ماده 44 قانون کار: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 44 قانون کار''': چنانچه کارگر به کارفرمای خود مدیون باشد در قبال این دیون وی، تنها میتواند مازاد بر حداقل مزد را به موجب حکم دادگاه برداشت نمود. در هر حال این مبلغ نباید از یک چهارم کل مزد کارگر بیشتر باشد. | '''ماده 44 قانون کار''': چنانچه [[کارگر]] به [[کارفرما|کارفرمای]] خود [[مدیون]] باشد در قبال این [[دین|دیون]] وی، تنها میتواند مازاد بر حداقل [[مزد]] را به موجب [[حکم دادگاه]] برداشت نمود. در هر حال این مبلغ نباید از یک چهارم کل مزد کارگر بیشتر باشد. | ||
تبصره - نفقه و کسوه افراد واجبالنفقه کارگر از قاعده مستثنی و تابع مقررات قانون مدنی میباشد. | تبصره - [[نفقه]] و کسوه افراد [[واجب النفقه|واجبالنفقه]] کارگر از قاعده مستثنی و تابع مقررات [[قانون مدنی]] میباشد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده 43 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 43 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده 45 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 45 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 43 قانون کار]] | * [[ماده 43 قانون کار]] | ||
* [[ماده 45 قانون کار]] | * [[ماده 45 قانون کار]] | ||
* [[ماده 34 قانون کار]] | * [[ماده 34 قانون کار]] | ||
* [[ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
* [[کارگر]]: شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حقالزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.<ref>محمدجعفر جعفری لنگرودی. ''مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)''. چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,[[شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران]]: 339380</ref> | |||
* [[کارفرما]]: [[شخص حقیقی|شخصی حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] (اعم از اشخاص حقوق عمومی مثل شهرداری یا اشخاص حقوق خصوصی) که به درخواست او و به حساب او [[کارگر]] در مقابل حق السعی کار میکند.<ref>سیدجلال الدین مدنی. ''حقوق کار جمهوری اسلامی ایران با انضمام قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری)''. چاپ 1. پایدار، 1392. ,[[شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران]]: 3287112</ref> | |||
* [[مدیون]]: به شخصی که در [[تعهد مالی|تعهدات مالی]]، [[ضرر]] تعهد متوجه او بوده؛ و باید [[دین]] را پرداخت نماید؛ مدیون گویند.<ref>محمدجعفر جعفری لنگرودی. ''مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)''. چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,[[شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران]]: 111464</ref> | |||
* [[دین|دیون]]: [[مال]] کلی ثابت در [[ذمه]] یک فرد، به نفع افراد دیگر را که به یکی از اسباب صحیح پدید می آید، دین می گویند.<ref>منصور اباذری فومشی. ''ترمینولوژی حقوق نوین (جلد دوم)''. چاپ 1. کیان، 1392. ,[[شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران]]: 6568804</ref> | |||
* [[مزد]]: عبارت است از وجوه نقدی یا غیر نقدی و یا مجموع آن ها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می شود.<ref>علی مدحی. ''حقوق کار (دوره مقدماتی)''. چاپ 1. آوا، 1394. ,[[شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران]]: 6651712</ref> | |||
* [[حکم دادگاه]]: چنانچه [[رای دادگاه|رأی دادگاه]] راجع به [[ماهیت دعوا]] بوده و قاطع باشد حکم نامیده میشود.<ref>علی مهاجری. ''قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی''. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,[[شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران]]: 573440</ref> | |||
* [[نفقه]]: یعنی تأمین مخارج لازم برای بقای نظام [[خانواده]].<ref>علی یارارشدی. ''نفقه زوجه در حقوق ایران و انگلیس''. دانشگاه شهید بهشتی، 1379. ,[[شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران]]: 5108952</ref> | |||
* [[واجب النفقه]]: [[شخص|شخصی]] است که به موجب [[قانون]]، میتواند [[نفقه]] خود را از برخی [[اقربا|اقارب]] خود، [[مطالبه]] نماید.<ref>محمدجعفر جعفری لنگرودی. ''مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)''. چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,[[شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران]]: 344744</ref> | |||
