ماده ۲۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(←‏رویه‌های قضایی: افزودن نظریه شماره 7/1401/279 مورخ 1401/04/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادگاه صالح درصورت اعمال کیفیات مشدده جرایم مواد مخدر ذیل رویه ها.)
 
(۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۴: خط ۴:
* {{زیتونی|[[ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۲۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
«دادگاه انقلاب» را باید [[دادگاه اختصاصی|دادگاهی اختصاصی]] دانست که به اعتقاد عده ای مطابق قانون اساسی ایران امکان تشکیل این گروه از دادگاه‌ها امکان‌پذیر است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 23 آذر و دی 1379|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1910844|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> اگرچه به اعتقاد گروهی تشکیل دادگاه‌های اختصاصی را باید مغایر با عمومیت اصول قانون اساسی دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم علیه امنیت کشور|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2460424|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> اما دادگاه انقلاب با هدف تثبیت پایه‌های انقلاب و رسیدگی به جرایمی که علیه انقلاب رخ می‌دهند، تشکیل شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول آیین دادرسی کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3974908|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>
«دادگاه انقلاب» را باید [[دادگاه اختصاصی|دادگاهی اختصاصی]] دانست که به اعتقاد عده ای مطابق قانون اساسی ایران امکان تشکیل این گروه از دادگاه‌ها امکان‌پذیر است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 23 آذر و دی 1379|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1910844|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> اگرچه به اعتقاد گروهی تشکیل دادگاه‌های اختصاصی را باید مغایر با عمومیت اصول قانون اساسی دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم علیه امنیت کشور|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2460424|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> اما دادگاه انقلاب با هدف تثبیت پایه‌های انقلاب و رسیدگی به جرایمی که علیه انقلاب رخ می‌دهند، تشکیل شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول آیین دادرسی کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3974908|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>
 
== نکات تفسیری دکترین ماده 297 قانون آیین دادرسی کیفری ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
پیش‌بینی تعدد قضات در این دادگاه را گروهی از حقوقدانان، اقدامی مثبت و ناشی از توجه به اهمیت جرایمی دانسته‌اند که در [[صلاحیت ذاتی|صلاحیت]] این دادگاه است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4694620|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>البته همه جرایم در این دادگاه به صورت تعدد قضات رسیدگی نشده و فقط جرایم موجب مجازات‌های مندرج در بندهای الف، ب، پ و ت ماده ۳۰۲ این قانون در دادگاه انقلاب باید با تعدد قضات مورد رسیدگی واقع شوند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4694672|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> اما دیگر جرایم به صورت وحدت قاضی و با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل یا یک مستشار مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4694688|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
پیش‌بینی تعدد قضات در این دادگاه را گروهی از حقوقدانان، اقدامی مثبت و ناشی از توجه به اهمیت جرایمی دانسته‌اند که در [[صلاحیت ذاتی|صلاحیت]] این دادگاه است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4694620|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>البته همه جرایم در این دادگاه به صورت تعدد قضات رسیدگی نشده و فقط جرایم موجب مجازات‌های مندرج در بندهای الف، ب، پ و ت ماده ۳۰۲ این قانون در دادگاه انقلاب باید با تعدد قضات مورد رسیدگی واقع شوند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4694672|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> اما دیگر جرایم به صورت وحدت قاضی و با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل یا یک مستشار مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4694688|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 297 قانون آیین دادرسی کیفری ==
== رویه‌های قضایی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
 
# دادگاه انقلاب در مرکز هر استان تشکیل می‌شود.
# تشکیل دادگاه انقلاب در حوزه قضائی شهرستان‌ها به تشخیص رئیس قوه قضائیه است.
# دادگاه انقلاب به جرائم مشخص‌شده در بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده ۳۰۲ قانون با رئیس و دو مستشار رسیدگی می‌کند.
# دادگاه با حضور دو عضو رسمیت می‌یابد.
# برای رسیدگی به سایر موضوعات تنها حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل یا یک مستشار کفایت می‌کند.
# مقررات دادرسی دادگاه کیفری یک در مواردی که دادگاه انقلاب با تعدد قاضی رسیدگی می‌کند، اعمال می‌شود.
== رویه های قضایی ==
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع هم عرض دادگاه کیفری ۲ در پرونده های مثبوت قبل از لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]]
* [[نظریه شماره 7/98/689 مورخ 1398/08/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/98/399 مورخ 1398/04/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/98/293 مورخ 1398/03/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/97/380 مورخ 1397/03/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/96/2543 مورخ 1396/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/96/2515 مورخ 1396/10/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/96/2339 مورخ 1396/09/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/96/1902 مورخ 1396/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/95/1771 مورخ 1395/07/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1402/559 مورخ 1402/08/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1402/1050 مورخ 1402/12/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1400/1747 مورخ 1400/12/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1400/1050 مورخ 1400/12/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1902/96/7 مورخ 1396/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1771/95/7 مورخ 1395/07/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۹۲/۲۰۹ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۵ [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]:
* [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۹۲/۲۰۹ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۵ [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]:


