ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:هیئت عمومی دیوان عالی کشور using HotCat) |
|||
| (۳۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۱ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری''': هرگاه از شعب مختلف [[دیوان عالی کشور]] یا دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی، با استنباط متفاوت از قوانین، آراء مختلفی صادر شود، [[رئیس دیوان عالی کشور]] یا [[دادستان كل كشور|دادستان کل کشور]]، به هر طریق که آگاه شوند، مکلفند نظر [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها یا [[دادستان|دادستانها]] یا وکلای دادگستری نیز می‌توانند با ذکر دلیل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، نظر هیئت عمومی را دربارهٔ موضوع درخواست کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و [[مستشار|مستشاران]] و اعضای معاون تمام شعب تشکیل می‌شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند. رأی اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از [[مراجع قضایی|قضائی]] و غیر آن [[لازم الاتباع]] است؛ اما نسبت به [[حکم قطعی|رأی قطعی]] شده بی اثر است. در صورتی که رأی، [[اجرای | '''ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری''': هرگاه از شعب مختلف [[دیوان عالی کشور]] یا دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی، با استنباط متفاوت از قوانین، آراء مختلفی صادر شود، [[رئیس دیوان عالی کشور]] یا [[دادستان كل كشور|دادستان کل کشور]]، به هر طریق که آگاه شوند، مکلفند نظر [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها یا [[دادستان|دادستانها]] یا وکلای دادگستری نیز می‌توانند با ذکر دلیل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، نظر هیئت عمومی را دربارهٔ موضوع درخواست کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و [[مستشار|مستشاران]] و اعضای معاون تمام شعب تشکیل می‌شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند. رأی اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از [[مراجع قضایی|قضائی]] و غیر آن [[لازم الاتباع]] است؛ اما نسبت به [[حکم قطعی|رأی قطعی]] شده بی اثر است. در صورتی که رأی، [[اجرای احکام کیفری|اجراء]] نشده یا در حال اجراء باشد و مطابق [[رای وحدت رویه|رأی وحدت رویه]] هیئت عمومی دیوان عالی کشور، عمل انتسابی [[جرم]] شناخته نشود یا رأی به جهاتی مساعد به حال [[محکوم علیه|محکومٌ علیه]] باشد، رأی هیئت عمومی نسبت به آراء مذکور قابل تسری است و مطابق مقررات [[قانون مجازات اسلامی]] عمل می‌شود. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== اصول و مواد مرتبط == | |||
[[اصل ۱۶۲ قانون اساسی]] | |||
[[ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی (مصوب ۱۳۲۸)]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1459192|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=15}}</ref> | |||
[[ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت (مصوب ۱۳۵۱)]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1459212|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=15}}</ref> | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۱۵: | خط ۲۲: | ||
بر اساس این ماده، اگر شعب دیوان عالی کشور یا یکی از دادگاه‌ها در خصوص امر مشابه کیفری و به دلیل استنباط متفاوت از قوانین، آراء متفاوتی صادر کنند، در فرض آگاهی رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور از این امر به هر طریق ممکن، این افراد باید موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح کرده و در راستای ایجاد وحدت رویه درخواست صدور رأی کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4954224|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>عده ای لزوم دخالت هیئت‌های عمومی برای صدور رأی وحدت رویه را قطعی بودن دو رأی مختلفی دانسته‌اند که از سوی دادگاه‌ها یا شعب دیوان صادر شده‌اند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4721220|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>اعم از این که هر دو رأی از [[دادگاه بدوی|مرجع بدوی]] صادر شده و قطعی باشند یا یکی از آن‌ها در [[دادگاه تجدید نظر|مرجع تجدید نظر]] قطعیت یافته و دیگری به دلیل عدم [[اعتراض]] در مرجع بدوی قطعی شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4721284|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> لازم به تأکید است که آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور برای دادگاه‌ها و نیز برای خود شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (تحلیلی انتقادی تطبیقی) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جتگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5191392|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=نجفی توانا|نام۲=ایوب|نام خانوادگی۲=میلکی|چاپ=1}}</ref>عده ای یکی از ابتکارات ماده فوق را قابلیت تسری آراء وحدت رویه دیوان نسبت به احکامی قطعی دانسته‌اند که هنوز اجرا نشده‌اند یا در حین اجرا هستند، در این وضعیت، رأی وحدت رویه حکم [[قانون لاحق]] را دارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (تحلیلی انتقادی تطبیقی) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جتگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5191384|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=نجفی توانا|نام۲=ایوب|نام خانوادگی۲=میلکی|چاپ=1}}</ref> اما در فرض صدور رأی وحدت رویه بعد از اجرای حکم، تنها در فرضی که طبق رأی وحدت رویه عمل مورد رسیدگی، جرم محسوب نشود، این رأی نسبت به گذشته مؤثر