ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری''': [[شاکی خصوصی| | '''ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری''': [[شاکی خصوصی|شاکی]] می‌تواند تأمین ضرر و زیان خود را از [[بازپرس]] بخواهد. هرگاه این تقاضا مبتنی بر ادله قابل قبول باشد، بازپرس [[قرار تأمین خواسته]] صادر می‌کند. | ||
تبصره - چنانچه با صدور قرار تأمین خواسته، اموال متهم [[توقیف اموال|توقیف]] شود، بازپرس مکلف است هنگام صدور [[قرار تأمین کیفری]] این موضوع را مدنظر قرار دهد. | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
سابقاً [[ماده ۷۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)]] در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482352|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
صدور قرار | صدور قرار تأمین خواسته در [[دادسرا]] از جهت تأمین ضرر و زیان شاکی خصوصی پیش‌بینی شده‌است، لذا به عقیده گروهی این امر مستلزم رعایت تشریفات [[آیین دادرسی کیفری]] از ناحیه شاکی نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3144368|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|چاپ=1}}</ref>عده ای از حقوقدانان میان تأمین خواسته در امور حقوقی و کیفری قائل به تمایز شده و تفاوت‌هایی را میان آن‌ها احصاء کرده‌اند، از جمله: | ||
# عدم لزوم پرداخت [[خسارت احتمالی]] در تأمین خواسته در امور کیفری بر خلاف امور حقوقی. | |||
# محکومیت [[خواهان]] به پرداخت سه برابر [[هزینه دادرسی]] در فرض احراز قصد ایذاء بر خلاف امور کیفری که میزان خسارت به نظر دادگاه واگذار شده‌است. | |||
۳-ابلاغ قرار تأمین خواسته به طرف دعوا در امور حقوقی و غیرقابل اعتراض بودن این قرار در امور کیفری.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=550224|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=8}}</ref> | |||
۴- عده ای معتقدند شاکی برای درخواست تأمین نیازی به تقدیم [[دادخواست]] ندارد و می‌تواند ضمن تقدیم شکواییه نسبت به تقاضای تأمین خواسته نیز اقدام کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3144360|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|چاپ=1}}</ref> | |||
۵- قرار تأمین خواسته صادره در امور کیفری، کافی است مبتنی بر دلایل قابل قبولی مبنی بر ارتکاب جرم توسط متهم و ورود ضرر به شاکی و نیز انتساب این ضرر به فعل متهم باشد و نیازی به احراز موارد چهارگانه مذکور در [[ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4664220|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
عده ای از حقوقدانان صدور قرار تأمین خواسته را در خصوص جرایمی که صدمات مالی به دنبال نداشته لیکن به دلیل ورود [[صدمه|صدمات]] جسمانی، می‌توانند منجر به محکومیت به [[آرش]] یا [[دیه]] شوند فاقد مانع قانونی دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4664228|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>رسیدگی به درخواست تأمین را باید در زمره [[صلاحیت]]های بازپرس دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1341744|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> عده ای معتقدند عدول از این قرار از ناحیه بازپرس امکانپذیر نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3144380|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|چاپ=1}}</ref> لازم است ذکر شود که بازپرس در صدور قرار تأمین خواسته از استقلال بیشتری برخوردار بوده و نیازمند تأیید دادستان نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4664272|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
به موجب [[نظریه مشورتی|نظریه]] ۷/۶۴۶۷–۱۳۸۴/۹/۱۱ ابقاء قرار تأمین خواسته موکول به [[اجرای حکم]] کیفری نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=545720|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی|امور مجلس ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> همچنین بر اساس نظریه ۷/۴۶۳۱–۱۳۷۹/۵/۱۵ اگر دلایل شاکی برای دادگاه قابل قبول باشد، لزومی به پرداخت خسارات احتمالی نیست لذا صدور قرار تأمین خواسته با پرداخت خسارات احتمالی ملازمه ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=491284|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref>علاوه بر این، بر اساس نظریه ۷/۴۵۰–۱۳۸۳/۶/۳۱ اگر هنوز مهلت قانونی برای وصول دیه سپری نشده باشد، حکم قابل اجرا نیست اما درخواست تأمین اموال [[محکوم علیه]] از [[دادگاه بدوی|دادگاه صادر کننده حکم بدوی]] بلا اشکال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=491304|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده ۲۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
[[ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
[[ماده | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | {{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | ||
نسخهٔ ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۱:۴۸
ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری: شاکی می‌تواند تأمین ضرر و زیان خود را از بازپرس بخواهد. هرگاه این تقاضا مبتنی بر ادله قابل قبول باشد، بازپرس قرار تأمین خواسته صادر می‌کند.