خط ۲۰: خط ۴۴:


ثانیاً؛ دادرس علی‌البدل موظف است حسب ارجاع مقام ارجاع مبادرت به رسیدگی نماید و نمی‌تواند به این دلیل که پرونده مربوط به قبل از صدور ابلاغ وی می‌باشد، از رسیدگی به موارد ارجاعی امتناع کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279812|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref>
ثانیاً؛ دادرس علی‌البدل موظف است حسب ارجاع مقام ارجاع مبادرت به رسیدگی نماید و نمی‌تواند به این دلیل که پرونده مربوط به قبل از صدور ابلاغ وی می‌باشد، از رسیدگی به موارد ارجاعی امتناع کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279812|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref>
* [[نظریه شماره 7/1400/803 مورخ 1400/11/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط رسیدگی به جرایم داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب در شهرستان های غیر مرکز است]]
* [[نظریه شماره 7/1400/803 مورخ 1400/11/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط رسیدگی به جرایم داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب در شهرستان های غیر مرکز است]]
* [[نظریه شماره 7/1400/1090 مورخ 1401/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تحقیقات و اجرای احکام کیفری در دادگاه عمومی و دادگاه بخش]]
* [[نظریه شماره 7/1400/1090 مورخ 1401/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تحقیقات و اجرای احکام کیفری در دادگاه عمومی و دادگاه بخش]]
* [[نظریه شماره 7/99/1463 مورخ 1399/10/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دو مرحله ای بودن رسیدگی در دادگاه انقلاب]]
* [[نظریه شماره 7/99/1463 مورخ 1399/10/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دو مرحله ای بودن رسیدگی در دادگاه انقلاب]]
* [[نظریه شماره 7/99/1679 مورخ 1399/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت دادگاه بخش به رسیدگی به جرایم در صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب]]
* [[نظریه شماره 7/99/1679 مورخ 1399/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت دادگاه بخش به رسیدگی به جرایم در صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب]]
* [[نظریه شماره 7/99/55 مورخ 1399/02/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شیوه دادرسی در دادگاه بخش]]
* [[نظریه شماره 7/99/55 مورخ 1399/02/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شیوه دادرسی در دادگاه بخش]]
* [[نظریه شماره 7/1401/279 مورخ 1401/04/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادگاه صالح درصورت اعمال کیفیات مشدده جرایم مواد مخدر]]
* [[نظریه شماره 7/1401/279 مورخ 1401/04/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادگاه صالح درصورت اعمال کیفیات مشدده جرایم مواد مخدر]]
* [[نظریه شماره 7/99/104 مورخ 1399/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تشکیل جلسه دادگاه انقلاب با حضور رئیس و دادرس جایگزین مستشار به عنوان تعدد قاضی]]
== مقالات مرتبط ==
* [[تحلیل حق حضور وکیل در مرحله محاکمه در حقوق کیفری ایران]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:دادگاه‌های کیفری، رسیدگی و صدور رای]]
[[رده:دادگاه‌های کیفری، رسیدگی و صدور رای]]
خط ۴۰: خط ۶۴:
[[رده:دادگاه انقلاب]]
[[رده:دادگاه انقلاب]]
[[رده:مراجع قضایی]]
[[رده:مراجع قضایی]]
{{DEFAULTSORT:ماده 1485}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۵ ژانویهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۲۳:۱۸

ماده ۲۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری (اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴): دادگاه انقلاب در مرکز هر استان و به تشخیص رئیس قوه قضائیه در حوزه قضائی شهرستان‌ها تشکیل می‌شود. این دادگاه برای رسیدگی به جرائم موجب مجازات مندرج در بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون دارای رئیس و دو مستشار است که با دو عضو نیز رسمیت دارد. دادگاه برای رسیدگی به سایر موضوعات با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل یا یک مستشار تشکیل می‌شود.