بوده و در این صورت محکوم علیه می‌تواند امحای آثار محکومیت را از [[واحد اجرای احکام کیفری]] تقاضا کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4721336|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | بر اساس این ماده، اگر شعب دیوان عالی کشور یا یکی از دادگاه‌ها در خصوص امر مشابه کیفری و به دلیل استنباط متفاوت از قوانین، آراء متفاوتی صادر کنند، در فرض آگاهی رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور از این امر به هر طریق ممکن، این افراد باید موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح کرده و در راستای ایجاد وحدت رویه درخواست صدور رأی کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4954224|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>عده ای لزوم دخالت هیئت‌های عمومی برای صدور رأی وحدت رویه را قطعی بودن دو رأی مختلفی دانسته‌اند که از سوی دادگاه‌ها یا شعب دیوان صادر شده‌اند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4721220|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>اعم از این که هر دو رأی از [[دادگاه بدوی|مرجع بدوی]] صادر شده و قطعی باشند یا یکی از آن‌ها در [[دادگاه تجدید نظر|مرجع تجدید نظر]] قطعیت یافته و دیگری به دلیل عدم [[اعتراض]] در مرجع بدوی قطعی شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4721284|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> لازم به تأکید است که آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور برای دادگاه‌ها و نیز برای خود شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (تحلیلی انتقادی تطبیقی) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جتگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5191392|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=نجفی توانا|نام۲=ایوب|نام خانوادگی۲=میلکی|چاپ=1}}</ref>عده ای یکی از ابتکارات ماده فوق را قابلیت تسری آراء وحدت رویه دیوان نسبت به احکامی قطعی دانسته‌اند که هنوز اجرا نشده‌اند یا در حین اجرا هستند، در این وضعیت، رأی وحدت رویه حکم [[قانون لاحق]] را دارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (تحلیلی انتقادی تطبیقی) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جتگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5191384|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=نجفی توانا|نام۲=ایوب|نام خانوادگی۲=میلکی|چاپ=1}}</ref> اما در فرض صدور رأی وحدت رویه بعد از اجرای حکم، تنها در فرضی که طبق رأی وحدت رویه عمل مورد رسیدگی، جرم محسوب نشود، این رأی نسبت به گذشته مؤثر بوده و در این صورت محکوم علیه می‌تواند امحای آثار محکومیت را از [[واحد اجرای احکام کیفری]] تقاضا کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4721336|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
اجرای مفاد ماده فوق برای وکلای دادگستری نیز پیش‌بینی شده‌است که می‌توانند از طریق رئیس دیوان عالی کشور، تقاضای تشکیل هیئت عمومی و صدور رأی وحدت رویه را بنمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4721340|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
یکی از وظایف دادستان کل کشور را باید تقاضای صدور رای وحدت رویه از هیئت عمومی دیوان عالی کشور در فرض اطلاع از صدور آراء متناقض در امر واحد دانست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های آیین دادرسی کیفری جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4777724|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=فرهی|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
* [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۷/۲۰۰۵ مورخ ۶۰/۵/۱۲: آرا هیئت عمومی دیوان عالی کشور که بر طبق [[ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی|قانون مربوط به وحدت رویه قضایی]] صادر می‌گردد طبق دلالت مندرجات آن ماده برای شعب دیوان مذکور و دادگاه‌ها در موارد مشابهی که در آینده پیش می‌آید لازم الاتباع است و مسلم است که نسبت به آرا و احکامی که قبلاً صادر شده و قطعیت یافته‌اند تأثیری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد سوم|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و اتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280200|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|اتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
[[ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی | * [[نظریه شماره 1146/95/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* [[رای وحدت رویه شماره 819 دیوان عالی کشور درباره امکان رسیدگی به فرجام خواهی در صورت اسقاط حق تجدیدنظر خواهی در مهلت تجدید نظر]] | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 820 مورخ 16/ 1/ 1401 ھیات عمومی دیوان عالی کشور]] | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 808 دیوان عالی کشور درباره فرجام آراء صادره جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که دیات متعلقه آن نصف دیه کامل یا بیشتر است]] | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 805 دیوان عالی کشور درباره مجاز بودن تعیین وجه التزام بیشتر از شاخص تورم رسمی]] | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 804 دیوان عالی کشور درباره مسئولیت پزشک و پرستار در برابر جراحات ایجاد شده]] | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 835 مورخ 1402/6/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور]] | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 807 دیوان عالی