تبصره - چنانچه با صدور قرار تأمین خواسته، اموال متهم توقیف شود، بازپرس مکلف است هنگام صدور قرار تأمین کیفری این موضوع را مدنظر قرار دهد.
پیشینه
سابقاً ماده ۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) در این خصوص وضع شده بود.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
صدور قرار تأمین خواسته در دادسرا از جهت تأمین ضرر و زیان شاکی خصوصی پیش‌بینی شده‌است، لذا به عقیده گروهی این امر مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی کیفری از ناحیه شاکی نمی‌باشد.[۲]عده ای از حقوقدانان میان تأمین خواسته در امور حقوقی و کیفری قائل به تمایز شده و تفاوت‌هایی را میان آن‌ها احصاء کرده‌اند، از جمله:
- عدم لزوم پرداخت خسارت احتمالی در تأمین خواسته در امور کیفری بر خلاف امور حقوقی.
- محکومیت خواهان به پرداخت سه برابر هزینه دادرسی در فرض احراز قصد ایذاء بر خلاف امور کیفری که میزان خسارت به نظر دادگاه واگذار شده‌است.
۳-ابلاغ قرار تأمین خواسته به طرف دعوا در امور حقوقی و غیرقابل اعتراض بودن این قرار در امور کیفری.[۳]
۴- عده ای معتقدند شاکی برای درخواست تأمین نیازی به تقدیم دادخواست ندارد و می‌تواند ضمن تقدیم شکواییه نسبت به تقاضای تأمین خواسته نیز اقدام کند.[۴]
۵- قرار تأمین خواسته صادره در امور کیفری، کافی است مبتنی بر دلایل قابل قبولی مبنی بر ارتکاب جرم توسط متهم و ورود ضرر به شاکی و نیز انتساب این ضرر به فعل متهم باشد و نیازی به احراز موارد چهارگانه مذکور در ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی نیست.[۵]
عده ای از حقوقدانان صدور قرار تأمین خواسته را در خصوص جرایمی که صدمات مالی به دنبال نداشته لیکن به دلیل ورود صدمات جسمانی، می‌توانند منجر به محکومیت به آرش یا دیه شوند فاقد مانع قانونی دانسته‌اند.[۶]رسیدگی به درخواست تأمین را باید در زمره صلاحیت‌های بازپرس دانست.[۷] عده ای معتقدند عدول از این قرار از ناحیه بازپرس امکانپذیر نیست.[۸] لازم است ذکر شود که بازپرس در صدور قرار تأمین خواسته از استقلال بیشتری برخوردار بوده و نیازمند تأیید دادستان نمی‌باشد.[۹]
رویه‌های قضایی
به موجب نظریه ۷/۶۴۶۷–۱۳۸۴/۹/۱۱ ابقاء قرار تأمین خواسته موکول به اجرای حکم کیفری نمی‌باشد.[۱۰] همچنین بر اساس نظریه ۷/۴۶۳۱–۱۳۷۹/۵/۱۵ اگر دلایل شاکی برای دادگاه قابل قبول باشد، لزومی به پرداخت خسارات احتمالی نیست لذا صدور قرار تأمین خواسته با پرداخت خسارات احتمالی ملازمه ندارد.[۱۱]علاوه بر این، بر اساس نظریه ۷/۴۵۰–۱۳۸۳/۶/۳۱ اگر هنوز مهلت قانونی برای وصول دیه سپری نشده باشد، حکم قابل اجرا نیست اما درخواست تأمین اموال محکوم علیه از دادگاه صادر کننده حکم بدوی بلا اشکال است.[۱۲]
مواد مرتبط
ماده ۲۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی
ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی
منابع
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 482352
- ↑ سیدمهدی حجتی. قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3144368
- ↑ محمد آشوری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 8. سمت، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 550224
- ↑ سیدمهدی حجتی. قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3144360
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4664220
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4664228
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1341744
- ↑ سیدمهدی حجتی. قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3144380
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4664272
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 545720
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 491284
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 491304