ماده ۱۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
در موارد زير بازپرس مي تواند بدون آن كه ابتداء احضاريه فرستاده باشد ، دستور جلب متهم را صادر كند :  
'''ماده ۱۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری:''' در موارد زیر [[بازپرس]] می‌تواند بدون آن که ابتداء [[احضاریه]] فرستاده باشد، دستور [[جلب متهم]] را صادر کند:
الف - در مورد جرائمي كه مجازات قانوني آنها سلب حيات ، قطع عضو و يا حبس ابد است .  
 
ب - هرگاه محل اقامت ، محل كسب و يا شغل متهم معين نباشد و اقدامات بازپرس براي شناسايي نشاني وي به نتيجه نرسد .  
الف - در مورد [[جرم|جرائمی]] که مجازات قانونی آنها [[مجازات سلب حیات|سلب حیات]]، [[مجازات قطع عضو|قطع عضو]] یا [[حبس ابد]] است.
پ - در مورد جرائم تعزيري درجه پنج و بالاتر در صورتي كه از اوضاع و احوال و قرائن موجود ، بيم تباني يا فرار يا مخفي شدن متهم برود .  
 
ت - در مورد اشخاصي كه به جرائم سازمان يافته و جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي متهم باشند .
ب - هرگاه [[اقامتگاه|محل اقامت]]، محل کسب یا شغل [[متهم]] معین نباشد و اقدامات بازپرس برای شناسایی نشانی وی به نتیجه نرسد.
*{{زیتونی|[[ماده ۱۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
 
*{{زیتونی|[[ماده ۱۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
پ - در مورد [[تعزیر|جرائم تعزیری]] [[درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری|درجه]] پنج و بالاتر در صورتی که از اوضاع و احوال و [[قرینه|قرائن]] موجود، بیم [[تبانی]] یا فرار یا مخفی شدن متهم برود.
 
ت - در مورد اشخاصی که به [[جرائم سازمان یافته]] و [[جرائم علیه امنیت|جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی]] متهم باشند.
* {{زیتونی|[[ماده ۱۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۳۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری|تبصره ماده 391 قانون آیین دادرسی کیفری]]
 
== پیشینه ==
== پیشینه ==
سابقاً ماده 118 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1093412|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=13}}</ref>
سابقاً [[ماده ۱۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۱۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)]]، در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1093412|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=13}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
ماده فوق از جمله موارد استثنایی جلب متهم بدون نیاز به ابلاغ احضاریه به وی است. لذا صدور چنین دستوری از سوی بازپرس مستلزم دقت و پیشگیری از پایمال شدن حقوق متهم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483872|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> در واقع علیرغم وسعت اختیارات بازپرس در جلب و دستگیری متهم، لازم است در راستای حفظ شأن وی و نیز حمایت از حیثیت افراد، این اختیار دقیقاً بر اساس موازین قانونی انجام شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=889840|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> چرا که جلب متهم بدون ابلاغ برگ احضاریه ممکن است موجب تضییع حقوق انسانی او شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2085284|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=2}}</ref> لذا به طور کل جلب متهم صرفاً در صورتی جایز است که پیش از آن به موجب احضاریه، احضار به عمل آمده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2760384|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=12}}</ref> عده ای نیز عمل بر خلاف این امر را موجب تخلف انتظامی دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2759836|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=12}}</ref> اما به موجب قانون صرفاً در خصوص جرایم پر اهمیتی که ممکن است در فرض ابلاغ برگ احضاریه، متهم اقدام به فرار کند یا نشانی وی مشخص نبوده و زمینه کندی روند تحقیقات را فراهم آورد، امکان جلب بدون احضار وی پیش بینی شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285280|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref> از همین روی در خصوص جرایم مشهود باید قائل به صدور برگ احضاریه و اصدار برگ جلب در فرض عدم حضور متهم، بجز در موارد مقرر قانونی بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=638932|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref>
ماده فوق از جمله موارد استثنایی جلب متهم بدون نیاز به ابلاغ احضاریه به وی است؛ لذا صدور چنین دستوری از سوی بازپرس مستلزم دقت و پیشگیری از پایمال شدن حقوق متهم است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483872|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>در واقع علیرغم وسعت اختیارات بازپرس در جلب و دستگیری متهم، لازم است در راستای حفظ شأن وی و نیز حمایت از حیثیت افراد، این اختیار دقیقاً بر اساس موازین قانونی انجام شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=889840|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>چرا که جلب متهم بدون [[ابلاغ]] برگ احضاریه ممکن است موجب [[تضییع]] حقوق انسانی او شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2085284|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=2}}</ref> به‌طور کلی جلب متهم صرفاً در صورتی جایز است که پیش از آن به موجب احضاریه، [[احضار]] به عمل آمده باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2760384|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=12}}</ref>عده ای نیز عمل بر خلاف این امر را موجب [[تخلف انتظامی]] دانسته‌اند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2759836|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=12}}</ref>اما به موجب قانون صرفاً در خصوص جرایم پراهمیتی که ممکن است در فرض ابلاغ برگ احضاریه، متهم اقدام به فرار کند یا نشانی وی مشخص نبوده و زمینه کندی روند تحقیقات را فراهم آورد، امکان جلب بدون احضار وی پیش‌بینی شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285280|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref> از همین رو در خصوص [[جرم مشهود|جرایم مشهود]] باید قائل به صدور برگ احضاریه و اصدار برگ جلب در فرض عدم حضور متهم، بجز در موارد مقرر قانونی بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=638932|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref>
 
