ماده ۱۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۱۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری: معاینه محل و تحقیق محلی توسط بازپرس یا به دستور او توسط ضابط دادگستری انجام می‌شود. هنگام معاینه محل، اشخاصی که در امر کیفری شرکت دارند می‌توانند حاضر شوند، اما عدم حضور آنان، مانع از انجام معاینه نیست.

تبصره - هرگاه حضور متهم یا سایر اشخاصی که در امر کیفری شرکت دارند در هنگام معاینه محل ضروری باشد، مکلفند به دستور بازپرس در محل حاضر شوند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

مقصود از «معاینه محل» را همان مشاهده محل وقوع جرم در راستای بررسی این محل و جمع‌آوری آلات و دلایل جرم دانسته‌اند.همچنین مقصود از عبارت «شرکت در امر کیفری» را نباید همان شرکت در جرم دانست، بلکه مقصود از کسانی که در امر کیفری شرکت دارند، افرادی است که به هر نحوی در پرونده کیفری دخالت دارند، اعم از آن که متهم باشند یا خیر، البته شهود و مطلعین را نمی‌توان در این زمره آورد.

فلسفه و مبانی نظری ماده

با رشد و پیشرفت روزافزون دانش و تکنولوژی در عصر حاضر، تحقیقات محلی و کارشناسی در امور کیفری و در راستای کشف حقیقت از جمله شناسایی هویت مجنی علیه و متهم و امور دیگر اهمیت بسزایی یافته‌است، از این رو لازم است این امر مورد توجه قانونگذار نیز قرار گرفته شود.

مطالعات تطبیقی

در حقوق فرانسه معاینات محلی بر عهده بازپرس است که شخصیتی مستقل از قاضی دادگاه می‌باشد. همچنین ویژگی غیرعلنی و غیر ترافعی بودن معاینات محلی در حقوق فرانسه اهمیت چندانی ندارد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

معاینه محل را از جمله مواردی دانسته‌اند که می‌تواند در شکل گیری علم قاضی مؤثر باشد، به خصوص در جرایمی که وقوع جرم، ارتباط مستقیمی با محل وقوع آن دارد نظیر تخریب زراعات، احراق اماکن، به قتل رساندن افراد و رها کردن جسد در محلی خاص، سرقت و … معاینه محل توسط قاضی تحقیق و تنظیم صورتمجلسی در این خصوص می‌تواند مؤثر باشد.به عبارت دیگر گاه نحوه ارتکاب جرم به گونه ای است که موجب به جای ماندن آثاری از آن در محل وقوع جرم می‌شود؛ لذا بررسی این آثار می‌تواند بازپرس را از چگونگی ارتکاب فعل مجرمانه، تعدد یا انفراد متهمان و… آگاه کند،یکی از موارد مؤثر در حصول این علم، معاینات محلی است، لازمه دیدار از صحنه‌های وقوع جرم و نیز ملاحظه محل، صدور قرار معاینه محل است.

در خصوص دیگر افراد در هنگام معاینه محل، عده ای معتقدند دعوت از اصحاب پرونده در این جلسات جز در مواردی ضروری، ضرورتی ندارد، اما در فرضی که خود این افراد مایل به حضور باشند، بازپرس حق ممانعت از حضور ایشان را ندارد. لذا برخی معتقدند قاضی نمی‌تواند به استناد محرمانه بودن تحقیقات، مانع از حضور اصحاب پرونده در جلسات معاینات محلی شود، چرا که این حق به‌طور مطلق به آن‌ها داده شده‌است. این امر بویژه در خصوص بزه دیده بسیار مهم است، چرا که حضور او می‌تواند موجب حفظ حقوق وی و کشف حقیقت شود. از همین رو به عقیده این گروه، مرجع تحقیق مکلف به اطلاع دادن زمان معاینه محل به این افراد است.

بسیاری از حقوقدانان و جرم شناسان به لزوم اجرای تحقیقات و معاینات محلی در مرحله تحقیقات مقدماتی به لحاظ حفظ و مشاهده بهتر آثار جرم اشاره نموده‌اند.

رویه‌های قضایی

به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست‌های قضایی، با توجه به لزوم رعایت فوری بودن و سرّی بودن تحقیقات کیفری، رعایت تشریفات دادرسی مدنی در معاینات محلی که موجب تأخیر در روند رسیدگی شود ضرورتی ندارد.