ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:آقایی using HotCat) |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۸ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
از | '''ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری''': از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، قوانین موقتی محاکمات جزایی (آیین دادرسی کیفری) مصوب ۳۰ /۵ /۱۲۹۱، قانون راجع به محاکمه و مجازات مأموران به خدمات عمومی مصوب ۶ /۲ /۱۳۱۵، لایحه مربوط به تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت و طرز تعقیب مأموران دولتی در محل خدمت مصوب ۱۹ /۲ /۱۳۳۴، مواد ([[ماده ۶ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری|۶]])، ([[ماده ۱۵ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری|۱۵]])، ([[ماده ۱۷ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری|۱۷]])، ([[ماده ۱۸ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری|۱۸]])، ([[ماده ۲۱ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری|۲۱]])، ([[ماده ۲۲ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری|۲۲]])، ([[ماده ۲۳ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری|۲۳]])، ([[ماده ۲۴ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری|۲۴]]) و ([[ماده ۲۵ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری|۲۵]]) از قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۲۵ /۳ /۱۳۵۶، لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب ۱۰ /۷ /۱۳۵۸ شورای انقلاب، [[لایحه قانونی راجع به مأموران سازمان قند و شکر که مأمور کشف و تعقیب جرایم مربوط به اخلال کنندگان در امر عرضه، توزیع یا فروش قند و شکر می‌شوند]] مصوب ۲۱ /۴ /۱۳۵۹ [[شورای انقلاب]]، قانون تشکیل دادگاه‌های سیار مصوب ۱ /۶ /۱۳۶۶، مواد ([[ماده ۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب|۱]])، ([[ماده ۷ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب|۷]])، ([[ماده ۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب|۸]])، ([[ماده ۹ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب|۹]])، ([[ماده ۱۶ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب|۱۶]])، ([[ماده ۱۷ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب|۱۷]])، ([[ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب|۲۲]]) و ([[ماده ۲۶ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب|۲۶]]) و تبصره (۱) از [[ماده ۲۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب|ماده (۲۸)]] در رابطه با امور کیفری و مواد ([[ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب|۳]])، ([[ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب|۵]]) و بند (ج) و تبصره‌های (۱) و (۲) از [[ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب|ماده (۱۴)]] و [[ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب|ماده (۱۸)]] و تبصره (۱) تا (۶) از [[ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب|ماده (۲۰)]] از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۵ /۴ /۱۳۷۳، [[ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی|ماده (۱) از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]] مصوب ۱۰ /۸ /۱۳۷۷، قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب ۲۸ /۶ /۱۳۷۸، [[ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث|ماده (۲۱) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث]] مصوب ۳۱ /۲ /۱۳۸۷، [[ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۷۶|ماده (۳۲) قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر]] و الحاق موادی به آن مصوب ۱۷ /۸ /۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام، [[قانون تفسیر ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب|قانون تفسیر ماده (۱۸) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب]] مصوب ۱۰ /۹ /۱۳۸۷ و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و سایر قوانین در موارد مغایر، [[نسخ قانون|نسخ]] می‌شود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
[[رده: | == توضیح واژگان == | ||
نسخ قانون، عملی است که به موجب آن قانونگذار، به‌طور صریح یا ضمنی، اعتبار قانون را سلب می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4996684|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref>در این باره باید دانست که اصل بر عدم نسخ است و [[نسخ صریح]] یا [[نسخ ضمنی|ضمنی]] نیاز به دلیل دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3806548|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