در خصوص جلب متهم، عده ای معتقد به الزامی بودن ابلاغ برگ جلب به او هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285296|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref>
 
در بند اول این ماده، با وجود پیش‌بینی سه دسته از جرایم که در فرض وقوع آن‌ها، امکان جلب متهم بدون صدور احضاریه میسر گشته‌است، اما عده ای معتقدند امکان پیش بینی جرایم مهم دیگری نیز در این بند وجود داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483888|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>در خصوص بند ب، نکته مهم، مشخص نبودن محل کسب است نه خود کسب.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483884|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>
 
== رویه‌های قضایی ==


در خصوص جلب متهم، عده ای معتقد به الزامی بدون ابلاغ برگ جلب به او هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285296|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref>
* بر اساس [[نظریه مشورتی]] به شماره ۷/۸۶۸۹–۱۳۷۹/۳/۷ موارد جلب بدون احضار متهم در قانون به‌طور انحصاری احصاء شده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=494880|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> همچنین به موجب نظریه مشورتی ۷/۱۳۳۹–۱۳۸۳/۳/۶ صدور دستور جلب متهم بدون سبق ابلاغ احضاریه، باید منطبق با شرایط مقرر شده در قانون باشد وگرنه جلب متهم بدون صدور و ابلاغ احضاریه و به صرف امکان فرار یا امحاء آثار جرم از سوی متهم در فرض ابلاغ احضاریه، خلاف قانون است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=494896|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref>


در بند اول این ماده، با وجود پیش بینی سه دسته از جرایم که در فرض وقوع آن ها امکان جلب متهم بدون صدور احضاریه میسر گشته است، اما عده ای معتقدند امکان پیشبینی جرایم مهم دیگری نیز در این بند وجود داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483888|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> در خصوص بند ب نکته مهم، مشخص نبودن محل کسب است نه خود کسب.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483884|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>
* علاوه بر این بر اساس نظریه ۷/۵۴۵–۱۳۸۴/۱/۳۱ فرار متهم از دست مأمورین مجوز جلب وی توسط [[مقام قضایی|مقامات قضایی]] نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=494904|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref>


== رویه قضایی ==
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۷۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال مقررات تخفیف در قانون مبارزه با مواد مخدر]]
بر اساس نظریه مشورتی به شماره 7/8689-1379/3/7 موارد جلب بدون احضار متهم در قانون به طور انحصاری احصاء شده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=494880|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> همچنین به موجب نظریه مشورتی 7/1339-1383/3/6 صدور دستور جلب متهم بدون سبق ابلاغ احضاریه، باید منطبق با شرایط مقرر شده در قانون باشد. وگرنه جلب متهم بدون صدور و ابلاغ احضاریه و به صرف امکان فرار یا امحاء آثار جرم از سوی متهم در فرض ابلاغ احضاریه، خلاف قانون است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=494896|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref>


همچنین بر اساس نظریه 7/545-1384/1/31 فرار متهم از دست مأمورین مجوز جلب وی توسط مقامات قضایی نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=494904|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
[[تناسب در قرارهای تأمین کیفری]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}


خط ۲۹: خط ۴۴:
[[رده:احضار، جلب و تحقیق از متهم]]
[[رده:احضار، جلب و تحقیق از متهم]]
[[رده:احضار متهم]]
[[رده:احضار متهم]]
[[رده:عذر موجه]]
[[رده:جلب متهم]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۷ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۴۹

ماده ۱۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری: در موارد زیر بازپرس می‌تواند بدون آن که ابتداء احضاریه فرستاده باشد، دستور جلب متهم را صادر کند:

الف - در مورد جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو یا حبس ابد است.

