ماده 63 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
# تعطیلات مشخص شده در این ماده ویژه کارگران است و در قانون کار تعریف شده است. | # تعطیلات مشخص شده در این ماده ویژه کارگران است و در قانون کار تعریف شده است. | ||
# روز کارگر به طور قانونی به عنوان روز استراحت برای کارگران تعیین شده است. | # روز کارگر به طور قانونی به عنوان روز استراحت برای کارگران تعیین شده است. | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۷ ،کلاسه پرونده: ۶۰۷/۸۸)]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | {{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | ||
[[رده:شرایط کار]] | [[رده:شرایط کار]] | ||
[[رده:تعطیلات و مرخصیها]] | [[رده:تعطیلات و مرخصیها]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0315}} | {{DEFAULTSORT:ماده 0315}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۲ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۱۳
ماده 63 قانون کار: علاوه بر تعطیلات رسمی کشور، روز کارگر (۱۱ اردیبهشت) نیز جزء تعطیلات رسمی کارگران به حساب می‌آید.
مواد مرتبط
پیشینه
در باب تعطیلات رسمی کارگران ماده 15 قانون کار 1337 بیان داشته بود: « ... روزهای جمعه و تعطیل رسمی کارگری جزو ایام مرخصی کارگران محسوب نخواهد شد. روزهای تعطیلات رسمی با استفاده از مزد به قرار زیر است: روز عید نوروز - سیزده فروردین - عید کارگری - جشن مشروطیت - عاشورا - ۲۱ رمضان - عید قربان - عید غدیر - میلاد اعلیحضرت همایونی -۲۸ صفر (رحلت حضرت رسول ص و شهادت حضرت امام حسن (ع))».
نکات توضیحی ماده 63 قانون کار
چنانچه کارگر به سبب ضرورت، روز تعطیلی رسمی نیز کار کند با توجه به وحدت ملاک و بر اساس تبصره یک ماده 62 استحقاق دریافت اضافه مزد را دارد. در صورت تقارن تعطیلات رسمی(فرضاً روز کارگر با عید فطر) که عملاً باعث کاهش تعطیل رسمی میگردد نباید پرداختی صورت گیرد.[۱]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 63 قانون کار
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- روز کارگر (۱۱ اردیبهشت) به عنوان تعطیل رسمی کارگران در نظر گرفته می‌شود.
- علاوه بر تعطیلات عمومی کشور، کارگران از تعطیلی روز کارگر نیز بهره‌مند هستند.
- تعطیلات مشخص شده در این ماده ویژه کارگران است و در قانون کار تعریف شده است.
- روز کارگر به طور قانونی به عنوان روز استراحت برای کارگران تعیین شده است.
رویه های قضایی
منابع
- ↑ محمد سلمان طاهری. قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4200300