* [[قانون مدنی]]: قانون مدنی ایران مشتمل بر ۱۳۳۵ ماده در سه دوره قانونگذاری در سالهای ۱۳۰۷، ۱۳۱۳و ۱۳۱۴ به تصویب مجلس شورای ملی رسید.<ref>فهیمه ملکزاده. ''دانشنامه حقوقی (حقوق مدنی) (جلد سوم)''. چاپ 1. مجد، 1395. ,[[شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران]]: 6320544</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
مطابق بخشی از [[ماده 24 قانون کار 1337]]: «[[کارگر]] نمیتواند بیش از یکچهارم [[مزد]] خود را در مقابل هر گونه بدهی [[حواله]] نماید مگر در مورد بدهی راجع به خرید اجناس ضروری زندگی که از شرکتهای تعاونی خریداری نموده باشد. نفقه و کسوه افراد واجبالنفقه کارگر از قاعده فوق مستثنی بوده و تابع مقررات [[قانون مدنی]] میباشد.». بنابراین در این قانون از منع برداشت مازاد بر حداقل مزد از حقوق کارگر سخنی به میان نیامده بوده است. | مطابق بخشی از [[ماده 24 قانون کار 1337]]: «[[کارگر]] نمیتواند بیش از یکچهارم [[مزد]] خود را در مقابل هر گونه بدهی [[حواله]] نماید مگر در مورد بدهی راجع به خرید اجناس ضروری زندگی که از شرکتهای تعاونی خریداری نموده باشد. نفقه و کسوه افراد واجبالنفقه کارگر از قاعده فوق مستثنی بوده و تابع مقررات [[قانون مدنی]] میباشد.». بنابراین در این قانون از منع برداشت مازاد بر حداقل مزد از حقوق کارگر سخنی به میان نیامده بوده است. | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 44 قانون کار == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
از این ماده چنین بر می آید که بدهی [[کارفرما]] نسبت به حداقل [[مزد]] و نیز نسبت به زاد بر یک چهارم کل مزد [[کارگر]] قابل [[تهاتر]] با طلب [[کارفرما]] از [[کارگر]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236008|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | از این ماده چنین بر می آید که بدهی [[کارفرما]] نسبت به حداقل [[مزد]] و نیز نسبت به زاد بر یک چهارم کل مزد [[کارگر]] قابل [[تهاتر]] با طلب [[کارفرما]] از [[کارگر]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236008|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 44 قانون کار == | |||
== نکات توضیحی == | |||
ذکر کلمه کسوه به معنی لباس در [[ماده 44 قانون کار|تبصره ماده 44 قانون کار]] با توجه به تعیین محدوده نفقه در قانون مدنی، زائد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4200156|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=2}}</ref> | ذکر کلمه کسوه به معنی لباس در [[ماده 44 قانون کار|تبصره ماده 44 قانون کار]] با توجه به تعیین محدوده نفقه در قانون مدنی، زائد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4200156|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=2}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[ملاک تمییز کارگر از کارمند در نظام حقوقی ایران]] | * [[ملاک تمییز کارگر از کارمند در نظام حقوقی ایران]] | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 44 قانون کار == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# کارفرما نمیتواند به اختیار خود بدهی کارگر را از مزد او کسر کند و این کار نیاز به حکم دادگاه دارد. | # کارفرما نمیتواند به اختیار خود بدهی کارگر را از مزد او کسر کند و این کار نیاز به حکم دادگاه دارد. | ||
| خط ۳۰: | خط ۳۵: | ||
# نفقه و لباس افراد واجبالنفقه کارگر مستثنی از این قاعده است و بر اساس مقررات قانون مدنی تعیین میشود. | # نفقه و لباس افراد واجبالنفقه کارگر مستثنی از این قاعده است و بر اساس مقررات قانون مدنی تعیین میشود. | ||
# تاکید بر حمایت از حداقل معیشت کارگر با محدود کردن میزان کسر از مزد. | # تاکید بر حمایت از حداقل معیشت کارگر با محدود کردن میزان کسر از مزد. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1559 مورخ 1399/11/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره کسر حقوق کارکنان سازمان اداری بدون طرح دعوی]] | * [[نظریه شماره 7/99/1559 مورخ 1399/11/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره کسر حقوق کارکنان سازمان اداری بدون طرح دعوی]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | {{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | ||
[[رده:شرایط کار]] | [[رده:شرایط کار]] | ||
[[رده:حق السعی]] | [[رده:حق السعی]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0220}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۹ مهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۱۵:۲۵
ماده 44 قانون کار: چنانچه کارگر به کارفرمای خود مدیون باشد در قبال این دیون وی، تنها میتواند مازاد بر حداقل مزد را به موجب حکم دادگاه برداشت نمود. در هر حال این مبلغ نباید از یک چهارم کل مزد کارگر بیشتر باشد.