کشور درباره لزوم رسیدگی به جرم تصرف عدوانی املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی به طور مستقیم در دادگاه کیفری2]] | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 806 دیوان عالی کشور درباره عدم مسؤولیت بیمه‌گر برای پرداخت خسارت بدنی به راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه رانندگی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/1265 مورخ 1401/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادگاه صالح به رسیدگی در امور قیمومت]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/2019 مورخ 1400/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/99/2019 مورخ 1400/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عطف به ماسبق شدن مفاد رای وحدت رویه شماره ۸۰۴]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/986 مورخ 1400/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دامنه شمول زمانی آرا وحدت رویه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/504 مورخ 1399/07/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تسری رای وحدت رویه به احکام قبلی]] | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 842 مورخ 1402/10/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای ابطال سند اقرارنامه با موضوع پرداخت مهریه]] | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 822 دیوان عالی کشور درباره آنی بودن جرم تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها]] | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 812 دیوان عالی کشور درباره مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک]] | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 811 دیوان عالی کشور درباره تکلیف فروشنده در موارد مستحق للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد]] | |||
* [[نظریه شماره 1146/95/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۱۴۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رای وحدت رویه درخصوص شرکت در کلاهبرداری]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
[[ | * [[تحلیل انتقادی رأی وحدت رویه شماره 810 ـ4/ 3/ 1400 هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] | ||
* [[تأثیر به‌کارگیری ابزار یادگیری ماشین در نظام دادرسی حقوق نوشته با نگاهی به تجربۀ جمهوری خلق چین و کاربست آن در نظام قضایی ایران]] | |||
* [[دلایل نابرابری نتیجه دعاوی مشابه در دادرسی مدنی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۴۰
ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری: هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی، با استنباط متفاوت از قوانین، آراء مختلفی صادر شود، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، به هر طریق که آگاه شوند، مکلفند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها یا دادستانها یا وکلای دادگستری نیز می‌توانند با ذکر دلیل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، نظر هیئت عمومی را دربارهٔ موضوع درخواست کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل می‌شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند. رأی اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضائی و غیر آن لازم الاتباع است؛ اما نسبت به رأی قطعی شده بی اثر است. در صورتی که رأی، اجراء نشده یا در حال اجراء باشد و مطابق رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رأی به جهاتی مساعد به حال محکومٌ علیه باشد، رأی هیئت عمومی نسبت به آراء مذکور قابل تسری است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود.
اصول و مواد مرتبط
ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی (مصوب ۱۳۲۸)[۱]
ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت (مصوب ۱۳۵۱)[۲]
توضیح واژگان
«رأی وحدت رویه» به معنای اخص آن، رأیی است که هیئت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص امری صادر نموده و در واقع استنباط خود را از قانون در خصوص این امر بیان می‌دارد.[۳]
پیشینه
سابقاً ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)، در این خصوص وضع شده بود.[۴]
فلسفه و مبانی نظری ماده
ماده فوق در مقام بیان یکی از طرق ایجاد رویه قضایی است.[۵]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
بر اساس این ماده، اگر شعب دیوان عالی کشور یا یکی از دادگاه‌ها در خصوص امر مشابه کیفری و به دلیل استنباط متفاوت از قوانین، آراء متفاوتی صادر کنند، در فرض آگاهی رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور از این امر به هر طریق ممکن، این افراد باید موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح کرده و در راستای ایجاد وحدت رویه درخواست صدور رأی کنند.[۶]عده ای لزوم دخالت هیئت‌های عمومی برای صدور رأی وحدت رویه را قطعی بودن دو رأی مختلفی دانسته‌اند که از سوی دادگاه‌ها یا شعب دیوان صادر شده‌اند،[۷]اعم از این که هر دو رأی از مرجع بدوی صادر شده و قطعی باشند یا یکی از آن‌ها در مرجع تجدید نظر قطعیت یافته و دیگری به دلیل عدم اعتراض در مرجع بدوی قطعی شده باشد.[۸] لازم به تأکید است که آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور برای دادگاه‌ها و نیز برای خود شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع هستند.[۹]عده ای یکی از ابتکارات ماده فوق را قابلیت تسری آراء وحدت رویه دیوان نسبت به احکامی قطعی دانسته‌اند که هنوز اجرا نشده‌اند یا در حین اجرا هستند، در این وضعیت، رأی وحدت رویه حکم قانون لاحق را دارد،[۱۰] اما در فرض صدور رأی وحدت رویه بعد از اجرای حکم، تنها در فرضی که طبق رأی وحدت رویه عمل مورد رسیدگی، جرم محسوب نشود، این رأی نسبت به گذشته مؤثر بوده و در این صورت محکوم علیه می‌تواند امحای آثار محکومیت را از واحد اجرای احکام کیفری تقاضا کند.[۱۱]