ب - هرگاه محل اقامت، محل کسب یا شغل متهم معین نباشد و اقدامات بازپرس برای شناسایی نشانی وی به نتیجه نرسد.

پ - در مورد جرائم تعزیری درجه پنج و بالاتر در صورتی که از اوضاع و احوال و قرائن موجود، بیم تبانی یا فرار یا مخفی شدن متهم برود.

ت - در مورد اشخاصی که به جرائم سازمان یافته و جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی متهم باشند.

مواد مرتبط

پیشینه

سابقاً ماده ۱۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)، در این خصوص وضع شده بود.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ماده فوق از جمله موارد استثنایی جلب متهم بدون نیاز به ابلاغ احضاریه به وی است؛ لذا صدور چنین دستوری از سوی بازپرس مستلزم دقت و پیشگیری از پایمال شدن حقوق متهم است،[۲]در واقع علیرغم وسعت اختیارات بازپرس در جلب و دستگیری متهم، لازم است در راستای حفظ شأن وی و نیز حمایت از حیثیت افراد، این اختیار دقیقاً بر اساس موازین قانونی انجام شود،[۳]چرا که جلب متهم بدون ابلاغ برگ احضاریه ممکن است موجب تضییع حقوق انسانی او شود.[۴] به‌طور کلی جلب متهم صرفاً در صورتی جایز است که پیش از آن به موجب احضاریه، احضار به عمل آمده باشد،[۵]عده ای نیز عمل بر خلاف این امر را موجب تخلف انتظامی دانسته‌اند،[۶]اما به موجب قانون صرفاً در خصوص جرایم پراهمیتی که ممکن است در فرض ابلاغ برگ احضاریه، متهم اقدام به فرار کند یا نشانی وی مشخص نبوده و زمینه کندی روند تحقیقات را فراهم آورد، امکان جلب بدون احضار وی پیش‌بینی شده‌است.[۷] از همین رو در خصوص جرایم مشهود باید قائل به صدور برگ احضاریه و اصدار برگ جلب در فرض عدم حضور متهم، بجز در موارد مقرر قانونی بود.[۸]

در خصوص جلب متهم، عده ای معتقد به الزامی بودن ابلاغ برگ جلب به او هستند.[۹]

در بند اول این ماده، با وجود پیش‌بینی سه دسته از جرایم که در فرض وقوع آن‌ها، امکان جلب متهم بدون صدور احضاریه میسر گشته‌است، اما عده ای معتقدند امکان پیش بینی جرایم مهم دیگری نیز در این بند وجود داشت.[۱۰]در خصوص بند ب، نکته مهم، مشخص نبودن محل کسب است نه خود کسب.[۱۱]

رویه‌های قضایی

  • بر اساس نظریه مشورتی به شماره ۷/۸۶۸۹–۱۳۷۹/۳/۷ موارد جلب بدون احضار متهم در قانون به‌طور انحصاری احصاء شده‌اند.[۱۲] همچنین به موجب نظریه مشورتی ۷/۱۳۳۹–۱۳۸۳/۳/۶ صدور دستور جلب متهم بدون سبق ابلاغ احضاریه، باید منطبق با شرایط مقرر شده در قانون باشد وگرنه جلب متهم بدون صدور و ابلاغ احضاریه و به صرف امکان فرار یا امحاء آثار جرم از سوی متهم در فرض ابلاغ احضاریه، خلاف قانون است.[۱۳]
  • علاوه بر این بر اساس نظریه ۷/۵۴۵–۱۳۸۴/۱/۳۱ فرار متهم از دست مأمورین مجوز جلب وی توسط مقامات قضایی نمی‌باشد.[۱۴]

مقالات مرتبط

تناسب در قرارهای تأمین کیفری

منابع

  1. ↑ محمد آشوری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 13. سمت، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1093412
  2. ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483872
  3. ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 889840
  4. ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم). چاپ 2. سازمان چاپ و انتشارات، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2085284
  5. ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری). چاپ 12. سازمان چاپ و انتشارات، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2760384
  6. ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری). چاپ 12. سازمان چاپ و انتشارات، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2759836
  7. ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1285280
  8. ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 638932
  9. ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1285296
  10. ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483888
  11. ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483884
  12. ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 494880
  13. ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 494896
  14. ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 494904
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۱۸۰_قانون_آیین_دادرسی_کیفری&oldid=302811»