ماده 44 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
*{{زیتونی|[[ماده 43 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 43 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده 45 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 45 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 43 قانون کار]] | * [[ماده 43 قانون کار]] | ||
* [[ماده 45 قانون کار]] | * [[ماده 45 قانون کار]] | ||
* [[ماده 34 قانون کار]] | * [[ماده 34 قانون کار]] | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
مطابق بخشی از [[ماده 24 قانون کار 1337]]: «[[کارگر]] نمی‌تواند بیش از یک‌چهارم [[مزد]] خود را در مقابل هر گونه بدهی [[حواله]] نماید مگر در مورد بدهی راجع به خرید اجناس ضروری زندگی که از شرکت‌های تعاونی خریداری نموده باشد. نفقه و کسوه افراد واجب‌النفقه کارگر از قاعده فوق مستثنی بوده و تابع مقررات [[قانون مدنی]] می‌باشد.». بنابراین در این قانون از منع برداشت مازاد بر حداقل مزد از حقوق کارگر سخنی به میان نیامده بوده است. | مطابق بخشی از [[ماده 24 قانون کار 1337]]: «[[کارگر]] نمی‌تواند بیش از یک‌چهارم [[مزد]] خود را در مقابل هر گونه بدهی [[حواله]] نماید مگر در مورد بدهی راجع به خرید اجناس ضروری زندگی که از شرکت‌های تعاونی خریداری نموده باشد. نفقه و کسوه افراد واجب‌النفقه کارگر از قاعده فوق مستثنی بوده و تابع مقررات [[قانون مدنی]] می‌باشد.». بنابراین در این قانون از منع برداشت مازاد بر حداقل مزد از حقوق کارگر سخنی به میان نیامده بوده است. | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 44 قانون کار == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
از این ماده چنین بر می آید که بدهی [[کارفرما]] نسبت به حداقل [[مزد]] و نیز نسبت به زاد بر یک چهارم کل مزد [[کارگر]] قابل [[تهاتر]] با طلب [[کارفرما]] از [[کارگر]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236008|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | از این ماده چنین بر می آید که بدهی [[کارفرما]] نسبت به حداقل [[مزد]] و نیز نسبت به زاد بر یک چهارم کل مزد [[کارگر]] قابل [[تهاتر]] با طلب [[کارفرما]] از [[کارگر]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236008|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 44 قانون کار == | |||
== نکات توضیحی == | |||
ذکر کلمه کسوه به معنی لباس در [[ماده 44 قانون کار|تبصره ماده 44 قانون کار]] با توجه به تعیین محدوده نفقه در قانون مدنی، زائد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4200156|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=2}}</ref> | ذکر کلمه کسوه به معنی لباس در [[ماده 44 قانون کار|تبصره ماده 44 قانون کار]] با توجه به تعیین محدوده نفقه در قانون مدنی، زائد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4200156|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=2}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[ملاک تمییز کارگر از کارمند در نظام حقوقی ایران]] | * [[ملاک تمییز کارگر از کارمند در نظام حقوقی ایران]] | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 44 قانون کار == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# کارفرما نمی‌تواند به اختیار خود بدهی کارگر را از مزد او کسر کند و این کار نیاز به حکم دادگاه دارد. | # کارفرما نمی‌تواند به اختیار خود بدهی کارگر را از مزد او کسر کند و این کار نیاز به حکم دادگاه دارد. | ||
| خط ۳۰: | خط ۲۳: | ||
# نفقه و لباس افراد واجب‌النفقه کارگر مستثنی از این قاعده است و بر اساس مقررات قانون مدنی تعیین می‌شود. | # نفقه و لباس افراد واجب‌النفقه کارگر مستثنی از این قاعده است و بر اساس مقررات قانون مدنی تعیین می‌شود. | ||
# تاکید بر حمایت از حداقل معیشت کارگر با محدود کردن میزان کسر از مزد. | # تاکید بر حمایت از حداقل معیشت کارگر با محدود کردن میزان کسر از مزد. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1559 مورخ 1399/11/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره کسر حقوق کارکنان سازمان اداری بدون طرح دعوی]] | * [[نظریه شماره 7/99/1559 مورخ 1399/11/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره کسر حقوق کارکنان سازمان اداری بدون طرح دعوی]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | {{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | ||
[[رده:شرایط کار]] | [[رده:شرایط کار]] | ||
[[رده:حق السعی]] | [[رده:حق السعی]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0220}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۳۱
ماده 44 قانون کار: چنانچه کارگر به کارفرمای خود مدیون باشد در قبال این دیون وی، تنها می‌تواند مازاد بر حداقل مزد را به موجب حکم دادگاه برداشت نمود. در هر حال این مبلغ نباید از یک چهارم کل مزد کارگر بیشتر باشد.
تبصره - نفقه و کسوه افراد واجب‌النفقه کارگر از قاعده مستثنی و تابع مقررات قانون مدنی می‌باشد.
مواد مرتبط
پیشینه
مطابق بخشی از ماده 24 قانون کار 1337: «کارگر نمی‌تواند بیش از یک‌چهارم مزد خود را در مقابل هر گونه بدهی حواله نماید مگر در مورد بدهی راجع به خرید اجناس ضروری زندگی که از شرکت‌های تعاونی خریداری نموده باشد. نفقه و کسوه افراد واجب‌النفقه کارگر از قاعده فوق مستثنی بوده و تابع مقررات قانون مدنی می‌باشد.». بنابراین در این قانون از منع برداشت مازاد بر حداقل مزد از حقوق کارگر سخنی به میان نیامده بوده است.
نکات تفسیری دکترین ماده 44 قانون کار
از این ماده چنین بر می آید که بدهی کارفرما نسبت به حداقل مزد و نیز نسبت به زاد بر یک چهارم کل مزد کارگر قابل تهاتر با طلب کارفرما از کارگر نیست.[۱]
نکات توضیحی ماده 44 قانون کار
ذکر کلمه کسوه به معنی لباس در تبصره ماده 44 قانون کار با توجه به تعیین محدوده نفقه در قانون مدنی، زائد است.[۲]
مقالات مرتبط
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 44 قانون کار
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- کارفرما نمی‌تواند به اختیار خود بدهی کارگر را از مزد او کسر کند و این کار نیاز به حکم دادگاه دارد.
- تنها مبلغ مازاد بر حداقل مزد قابل برداشت است.
- حداکثر میزان کسری که می‌تواند از مزد کارگر برداشت شود، یک چهارم کل مزد است.
- نفقه و لباس افراد واجب‌النفقه کارگر مستثنی از این قاعده است و بر اساس مقررات قانون مدنی تعیین می‌شود.
- تاکید بر حمایت از حداقل معیشت کارگر با محدود کردن میزان کسر از مزد.
رویه های قضایی
منابع
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 236008
- ↑ محمد سلمان طاهری. قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4200156