ماده ۲۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «بازپرس مكلف است ضمن صدور قرار قبولي كفالت يا وثيقه ، به كفيل يا وثيقه گذار تف...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۹ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
بازپرس | '''ماده ۲۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری''': [[بازپرس]] مکلف است ضمن صدور [[قرار کفالت|قرار قبولی کفالت]] یا [[قرار قبولی وثیقه|وثیقه]]، به [[کفیل]] یا [[وثیقه گذار]] تفهیم کند که در صورت [[احضار]] [[متهم]] و عدم حضور او بدون [[عذر موجه]] و عدم معرفی وی از ناحیه کفیل یا وثیقه گذار، [[ضبط وجه الکفاله|وجه الکفاله]] وصول یا [[ضبط وثیقه|وثیقه]] طبق مقررات این قانون ضبط می‌شود. | ||
تبصره ماده | |||
تبصره - تفهیم مفاد [[ماده ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده (۱۹۴)]] این قانون نسبت به کفیل و وثیقه گذار نیز الزامی است. | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | |||
«ضبط» را در لغت به معنای نگهداری از چیزی به سختی تعریف کرده‌اند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 52 مهر و آبان 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1891652|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>همچنین ضبط به معنای توقیف موقت مالی بدون سلب [[مالکیت]] از آن نیز آمده‌است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 52 مهر و آبان 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1891660|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>اما در خصوص [[قرار تامین کیفری|قرارهای تأمین کیفری]]، معمولاً ضبط به معنای ایفای [[تعهد]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 52 مهر و آبان 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1891636|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
گفتنی است در این مورد نباید به اصل و فرض کلی آگاهی افراد به قانون بسنده نمود و لازم است بازپرس در راستای رعایت شرایط اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه، مقررات ماده فوق را رعایت کند، از همین رو نیز در فرض عدم اثبات تفهیم موارد مذکور در ماده فوق به کفیل یا وثیقه گذار، امکان [[اعتراض]] به دستور [[دادستان]] مبنی بر اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4708572|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
=== نکات توضیحی === | |||
ماده فوق و ضرورت تفهیم نکات مذکور در آن به متهم در راستای استقرار تعهد کفیل یا وثیقه گذار پیش بینی شده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین رسیدگی در دادسرا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2332612|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=8}}</ref> چرا که در بیشتر موارد وثیقه گذار شخصی غیر از متهم است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین رسیدگی در دادسرا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2332608|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=8}}</ref> در واقع اگر در یک پرونده کیفری برای متهم [[قرار کفالت]] یا [[قرار وثیقه|وثیقه]] صادر شود، در فرض امتناع کفیل یا وثیقه گذار از اجرای تعهد خود مبنی بر معرفی متهم، باید وجه الکفاله یا وثیقه به نفع دولت ضبط شود، <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3890468|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>این اموال به دستور دادستان ضبط می شوند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 23 آذر و دی 1379|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1912628|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> اما نکته قابل توجه آن است که ضبط اموال در این قوانین در راستای دسترسی به متهم و حفظ حقوق افراد است، لذا باید تا حد امکان آثار آن متوجه خود متهم شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 52 مهر و آبان 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1891628|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> یکی از شرایط عمومی ضبط اموال را رجوع ابتدایی به متهم و نیز [[ابلاغ واقعی]] به وثیقه گذار یا کفیل دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 52 مهر و آبان 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1929620|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
=== سوابق فقهی === | |||
عده ای از فقها معتقدند اگر کسی که از تن دیگری کفالت نموده‌است او را در موعد مقرر حاضر نکند، در مرحله نخست، حاکم شرع وی را الزام به تسلیم می‌کند. در فرض امتناع کفیل از تسلیم، در صورت تقاضای مکفول له حبس وی جایز است، در غیر این صورت حبس او جایز نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 14 خرداد و تیر 1378|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1395688|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | |||
به موجب نظریه کمیسیون در یکی از [[نشست قضایی|نشست‌های قضایی]]، با توجه به این که مسئولیت کفیل فقط محدود به [[مال|اموال]] وی در صورت تخلف وی است، لذا در صورت عدم معرفی مکفول از سوی کفیل، [[جلب]] وی فاقد مجوز قانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1767008|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1324 مورخ 1399/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان ضبط مبلغ واقعی وثیقه در فرض پذیرش قبلی مالی با ارزش کمتر|نظریه شماره 7/99/1324 مورخ 1399/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان ضبط مبلغ مندرج در قرار قبولی وثیقه در فرض پذیرش قبلی مالی با ارزش کمتر]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/2056 مورخ 1399/01/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکانات شعبه دادگستری برای نگهداری وثیقه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/535 مورخ 1402/12/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم شمول مقررات عفو نسبت به تعهدات کفیل یا وثیقه گذار]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
[[نقد و بررسی دستور نگهداری متهمتحتنظر در مقررات دادرسی ایران]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس|۲}} | |||
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | |||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[رده:کشف جرم و تحقیقات مقدماتی]] | |||
[[رده:قرارهای تأمین و نظارت قضایی]] | |||
[[رده:قرار تأمین کیفری]] | |||
[[رده:قرار وثیقه]] | |||
[[رده:قرار کفالت]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۵۷
ماده ۲۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری: بازپرس مکلف است ضمن صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه، به کفیل یا وثیقه گذار تفهیم کند که در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه و عدم معرفی وی از ناحیه کفیل یا وثیقه گذار، وجه الکفاله وصول یا وثیقه طبق مقررات این قانون ضبط می‌شود.
