ماده 95 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 95 قانون کار''': مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده کارفرما یا مسئولین واحدهای موضوع ذکر شده در ماده ۸۵ این | '''ماده 95 قانون کار''': مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده [[کارفرما]] یا مسئولین واحدهای موضوع ذکر شده در ماده ۸۵ این قانون خواهد بود. هر گاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولین واحد، حادثه‌ای رخ دهد، شخص کارفرما یا مسئول مذکور از نظر کیفری و حقوقی و نیز مجازات های مندرج در این قانون مسئول است. | ||
تبصره ۱ - کارفرما یا مسئولان واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون موظف هستند کلیه حوادث ناشی از کار را در دفتر ویژه‌ای که فرم آن از طریق وزارت کار و امور اجتماعی اعلام می‌گردد ثبت و مراتب را سریعاً به صورت کتبی به اطلاع اداره کار و امور اجتماعی محل برسانند. | تبصره ۱ - کارفرما یا مسئولان واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون موظف هستند کلیه حوادث ناشی از کار را در دفتر ویژه‌ای که فرم آن از طریق [[وزارت کار و امور اجتماعی]] اعلام می‌گردد ثبت و مراتب را سریعاً به صورت کتبی به اطلاع اداره کار و امور اجتماعی محل برسانند. | ||
تبصره ۲ - چنانچه کارفرما یا مدیران واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون برای حفاظت فنی و بهداشت کار وسایل و امکانات لازم را در اختیار [[کارگر]] قرار داده باشند و کارگر با وجود آموزش های لازم و تذکرات قبلی بدون توجه به دستورالعمل و مقررات موجود از آن ها استفاده ننماید کارفرما مسئولیتی نخواهد داشت. در صورت بروز اختلاف، رای هیات حل اختلاف نافذ خواهد بود. | |||
*{{زیتونی|[[ماده 94 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده 96 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 32 قانون کار]] | |||
* [[ماده 85 قانون کار]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
کارگر: شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339380|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
کارفرما: [[شخص حقیقی|شخصی حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] (اعم از اشخاص حقوق عمومی مثل شهرداری یا اشخاص حقوق خصوصی) که به درخواست او و به حساب او [[کارگر]] در مقابل حق السعی کار می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار جمهوری اسلامی ایران با انضمام قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3287112|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | |||
وزارت کار و امور اجتماعی: [[وزارتخانه]] ای است که با هدف تنظیم روابط [[کارگر]] و [[کارفرما]]، بررسی و برآورد نیروی انسانی و فراهم آوردن فرصت های شغلی و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز صنایع کشور تشکیل شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ساختار سازمانی و تشکیلات جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مدیریت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651408|صفحه=|نام۱=سیدکاظم|نام خانوادگی۱=امینی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی، تفسیری دکترین == | |||
این ماده در مورد مسئولیت ناشی از تقصیر [[کارفرما]] در رعایت ضوابط ایمنی و بهداشتی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی الزام های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3050200|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> | |||
حادثه این گونه تعریف شده است یک اتفاق غیر مترقبه و بدون برنامه ریزی که منجر به صدمه دیدن افراد میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4552812|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
جز در مواردی که قانون تصریح کرده اصل بر مسئولیت مبتنی بر [[تقصیر]] است و حتی در بعضی از موارد مثل [[قانون بیمه اجباری]] و [[قانون کار]] در مورد خسارت ناشی از کار در مورد کارفرم [[تقصیر]] مفروض تلقی شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تقسیم مسئولیت مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دادیار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2282212|صفحه=|نام۱=فضل اله|نام خانوادگی۱=دالوند|چاپ=1}}</ref> | |||
== مطالعات تطبیقی == | |||
دفتر بین المللی کار، در یکی از انتشارات خود در زمینه تأمین اجتماعی که برای آموزش [[کارگر|کارگران]] تهیه شده است، حمایت مربوط به حوادث ناشی از کار و خطر های شغلی را یکی از قدیمی ترین حمایتهاو پذیرفته شده ترین شاخه های تأمین اجتماعی می شمارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3547196|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
الف_در حوادث ناشی از کار هرگاه کارشناس مورد وثوق 40 درصد [[کارفرما]] و 60 درصد مصدوم([[کارگر]]) را مقصر بداند ضمان چگونه است؟ | |||
ب-چنانچه در فرض فوق کارشناس 50 درصد تقصیر را متوجه [[کارفرما]] و 50 درصد تقصیر را متوجه مصدوم بداند چه حکمی دارد؟ | |||
'''آت الله العظمی محمد فاضل لنکرانی''' | |||
اگر [[کارگر]] خودش مقصر بوده است به گونه ای که قتل عرفاً به کسی استناد نداشته است کسی ضامن دیه او نیست هر چند [[کارفرما]] در وظیفه خود کوتاهی کرده باشد و فرقی نمیکند که درجه تقصیر او چه مقدار باشد. | |||
'''آیت الله العظمی حسین نوری همدانی''' | |||
الف وب در صورتی که مباشر اقوی یا مساوی با سبب باشد ضمان به عهده مباشر است و طرف دیگر در صورت مقصر بودن تعزیر میشود ولی اگر سبب اقوی باشد، ضمان به عهده آن میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد هفتم) (دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4809372|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
[[قانون مجازات اسلامی]] این دیدگاه را پذیرفته است. | |||
* [[رای دادگاه درباره تأثیر موقوفی تعقیب بر جنبه خصوصی جرم (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۱۱۱۲)]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[رویکرد حقوقی در پیشگیری و مبارزه با موبینگ (آزار روانی) در روابط کار]] | * [[رویکرد حقوقی در پیشگیری و مبارزه با موبینگ (آزار روانی) در روابط کار]] | ||
{{مواد قانون کار}} | * [[تحلیل اقتصادی بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان با تأکید بر آیین‌نامه شماره 80 شورای عالی بیمه]] | ||
* [[مسئولیت کارفرما در حوادث ناشی از فعالیت های معدنی بر مبنای قانون مسئولیت مدنی]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | |||
[[رده:حفاظت فنی وبهداشت کار]] | [[رده:حفاظت فنی وبهداشت کار]] | ||
نسخهٔ ۱۹ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۳۴
ماده 95 قانون کار: مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده کارفرما یا مسئولین واحدهای موضوع ذکر شده در ماده ۸۵ این قانون خواهد بود. هر گاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولین واحد، حادثه‌ای رخ دهد، شخص کارفرما یا مسئول مذکور از نظر کیفری و حقوقی و نیز مجازات های مندرج در این قانون مسئول است.
