح شده‌است نمی‌باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده 189 قانون کار
• ماده 190 قانون کار

توضیح واژگان

کارگر: کارگر شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.

استخدام: استخدام عبارت از سپردن تعهد و پذیرش کلیه قوانین و خط مشی های اداری از طرف یک فرد و دادن تأمین در قبال اعمال آن تعهدات از طرف اداره می باشد.

کارگاه: کارگاه محلی است که در آن کارگران مزد بگیر به درخواست کارفرما فعالیت میکنند.کارگاه میتواند یک واحد تولیدی یا خدماتی باشد.کارگاه یک مدیر دارد که در بعضی موارد مدیر با کارفرما یک شخص هستند و در بعضی موارد کارفرما شخصی را برای مدیر انتخاب میکند و بر آن نظارت میکند.در مورد دوم، رابطه مدیر با کارفرما رابطه کارگر با کارفرما است و مشمول قانون کار میشود.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

مهم ترین دلیل خروج کارگران کارگاه های خانوادگی از شمول موازین قانون کار، عبارت است از رعایت حریم و حرمت خانواده و پراکندگی و دور از دسترس بودن این کارگاه ها است.

با توجه به ماهیت کار و ویژگی وظایف سازمان ها و ادارات دولتی مقررات ویژه ای برای انان تدوین شده است و از این نظر سازمان ها و موسسات دولتی بنا به وظایف و تکالیف خود دارای مقررات خاص استخدامی بوده و از دایره شمول قانون کار خارج میباشند.

مفهوم خویشاوندان نسبی درجه اول از طبقه اول شامل خویشاوندی پدر یا مادر با فرزندان خود و بر عکس، می شود. به دیگر سخن، هنگامی عنوان کارگاه خانوادگی درست است که شخص یا اشخاصی که کار می کنند، فرزند یا فرزندان صاحب کار باشند. البته، می توان حالتی راهم فرض کرد که کسی که کار می کند، پدر یا مادر صاحب کار باشد؛ ولی این حالت کمتر پیش می اید.

کارگاه خانوادگی معمولا از محل سکونت اعضای خانواده جدا نیست. به همین سبب، از لحاظ عملی، بازرسی و نظارت بازرسان کار بر ان، اگر نگوییم امکان پذیر نیست، دست کم بسیار دشوار است. با این همه، تبصره ماده 85 این کارگاه ها را مشمول مقررات فصل چهارم قانون کار دانسته و مقرر داشته که کارگاه های خانوادگی «مکلف به رعایت اصول فنی و بهداشت کار می باشند».

در برخی از موارد علیرغم اینکه کار تابع وجود دارد و کارگر تحت پوشش سایر قوانین و مقررات حمایتی و استخدامی قرار نمی گیرد، باز هم روابط کارگر و کارفرما یا امر و عامل تحت پوشش قانون کار واقع نمی شود مثل کارگران کارگاه های خانوادگی، در چنین مواردی بدلیل اینکه قرارداد کار از شمول قانون کار خارج می شود، روابط طرفین با توجه به عمومات قانونی بخصوص قانون مدنی تنظیم می شود و مقررات اجاره اشخاص اعمال می گردد، در چنین اموری به دلیل خروج از قلمرو قانون کار، مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما صالح به رسیدگی به اختلافات حاصله نیستند و لذا دادگاه های دادگستری باید به ان رسیدگی نمایند.

نکات توضیحی

کارگاه های خانوادگی را می توان مشمول مفهوم حقوقی کارگاه دانست چرا که در این کارگاه ها، تعدادی کارگر به درخواست کارفرما فعالیتی را انجام می دهند و در قبال این فعالیت معین، حقوق و سایر مزایای قانونی خود را از کارفرما دریافت می کنند که رابطه مزبور ممکن است ناشی از قرارداد کار کتبی و یا شفاهی باشد، به این ترتیب کارگاه های خانوادگی به مفهوم حقوقی ان تحت عنوان کارگاه محسوب می شوند اما قانونگذار به علت ضرورت استحکام بنیان خانواده و جایگزین کردن حاکمیت عاطفه و محبت به جای حاکمیت قوانین امره، این نوع از کارگاه ها را مشمول مفاد قانون کار نمی داند اما عدم شمول قانون کار در خصوص کارگاه های خانوادگی به معنای خروج این نوع کارگاه ها از حیطه مفهوم حقوقی کارگاه نمی باشد.

رابطه استخدامی همه افرادی که از صندوق دولت حقوق می گیرند، تابع مقررات یکسانی نیست. گروه بسیاری از انان تابع قانون استخدام کشوری بوده و گروه بزرگ دیگری تابع قوانین استخدامی مربوط به نیروهای نظامی و انتظامی اند ولی، در کنار این دو دسته که عمده ترین بخش کارکنان دولت را تشکیل می دهند، گروه های دیگری هستند که تابع مقررات استخدامی جداگانه اند.

رویه‌های قضایی

• رای وحدت رویه شماره 767 مورخ 1397/1/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور
• رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تغییر حقوقی وضعیت کارگاه(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۳۳۵۷)
• نظریه شماره 7/1402/299 مورخ 1402/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مرجع صالح در رابطه با رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما
• رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره رابطه کارگزاران دفاتر مخابرات روستایی با شرکت مخابرات
• رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره حاکمیت قانون کار بر قراردادهای خرید خدمت(شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۰۸۸۲)

• نظریه شماره 7/99/503 مورخ 1399/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فرد صنفی محسوب شدن پیمانکار

مقالات مرتبط

• تأملی در صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادهای استخدامی
• بررسی تطبیقی حدود اختیارات و تکالیف بازرسان کار در حقوق ایران و استانداردهای سازمان بین‌المللی کار