تبصره - تفهیم مفاد ماده (۱۹۴) این قانون نسبت به کفیل و وثیقه گذار نیز الزامی است.
توضیح واژگان
«ضبط» را در لغت به معنای نگهداری از چیزی به سختی تعریف کرده‌اند،[۱]همچنین ضبط به معنای توقیف موقت مالی بدون سلب مالکیت از آن نیز آمده‌است[۲]اما در خصوص قرارهای تأمین کیفری، معمولاً ضبط به معنای ایفای تعهد است.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
گفتنی است در این مورد نباید به اصل و فرض کلی آگاهی افراد به قانون بسنده نمود و لازم است بازپرس در راستای رعایت شرایط اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه، مقررات ماده فوق را رعایت کند، از همین رو نیز در فرض عدم اثبات تفهیم موارد مذکور در ماده فوق به کفیل یا وثیقه گذار، امکان اعتراض به دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه وجود دارد.[۴]
نکات توضیحی
ماده فوق و ضرورت تفهیم نکات مذکور در آن به متهم در راستای استقرار تعهد کفیل یا وثیقه گذار پیش بینی شده است،[۵] چرا که در بیشتر موارد وثیقه گذار شخصی غیر از متهم است،[۶] در واقع اگر در یک پرونده کیفری برای متهم قرار کفالت یا وثیقه صادر شود، در فرض امتناع کفیل یا وثیقه گذار از اجرای تعهد خود مبنی بر معرفی متهم، باید وجه الکفاله یا وثیقه به نفع دولت ضبط شود، [۷]این اموال به دستور دادستان ضبط می شوند،[۸] اما نکته قابل توجه آن است که ضبط اموال در این قوانین در راستای دسترسی به متهم و حفظ حقوق افراد است، لذا باید تا حد امکان آثار آن متوجه خود متهم شود.[۹] یکی از شرایط عمومی ضبط اموال را رجوع ابتدایی به متهم و نیز ابلاغ واقعی به وثیقه گذار یا کفیل دانسته اند.[۱۰]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
عده ای از فقها معتقدند اگر کسی که از تن دیگری کفالت نموده‌است او را در موعد مقرر حاضر نکند، در مرحله نخست، حاکم شرع وی را الزام به تسلیم می‌کند. در فرض امتناع کفیل از تسلیم، در صورت تقاضای مکفول له حبس وی جایز است، در غیر این صورت حبس او جایز نیست.[۱۱]
رویه های قضایی
به موجب نظریه کمیسیون در یکی از نشست‌های قضایی، با توجه به این که مسئولیت کفیل فقط محدود به اموال وی در صورت تخلف وی است، لذا در صورت عدم معرفی مکفول از سوی کفیل، جلب وی فاقد مجوز قانونی است.[۱۲]
- نظریه شماره 7/99/1324 مورخ 1399/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان ضبط مبلغ مندرج در قرار قبولی وثیقه در فرض پذیرش قبلی مالی با ارزش کمتر
- نظریه شماره 7/98/2056 مورخ 1399/01/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکانات شعبه دادگستری برای نگهداری وثیقه
- نظریه شماره 7/1402/535 مورخ 1402/12/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم شمول مقررات عفو نسبت به تعهدات کفیل یا وثیقه گذار
مقالات مرتبط
نقد و بررسی دستور نگهداری متهمتحتنظر در مقررات دادرسی ایران
منابع
- ↑ نشریه دادرسی شماره 52 مهر و آبان 1384. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1891652
- ↑ نشریه دادرسی شماره 52 مهر و آبان 1384. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1891660
- ↑ نشریه دادرسی شماره 52 مهر و آبان 1384. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1891636
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4708572
- ↑ علی مهاجری. آیین رسیدگی در دادسرا. چاپ 8. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2332612
- ↑ علی مهاجری. آیین رسیدگی در دادسرا. چاپ 8. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2332608
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3890468
- ↑ نشریه دادرسی شماره 23 آذر و دی 1379. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1912628
- ↑ نشریه دادرسی شماره 52 مهر و آبان 1384. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1891628
- ↑ نشریه دادرسی شماره 52 مهر و آبان 1384. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1929620
- ↑ نشریه دادرسی شماره 14 خرداد و تیر 1378. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1395688
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی مسائل آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1767008