تبصره ۱ - کارفرما یا مسئولان واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون موظف هستند کلیه حوادث ناشی از کار را در دفتر ویژه‌ای که فرم آن از طریق وزارت کار و امور اجتماعی اعلام می‌گردد ثبت و مراتب را سریعاً به صورت کتبی به اطلاع اداره کار و امور اجتماعی محل برسانند.
تبصره ۲ - چنانچه کارفرما یا مدیران واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون برای حفاظت فنی و بهداشت کار وسایل و امکانات لازم را در اختیار کارگر قرار داده باشند و کارگر با وجود آموزش های لازم و تذکرات قبلی بدون توجه به دستورالعمل و مقررات موجود از آن ها استفاده ننماید کارفرما مسئولیتی نخواهد داشت. در صورت بروز اختلاف، رای هیات حل اختلاف نافذ خواهد بود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
کارگر: شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.[۱]
کارفرما: شخصی حقیقی یا حقوقی (اعم از اشخاص حقوق عمومی مثل شهرداری یا اشخاص حقوق خصوصی) که به درخواست او و به حساب او کارگر در مقابل حق السعی کار می کند.[۲]
وزارت کار و امور اجتماعی: وزارتخانه ای است که با هدف تنظیم روابط کارگر و کارفرما، بررسی و برآورد نیروی انسانی و فراهم آوردن فرصت های شغلی و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز صنایع کشور تشکیل شده است.[۳]
نکات توضیحی، تفسیری دکترین
این ماده در مورد مسئولیت ناشی از تقصیر کارفرما در رعایت ضوابط ایمنی و بهداشتی است.[۴]
حادثه این گونه تعریف شده است یک اتفاق غیر مترقبه و بدون برنامه ریزی که منجر به صدمه دیدن افراد میشود.[۵]
نکات توضیحی
جز در مواردی که قانون تصریح کرده اصل بر مسئولیت مبتنی بر تقصیر است و حتی در بعضی از موارد مثل قانون بیمه اجباری و قانون کار در مورد خسارت ناشی از کار در مورد کارفرم تقصیر مفروض تلقی شده است.[۶]
مطالعات تطبیقی
دفتر بین المللی کار، در یکی از انتشارات خود در زمینه تأمین اجتماعی که برای آموزش کارگران تهیه شده است، حمایت مربوط به حوادث ناشی از کار و خطر های شغلی را یکی از قدیمی ترین حمایتهاو پذیرفته شده ترین شاخه های تأمین اجتماعی می شمارد.[۷]
مطالعات فقهی
الف_در حوادث ناشی از کار هرگاه کارشناس مورد وثوق 40 درصد کارفرما و 60 درصد مصدوم(کارگر) را مقصر بداند ضمان چگونه است؟
ب-چنانچه در فرض فوق کارشناس 50 درصد تقصیر را متوجه کارفرما و 50 درصد تقصیر را متوجه مصدوم بداند چه حکمی دارد؟
آت الله العظمی محمد فاضل لنکرانی
اگر کارگر خودش مقصر بوده است به گونه ای که قتل عرفاً به کسی استناد نداشته است کسی ضامن دیه او نیست هر چند کارفرما در وظیفه خود کوتاهی کرده باشد و فرقی نمیکند که درجه تقصیر او چه مقدار باشد.
آیت الله العظمی حسین نوری همدانی
الف وب در صورتی که مباشر اقوی یا مساوی با سبب باشد ضمان به عهده مباشر است و طرف دیگر در صورت مقصر بودن تعزیر میشود ولی اگر سبب اقوی باشد، ضمان به عهده آن میباشد.[۸]
قانون مجازات اسلامی این دیدگاه را پذیرفته است.
مقالات مرتبط
- رویکرد حقوقی در پیشگیری و مبارزه با موبینگ (آزار روانی) در روابط کار
- تحلیل اقتصادی بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان با تأکید بر آیین‌نامه شماره 80 شورای عالی بیمه
- مسئولیت کارفرما در حوادث ناشی از فعالیت های معدنی بر مبنای قانون مسئولیت مدنی
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339380
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق کار جمهوری اسلامی ایران با انضمام قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری). چاپ 1. پایدار، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3287112
- ↑ سیدکاظم امینی. ساختار سازمانی و تشکیلات جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. مدیریت، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651408
- ↑ ناصر کاتوزیان. مسئولیت مدنی الزام های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3050200
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4552812
- ↑ فضل اله دالوند. تقسیم مسئولیت مدنی. چاپ 1. دادیار، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2282212
- ↑ سیدعزت اله عراقی. حقوق کار (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3547196
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد هفتم) (دیات). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4809372