ماده 180 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(افزودن رویه قضایی)
 
خط ۲۳: خط ۲۳:


برای تحقق معاونت در جرم، وجود وحدت قصد و تقدم و یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم (کارفرما) شرط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4587716|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>
برای تحقق معاونت در جرم، وجود وحدت قصد و تقدم و یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم (کارفرما) شرط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4587716|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>
== رویه قضایی ==
* [[رای دادگاه درباره استنکاف از اجرای رأی هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۸۱۲۵۵)]]


== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۳ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۴۵

ماده 180 قانون کار: کارفرمایانی که بر خلاف مفاد ماده ۱۵۹ این قانون از اجرای به موقع آراء قطعی و لازم‌الاجرای مراجع حل اختلاف این قانون خودداری‌ نمایند، علاوه بر اجرای آراء مذکور، با توجه به شرایط و امکانات خاطی به جریمه نقدی از ۲۰ تا ۲۰۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم خواهند‌ شد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

کارفرما: کارفرما شخصی حقیقی یا حقوقی (اعم از اشخاص حقوق عمومی مثل شهرداری یا اشخاص حقوق خصوصی) که به درخواست او و به حساب او کارگر در مقابل حق السعی کار میکند[۱]. همچنین کارفرما در قانون کار به این صورت تعریف شده است: « شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق‌السعی کار می‌کند».[۲]

کارگر: کارگر شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.[۳]

رای قطعی: رای قطعی یا حکم قطعی، رای و حکمی است که از هیچ‌یک از طرق عادی، قابل شکایت (واخواهی، تجدیدنظر) نباشد.[۴]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

منظور از اجرای به موقع رای قطعی مرجع حل اختلاف در مورد ارایی که منتهی به صدور اجراییه می گردد؛ انقضای مهلت ده روز پس از ابلاغ اجرائیه به محکوم علیه (کارفرما) می باشد.[۵]

اجراییه ای که دادگاه برای اجرای رای مراجع حل اختلاف صادر می کند، حکم نیست بنابراین اثار احکام دادگاه ها بر ان بار نمی شود و در نتیجه نمی توان کارفرما را در اجرای ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بازداشت کرد.[۶]

به موجب ماده 50 قانون تامین اجتماعی، مطالبات سازمان تامین اجتماعی تابع مقررات اسناد رسمی لازم الاجرا است اما چنانچه کارفرما از اجرای این اسناد و اسناد دیگر یا احکام و اراء مراجع دیگر، خودداری نماید، مشمول ماده 180 قانون کار نخواهد بود.[۷]

برای تحقق معاونت در جرم، وجود وحدت قصد و تقدم و یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم (کارفرما) شرط است.[۸]

رویه قضایی

نکات توضیحی

چنانچه کارفرما از اجرای مفاد رای قطعی هیات حل اختلاف خودداری نماید بر اساس ماده 180 قانون کار و در کارگاه های دولتی برابر ماده 56 و 158 قانون مجازات اسلامی 1392 قابل تعقیب خواهد بود.[۹]

کارفرمایی که از اجرای به موقع اراء قطعی مراجع حل اختلاف خودداری نماید علاوه بر اجرای رای به جریمه از 20 تا 300 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر محکوم می گردد.[۱۰]

منابع

  1. سیدجلال الدین مدنی. حقوق کار جمهوری اسلامی ایران با انضمام قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری). چاپ 1. پایدار، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3287112
  2. ماده 3 قانون کار
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339380
  4. عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1345204
  5. احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4586776
  6. عباس زراعت. حقوق کیفری کار. چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4193496
  7. عباس زراعت. حقوق کیفری کار. چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4193500
  8. احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4587716
  9. محمد سلمان طاهری. قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4200892
  10. حسین کریمی. جرم ها و مجازات ها (عناوین و اعمالی که در قوانین ایران برای آنها مجازات تعیین شده است). چاپ 1. دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 870700