تبصره - مقررات دادرسی دادگاه کیفری یک به شرح مندرج در این قانون در دادگاه انقلاب، در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می‌کند جاری است.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

«دادگاه انقلاب» را باید دادگاهی اختصاصی دانست که به اعتقاد عده ای مطابق قانون اساسی ایران امکان تشکیل این گروه از دادگاه‌ها امکان‌پذیر است،[۱] اگرچه به اعتقاد گروهی تشکیل دادگاه‌های اختصاصی را باید مغایر با عمومیت اصول قانون اساسی دانست،[۲] اما دادگاه انقلاب با هدف تثبیت پایه‌های انقلاب و رسیدگی به جرایمی که علیه انقلاب رخ می‌دهند، تشکیل شده‌است.[۳]

نکات تفسیری دکترین ماده 297 قانون آیین دادرسی کیفری

پیش‌بینی تعدد قضات در این دادگاه را گروهی از حقوقدانان، اقدامی مثبت و ناشی از توجه به اهمیت جرایمی دانسته‌اند که در صلاحیت این دادگاه است،[۴]البته همه جرایم در این دادگاه به صورت تعدد قضات رسیدگی نشده و فقط جرایم موجب مجازات‌های مندرج در بندهای الف، ب، پ و ت ماده ۳۰۲ این قانون در دادگاه انقلاب باید با تعدد قضات مورد رسیدگی واقع شوند،[۵] اما دیگر جرایم به صورت وحدت قاضی و با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل یا یک مستشار مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.[۶]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 297 قانون آیین دادرسی کیفری

  1. دادگاه انقلاب در مرکز هر استان تشکیل می‌شود.
  2. تشکیل دادگاه انقلاب در حوزه قضائی شهرستان‌ها به تشخیص رئیس قوه قضائیه است.
  3. دادگاه انقلاب به جرائم مشخص‌شده در بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده ۳۰۲ قانون با رئیس و دو مستشار رسیدگی می‌کند.
  4. دادگاه با حضور دو عضو رسمیت می‌یابد.
  5. برای رسیدگی به سایر موضوعات تنها حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل یا یک مستشار کفایت می‌کند.
  6. مقررات دادرسی دادگاه کیفری یک در مواردی که دادگاه انقلاب با تعدد قاضی رسیدگی می‌کند، اعمال می‌شود.

رویه های قضایی

۱) اولاً، ابلاغ مذکور (دادرس دادگاه انقلاب اسلامی) برای رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان به منزله تشکیل دادگاه انقلاب در آن شهرستان نیست، بلکه فقط اجازه رسیدگی به پرونده‌های داخل در صلاحیّت دادگاه انقلاب است که قاضی مزبور به عنوان دادرس علی‌البدل همان دادگاه رسیدگی می‌کند، ثانیاً، ثبت پرونده‌های دادگاه انقلاب در شعبه دادگاه عمومی فاقد وجاهت است و باید در دفاتر مخصوص و جداگانه صورت گیرد.

۲) اولاً؛ صدور ابلاغ دادرس علی‌البدل دادگاه انقلاب برای رئیس شعبه دادگاه عمومی شهرستان، نافی صلاحیّت دادگاه انقلاب مربوط (در فرض سؤال مرکز استان) نمی‌باشد.

ثانیاً؛ دادرس علی‌البدل موظف است حسب ارجاع مقام ارجاع مبادرت به رسیدگی نماید و نمی‌تواند به این دلیل که پرونده مربوط به قبل از صدور ابلاغ وی می‌باشد، از رسیدگی به موارد ارجاعی امتناع کند.[۷]

مقالات مرتبط

منابع

  1. نشریه دادرسی شماره 23 آذر و دی 1379. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1910844
  2. رجب گلدوست جویباری. جرایم علیه امنیت کشور. چاپ 2. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2460424
  3. عباس زراعت. اصول آیین دادرسی کیفری ایران. چاپ 2. مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3974908
  4. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4694620
  5. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4694672
  6. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4694688
  7. اسماعیل ساولانی. قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی). چاپ 9. دادآفرین، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279812