تبصره - نفقه و کسوه افراد واجبالنفقه کارگر از قاعده مستثنی و تابع مقررات قانون مدنی میباشد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- کارگر: شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حقالزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.[۱]
- کارفرما: شخصی حقیقی یا حقوقی (اعم از اشخاص حقوق عمومی مثل شهرداری یا اشخاص حقوق خصوصی) که به درخواست او و به حساب او کارگر در مقابل حق السعی کار میکند.[۲]
- مدیون: به شخصی که در تعهدات مالی، ضرر تعهد متوجه او بوده؛ و باید دین را پرداخت نماید؛ مدیون گویند.[۳]
- دیون: مال کلی ثابت در ذمه یک فرد، به نفع افراد دیگر را که به یکی از اسباب صحیح پدید می آید، دین می گویند.[۴]
- مزد: عبارت است از وجوه نقدی یا غیر نقدی و یا مجموع آن ها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می شود.[۵]
- حکم دادگاه: چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده میشود.[۶]
- نفقه: یعنی تأمین مخارج لازم برای بقای نظام خانواده.[۷]
- واجب النفقه: شخصی است که به موجب قانون، میتواند نفقه خود را از برخی اقارب خود، مطالبه نماید.[۸]
- قانون مدنی: قانون مدنی ایران مشتمل بر ۱۳۳۵ ماده در سه دوره قانونگذاری در سالهای ۱۳۰۷، ۱۳۱۳و ۱۳۱۴ به تصویب مجلس شورای ملی رسید.[۹]
پیشینه
مطابق بخشی از ماده 24 قانون کار 1337: «کارگر نمیتواند بیش از یکچهارم مزد خود را در مقابل هر گونه بدهی حواله نماید مگر در مورد بدهی راجع به خرید اجناس ضروری زندگی که از شرکتهای تعاونی خریداری نموده باشد. نفقه و کسوه افراد واجبالنفقه کارگر از قاعده فوق مستثنی بوده و تابع مقررات قانون مدنی میباشد.». بنابراین در این قانون از منع برداشت مازاد بر حداقل مزد از حقوق کارگر سخنی به میان نیامده بوده است.
نکات تفسیری دکترین ماده 44 قانون کار
از این ماده چنین بر می آید که بدهی کارفرما نسبت به حداقل مزد و نیز نسبت به زاد بر یک چهارم کل مزد کارگر قابل تهاتر با طلب کارفرما از کارگر نیست.[۱۰]
نکات توضیحی ماده 44 قانون کار
ذکر کلمه کسوه به معنی لباس در تبصره ماده 44 قانون کار با توجه به تعیین محدوده نفقه در قانون مدنی، زائد است.[۱۱]
مقالات مرتبط
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 44 قانون کار
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- کارفرما نمیتواند به اختیار خود بدهی کارگر را از مزد او کسر کند و این کار نیاز به حکم دادگاه دارد.
- تنها مبلغ مازاد بر حداقل مزد قابل برداشت است.
- حداکثر میزان کسری که میتواند از مزد کارگر برداشت شود، یک چهارم کل مزد است.
- نفقه و لباس افراد واجبالنفقه کارگر مستثنی از این قاعده است و بر اساس مقررات قانون مدنی تعیین میشود.
- تاکید بر حمایت از حداقل معیشت کارگر با محدود کردن میزان کسر از مزد.
رویه های قضایی
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339380
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق کار جمهوری اسلامی ایران با انضمام قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری). چاپ 1. پایدار، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3287112
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 111464
- ↑ منصور اباذری فومشی. ترمینولوژی حقوق نوین (جلد دوم). چاپ 1. کیان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6568804
- ↑ علی مدحی. حقوق کار (دوره مقدماتی). چاپ 1. آوا، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651712
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573440
- ↑ علی یارارشدی. نفقه زوجه در حقوق ایران و انگلیس. دانشگاه شهید بهشتی، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5108952
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 344744
- ↑ فهیمه ملکزاده. دانشنامه حقوقی (حقوق مدنی) (جلد سوم). چاپ 1. مجد، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320544
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 236008
- ↑ محمد سلمان طاهری. قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4200156