ماده ۲۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱۴: خط ۱۴:
== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
بر اساس نظر کمیسیون در یکی از [[نشست‌ قضایی|نشست‌های قضایی]]، ابلاغ قرار عدم صلاحیت به متهمی که فراری است، بر اساس [[قانون آیین دادرسی کیفری|قانون آئین دادرسی]] و به وسیله مطبوعات خواهد بود. البته این اقدام مستلزم امر مضی زمان است که باید آن را اجتناب ناپذیر دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277900|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|انتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
بر اساس نظر کمیسیون در یکی از [[نشست‌ قضایی|نشست‌های قضایی]]، ابلاغ قرار عدم صلاحیت به متهمی که فراری است، بر اساس [[قانون آیین دادرسی کیفری|قانون آئین دادرسی]] و به وسیله مطبوعات خواهد بود. البته این اقدام مستلزم امر مضی زمان است که باید آن را اجتناب ناپذیر دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277900|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|انتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
* [[نظریه شماره 7/99/1401 مورخ 1399/09/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت قرار تامین در قرار منع تعقیب یا برائت]]
* [[نظریه شماره 7/1402/205 مورخ 1402/09/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بزه افترا نسبت به اشخاص حقوقی]]
* [[نظریه شماره 7/99/867 مورخ 1399/06/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صدور قرار موقوفی در فرض گذشت شاکی در جرایمی که قابل گذشت شده اند]]


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۲۴

ماده ۲۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری: در صورت موافقت دادستان با قرار بازپرس، در خصوص عدم صلاحیت، پرونده به مرجع صالح ارسال می‌شود و در موارد موقوفی یا منع تعقیب، بازپرس مراتب را به طرفین ابلاغ می‌کند. در این صورت، قرار تأمین و قرار نظارت قضائی ملغی می‌گردد و چنانچه متهم بازداشت باشد، بلافاصله آزاد می‌شود. قاضی مربوط مکلف است از قرار تأمین مأخوذه رفع اثر نماید.

پیشینه

مفاد کلی این ماده سابقاً در بند «ل» ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مطرح شده بود.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

از ماده فوق استنباط نموده‌اند که رفع اثر از قرار تأمین و نظارت قضایی، منوط به قطعیت یافتن قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب نمی‌باشد.[۲]

نکات توضیحی

این ماده را در خصوص یکی از وظایف دادستان که همان تأیید نمودن دستورات و قرار های صادر شده از طرف بازپرس می باشد دانسته اند.[۳]این ماده نشان می دهد لازم است قرار عدم صلاحیت به تأیید دادستان برسد. در صورت مخالفت دادستان با این قرار نیز پرونده جهت حل اختلاف به مرجع صالح ارسال می شود.[۴]

رویه‌های قضایی

بر اساس نظر کمیسیون در یکی از نشست‌های قضایی، ابلاغ قرار عدم صلاحیت به متهمی که فراری است، بر اساس قانون آئین دادرسی و به وسیله مطبوعات خواهد بود. البته این اقدام مستلزم امر مضی زمان است که باید آن را اجتناب ناپذیر دانست.[۵]

مواد مرتبط

ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری

منابع

  1. صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277904
  2. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4658032
  3. ایمان یوسفی. آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول). چاپ 1. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4868424
  4. ایمان یوسفی. آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول). چاپ 1. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4869216
  5. پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول. چاپ 2. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277900