ماده ۵۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
نظریه شماره 1352/96/7 مورخ 1396/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه | * [[نظریه مشورتی]] [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] شماره ۷/۴۴۲ مورخ ۹۳/۲/۲۹: انجام معامله و داشتن حساب بانکی از جمله [[حقوق مدنی]] هر شخص است و اصولاً با توجه به [[اصل ۲۲ قانون اساسی|اصل بیست و دوم قانون اساسی]]، نمی‌توان کسی را را از این حقوق محروم نمود؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند و طبق [[ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی|ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲]]، برخی از این اعمال به عنوان [[مجازات تکمیلی]] ذکر شده‌است (که در صورت تصریح در حکم، مطابق حکم اقدام می‌شود). وظیفه [[واحد اجرای احکام کیفری]] نیز اجرای مجازات مندرج در حکم است و تحمیل مجازات دیگری به محکوم علیه فاقد جواز قانونی است. [[احضار]] و [[جلب متهم|جلب]] محکوم علیه برای اجرای مجازات به همان نحوی است که در قانون مقرر شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277716|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 1352/96/7 مورخ 1396/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۵ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۰۴
ماده ۵۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری: هرگاه اقدامات قاضی اجرای احکام کیفری منتهی به دسترسی به محکومٌ علیه نشود و بیم فرار وی از کشور باشد، می‌تواند دستور منع خروج او را از کشور صادر و به مراجع قانونی اعلام کند؛ اما به محض حضور یا دستگیری محکومٌ علیه نسبت به لغو این دستور اقدام می‌کند.
مواد مرتبط
نکات توضیحی تفسیری دکترین
دستور منع خروج از کشور توسط قاضی اجرای احکام، باید بعد از انجام اقدامات لازم برای دسترسی به محکوم علیه و وجود بیم فرار او صادر شود. این دستور منع خروج از نوع دستور مذکور در ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری بوده و قابل اعتراض نمی‌باشد.[۱]
رویه‌های قضایی
- نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه شماره ۷/۴۴۲ مورخ ۹۳/۲/۲۹: انجام معامله و داشتن حساب بانکی از جمله حقوق مدنی هر شخص است و اصولاً با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی، نمی‌توان کسی را را از این حقوق محروم نمود؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند و طبق ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، برخی از این اعمال به عنوان مجازات تکمیلی ذکر شده‌است (که در صورت تصریح در حکم، مطابق حکم اقدام می‌شود). وظیفه واحد اجرای احکام کیفری نیز اجرای مجازات مندرج در حکم است و تحمیل مجازات دیگری به محکوم علیه فاقد جواز قانونی است. احضار و جلب محکوم علیه برای اجرای مجازات به همان نحوی است که در قانون مقرر شده‌است.[۲]
- نظریه شماره 1352/96/7 مورخ 1396/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
منابع
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4737560
- ↑ اسماعیل ساولانی. قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی). چاپ 9. دادآفرین، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277716