ماده ۱۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(افزودن رویه قضایی)
خط ۳۲: خط ۳۲:
== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
به موجب نظر کمیسیون در یکی از [[نشست‌ قضایی|نشست‌های قضایی]]، با وجود احصاء موارد عذر موجه در قانون، تشخیص و تطبیق عذرهای اعلام شده از سوی متهم با موارد مذکور در قانون با قاضی مربوطه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1764416|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
به موجب نظر کمیسیون در یکی از [[نشست‌ قضایی|نشست‌های قضایی]]، با وجود احصاء موارد عذر موجه در قانون، تشخیص و تطبیق عذرهای اعلام شده از سوی متهم با موارد مذکور در قانون با قاضی مربوطه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1764416|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
* [[رای دادگاه درباره ایجاد مزاحمت برای بانوان در آسانسور (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۰۲۲)]]


== انتقادات ==
== انتقادات ==

نسخهٔ ‏۲۵ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۱۸

ماده ۱۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری: متهم مکلف است در موعد مقرر حاضر شود و اگر نتواند باید عذر موجه خود را اعلام کند. جهات زیر عذر موجه محسوب می‌شود:

الف - نرسیدن یا دیر رسیدن احضاریه به گونه ای که مانع از حضور شود.

ب - بیماری متهم و بیماری سخت والدین، همسر یا اولاد وی که مانع از حضور شود.

پ - همسر یا یکی از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم فوت شود.

ت - ابتلاء به حوادث مهم از قبیل بیماریهای واگیردار و بروز حوادث قهری مانند سیل و زلزله که موجب عدم امکان تردد گردد.

ث - متهم در توقیف یا حبس باشد.

ج - سایر مواردی که عرفاً به تشخیص بازپرس عذر موجه محسوب می‌شود.

تبصره - در سایر موارد، متهم می‌تواند برای یک بار پیش از موعد تعیین شده، بازپرس را از علت عدم حضور خود مطلع سازد و موافقت وی را اخذ نماید که در این مورد، بازپرس می‌تواند در صورت عدم تأخیر در تحقیقات، تا سه روز مهلت را تمدید کند.

توضیح واژگان

«عذر موجه» را باید دلایلی دانست که متهم با ارائه آن به مراجع قضایی، فرار یا عدم حضور خویش را توجیه نموده و از اجرای مجازات نسبت به خویش جلوگیری می‌کند.[۱] اطلاق «همسر» در ماده فوق، همسر موقت را نیز در بر می‌گیرد.[۲]

«توقیف» نیز به معنای سلب آزادی فرد و از حرکت بازداشتن است.[۳]

پیشینه

سابقاً ماده ۱۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) در این خصوص وضع شده بود.[۴]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

از جمله وظایف و تکالیف متهم، مراجعه به مرجع قضایی در ساعت و تاریخ تعیین شده پس از دریافت احضارنامه است،[۵]در غیر این صورت و در صورت عدم ارائه گواهی عدم امکان حضور، باید او را جلب نمود،[۶]اما گاه با وجود تصمیم متهم به حضور نزد مرجع تحقیق، موانعی خارج از اختیار وی مانع از این امر می‌شوند، در این صورت متهم مکلف به اعلام عذر موجه خود می‌باشد،[۷]برخی از جهات عذر موجه عبارتند از: نرسیدن یا دیر رسیدن احضاریه با شرایط مقرر قانونی، مرض مانع حرکت، فوت همسر یا یکی از اقربا با درجات مقرر قانونی، ابتلا به حوادث مهم قهری، در توقیف بودن و …[۸]

نرسیدن یا دیر رسیدن اخطاریه از جهات عذر موجه حساب شده‌است، در این خصوص تشخیص اهمیت مسافت متهم تا دادگاه و نیز انتقالات اداری با بازپرس است که ممکن است این امر در عمل موجب بروز اختلافاتی در روش شود.[۹] به علاوه توقیف بودن متهم نیز که از معاذیر موجه عدم حضور متهم شناسایی شده‌است، مربوط به زمانی است که اخطاریه به محل سکونت یا کار وی ارسال شده و پیش از رسیدن آن، متهم به جهات دیگر دستگیر و زندانی شده باشد.[۱۰]در خصوص مرض مانع از حرکت نیز لازم به توضیح است که مقصود، ابتلاء احضار شونده به بیماری سختی است که قدرت وی از حرکت را سلب کند.[۱۱]همچنین صرف اعلام عذر موجه نمی‌تواند دلیلی معتبر برای عدم حضور فرد باشد. بلکه او مکلف است این عذر را با مدارک و دلایل خود ذکر نموده و بازپرس نیز مکلف به رسیدگی به این دلایل است.[۱۲]

رویه‌های قضایی

به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست‌های قضایی، با وجود احصاء موارد عذر موجه در قانون، تشخیص و تطبیق عذرهای اعلام شده از سوی متهم با موارد مذکور در قانون با قاضی مربوطه است.[۱۳]

انتقادات

عده ای معتقدند عدم تعیین مدت زمان اعتبار استناد به عذر موجه جهت عدم حضور، از ایرادات ماده فوق است.[۱۴]

منابع

  1. نشریه دادرسی پیش‌شماره دوم شهریور 1375. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1858596
  2. عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483824
  3. عباس ایمانی. فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری. چاپ 2. نامه هستی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1309124
  4. رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1739708
  5. سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 889872
  6. محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم). چاپ 2. سازمان چاپ و انتشارات، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2085264
  7. سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 889820
  8. رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1739716
  9. عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483820
  10. عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483828
  11. رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1739724
  12. عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483812
  13. مجموعه نشست‌های قضایی مسائل آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1764416
  14. عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483832