اجرای مفاد ماده فوق برای وکلای دادگستری نیز پیش‌بینی شده‌است که می‌توانند از طریق رئیس دیوان عالی کشور، تقاضای تشکیل هیئت عمومی و صدور رأی وحدت رویه را بنمایند.[۱۲]
یکی از وظایف دادستان کل کشور را باید تقاضای صدور رای وحدت رویه از هیئت عمومی دیوان عالی کشور در فرض اطلاع از صدور آراء متناقض در امر واحد دانست. [۱۳]
رویه‌های قضایی
- نظریه شماره ۷/۲۰۰۵ مورخ ۶۰/۵/۱۲: آرا هیئت عمومی دیوان عالی کشور که بر طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضایی صادر می‌گردد طبق دلالت مندرجات آن ماده برای شعب دیوان مذکور و دادگاه‌ها در موارد مشابهی که در آینده پیش می‌آید لازم الاتباع است و مسلم است که نسبت به آرا و احکامی که قبلاً صادر شده و قطعیت یافته‌اند تأثیری ندارد.[۱۴]
- نظریه شماره 1146/95/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- رای وحدت رویه شماره 819 دیوان عالی کشور درباره امکان رسیدگی به فرجام خواهی در صورت اسقاط حق تجدیدنظر خواهی در مهلت تجدید نظر
- رای وحدت رویه شماره 820 مورخ 16/ 1/ 1401 ھیات عمومی دیوان عالی کشور
- رای وحدت رویه شماره 808 دیوان عالی کشور درباره فرجام آراء صادره جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که دیات متعلقه آن نصف دیه کامل یا بیشتر است
- رای وحدت رویه شماره 805 دیوان عالی کشور درباره مجاز بودن تعیین وجه التزام بیشتر از شاخص تورم رسمی
- رای وحدت رویه شماره 804 دیوان عالی کشور درباره مسئولیت پزشک و پرستار در برابر جراحات ایجاد شده
- رای وحدت رویه شماره 835 مورخ 1402/6/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور
- رای وحدت رویه شماره 807 دیوان عالی کشور درباره لزوم رسیدگی به جرم تصرف عدوانی املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی به طور مستقیم در دادگاه کیفری2
- رای وحدت رویه شماره 806 دیوان عالی کشور درباره عدم مسؤولیت بیمه‌گر برای پرداخت خسارت بدنی به راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه رانندگی
- نظریه شماره 7/1400/1265 مورخ 1401/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادگاه صالح به رسیدگی در امور قیمومت
- نظریه شماره 7/99/2019 مورخ 1400/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عطف به ماسبق شدن مفاد رای وحدت رویه شماره ۸۰۴
- نظریه شماره 7/1400/986 مورخ 1400/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دامنه شمول زمانی آرا وحدت رویه
- نظریه شماره 7/99/504 مورخ 1399/07/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تسری رای وحدت رویه به احکام قبلی
- رای وحدت رویه شماره 842 مورخ 1402/10/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای ابطال سند اقرارنامه با موضوع پرداخت مهریه
- رای وحدت رویه شماره 822 دیوان عالی کشور درباره آنی بودن جرم تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها
- رای وحدت رویه شماره 812 دیوان عالی کشور درباره مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک
- رای وحدت رویه شماره 811 دیوان عالی کشور درباره تکلیف فروشنده در موارد مستحق للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد
- نظریه شماره 1146/95/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۱۴۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رای وحدت رویه درخصوص شرکت در کلاهبرداری
مقالات مرتبط
- تحلیل انتقادی رأی وحدت رویه شماره 810 ـ4/ 3/ 1400 هیئت عمومی دیوان عالی کشور
- تأثیر به‌کارگیری ابزار یادگیری ماشین در نظام دادرسی حقوق نوشته با نگاهی به تجربۀ جمهوری خلق چین و کاربست آن در نظام قضایی ایران
- دلایل نابرابری نتیجه دعاوی مشابه در دادرسی مدنی
منابع
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. رویه قضایی. چاپ 15. پایدار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1459192
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. رویه قضایی. چاپ 15. پایدار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1459212
- ↑ حسین مهرپور. مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 3. دادگستر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4249940
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 515980
- ↑ حسین مهرپور. مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 3. دادگستر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4249936
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4954224
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4721220
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4721284
- ↑ علی نجفی توانا و ایوب میلکی. حقوق جزای عمومی (تحلیلی انتقادی تطبیقی) (جلد اول). چاپ 1. جتگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5191392
- ↑ علی نجفی توانا و ایوب میلکی. حقوق جزای عمومی (تحلیلی انتقادی تطبیقی) (جلد اول). چاپ 1. جتگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5191384
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4721336
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4721340
- ↑ بابک فرهی. بایسته های آیین دادرسی کیفری جلد اول. چاپ 1. طرح نوین اندیشه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4777724
- ↑ پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد سوم. چاپ 2. مرکز مطبوعات و اتشارات قوه قضائیه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280200