قانونگذار با احساس مسئولیت نسبت به مشکلات عملی مربوط به قانون منسوخ، به ذکر عبارت «کلیه قوانین مغایر با این قانون نسخ می‌شود» بسنده نکرده‌است و به قوانینی که قصد نسخ آنها را دارد، تصریح کرده‌است، به عبارتی دیگر [[قانون آیین دادرسی کیفری]] با توجه به قصد قانونگذار مبنی بر تدوین قانونی جامع، آن دسته از قوانین خاصی را که با قانون مذکور مغایرت داشته، اعلام و تمام یا قسمتی از آن را صریحاً نسخ نموده‌است. گفتنی است بهترین شکل نسخ یک قانون، نسخ صریح است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4749252|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>در این باره به عنوان مثال این ماده، فقط ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در مورد [[حبس بدل از جزای نقدی]] را نسخ نموده و [[ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی|ماده ۲]] آن درباره [[حبس بدل از محکومیت‌های مالی]] همچنان لازم الاجراست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4748668|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
[[بررسی عوامل محیطی مؤثر بر اعتیاد به مواد مخدر صنعتی (مطالعه موردی: شهر زنجان)]] | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 1106/95/7 مورخ 1395/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 743 مورخ 1394/8/5 هیات عمومی دیوان عالی کشور]] | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 842 مورخ 1402/10/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/1959 مورخ 1399/03/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت دیه جرح از بیت المال در فرض شناخته نشدن متهم]] | |||
* [[نظریه شماره 1106/95/7 مورخ 1395/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | |||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[رده:سایر مقررات]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۳۷
ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری: از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، قوانین موقتی محاکمات جزایی (آیین دادرسی کیفری) مصوب ۳۰ /۵ /۱۲۹۱، قانون راجع به محاکمه و مجازات مأموران به خدمات عمومی مصوب ۶ /۲ /۱۳۱۵، لایحه مربوط به تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت و طرز تعقیب مأموران دولتی در محل خدمت مصوب ۱۹ /۲ /۱۳۳۴، مواد (۶)، (۱۵)، (۱۷)، (۱۸)، (۲۱)، (۲۲)، (۲۳)، (۲۴) و (۲۵) از قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۲۵ /۳ /۱۳۵۶، لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب ۱۰ /۷ /۱۳۵۸ شورای انقلاب، لایحه قانونی راجع به مأموران سازمان قند و شکر که مأمور کشف و تعقیب جرایم مربوط به اخلال کنندگان در امر عرضه، توزیع یا فروش قند و شکر می‌شوند مصوب ۲۱ /۴ /۱۳۵۹ شورای انقلاب، قانون تشکیل دادگاه‌های سیار مصوب ۱ /۶ /۱۳۶۶، مواد (۱)، (۷)، (۸)، (۹)، (۱۶)، (۱۷)، (۲۲) و (۲۶) و تبصره (۱) از ماده (۲۸) در رابطه با امور کیفری و مواد (۳)، (۵) و بند (ج) و تبصره‌های (۱) و (۲) از ماده (۱۴) و ماده (۱۸) و تبصره (۱) تا (۶) از ماده (۲۰) از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۵ /۴ /۱۳۷۳، ماده (۱) از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۰ /۸ /۱۳۷۷، قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب ۲۸ /۶ /۱۳۷۸، ماده (۲۱) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۳۱ /۲ /۱۳۸۷، ماده (۳۲) قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۷ /۸ /۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون تفسیر ماده (۱۸) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۰ /۹ /۱۳۸۷ و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و سایر قوانین در موارد مغایر، نسخ می‌شود.
توضیح واژگان
نسخ قانون، عملی است که به موجب آن قانونگذار، به‌طور صریح یا ضمنی، اعتبار قانون را سلب می‌کند.[۱]در این باره باید دانست که اصل بر عدم نسخ است و نسخ صریح یا ضمنی نیاز به دلیل دارد.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
قانونگذار با احساس مسئولیت نسبت به مشکلات عملی مربوط به قانون منسوخ، به ذکر عبارت «کلیه قوانین مغایر با این قانون نسخ می‌شود» بسنده نکرده‌است و به قوانینی که قصد نسخ آنها را دارد، تصریح کرده‌است، به عبارتی دیگر قانون آیین دادرسی کیفری با توجه به قصد قانونگذار مبنی بر تدوین قانونی جامع، آن دسته از قوانین خاصی را که با قانون مذکور مغایرت داشته، اعلام و تمام یا قسمتی از آن را صریحاً نسخ نموده‌است. گفتنی است بهترین شکل نسخ یک قانون، نسخ صریح است،[۳]در این باره به عنوان مثال این ماده، فقط ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در مورد حبس بدل از جزای نقدی را نسخ نموده و ماده ۲ آن درباره حبس بدل از محکومیت‌های مالی همچنان لازم الاجراست.[۴]
مقالات مرتبط
بررسی عوامل محیطی مؤثر بر اعتیاد به مواد مخدر صنعتی (مطالعه موردی: شهر زنجان)
رویه‌های قضایی
- نظریه شماره 1106/95/7 مورخ 1395/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- رای وحدت رویه شماره 743 مورخ 1394/8/5 هیات عمومی دیوان عالی کشور
- رای وحدت رویه شماره 842 مورخ 1402/10/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور
- نظریه شماره 7/98/1959 مورخ 1399/03/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت دیه جرح از بیت المال در فرض شناخته نشدن متهم
- نظریه شماره 1106/95/7 مورخ 1395/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
منابع
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4996684
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3806548
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4749252
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4748668