ماده ۵۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
مفهوم زمان جنگ در این ماده مشخص نشده‌است اما به نظر می‌رسد تشخیص این عنوان با [[ستاد کل نیروهای مسلح]] است که رئیس قوه قضائیه براساس این تشخیص، مجاز به تشکیل دادگاه‌های نظامی زمان جنگ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277636|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> گفتنی است دادگاه‌های نظامی زمان جنگ، صلاحیت رسیدگی به جرائمی را دارند که یا از نظر ماهیت [[جرم]] یا از نظر مکان ارتکاب آن، ویژگی خاصی دارند که تشکیل این دادگاه‌ها را ایجاب می‌کنند. در واقع از نظر ماهیت، این جرائم باید از جمله [[جرایم علیه امنیت|جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی]] یا از جرائم مربوط به امور جنگی مرتبط با اقدامات عملیاتی باشند. از نظر مکان نیز کلیه جرائم ارتکابی در مناطق عملیاتی داخل در صلاحیت این دادگاه‌ها قرار می‌گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277640|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref>پر واضح است که در همه این موارد مرتکب باید از افراد [[نظامی]] یا ملحق به نظامیان و جرم او نیز مرتبط با وظایف خاص نظامی یا انتظامی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277644|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> | مفهوم زمان جنگ در این ماده مشخص نشده‌است اما به نظر می‌رسد تشخیص این عنوان با [[ستاد کل نیروهای مسلح]] است که رئیس قوه قضائیه براساس این تشخیص، مجاز به تشکیل دادگاه‌های نظامی زمان جنگ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277636|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> گفتنی است دادگاه‌های نظامی زمان جنگ، [[صلاحیت]] رسیدگی به جرائمی را دارند که یا از نظر ماهیت [[جرم]] یا از نظر مکان ارتکاب آن، ویژگی خاصی دارند که تشکیل این دادگاه‌ها را ایجاب می‌کنند. در واقع از نظر ماهیت، این جرائم باید از جمله [[جرایم علیه امنیت|جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی]] یا از جرائم مربوط به امور جنگی مرتبط با اقدامات عملیاتی باشند. از نظر مکان نیز کلیه جرائم ارتکابی در مناطق عملیاتی داخل در صلاحیت این دادگاه‌ها قرار می‌گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277640|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref>پر واضح است که در همه این موارد مرتکب باید از افراد [[نظامی]] یا ملحق به نظامیان و جرم او نیز مرتبط با وظایف خاص نظامی یا انتظامی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277644|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> | ||
== مذاکرات تصویب == | == مذاکرات تصویب == | ||
نسخهٔ ۱۰ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۲۲:۵۷
ماده ۵۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳): در زمان جنگ دادگاه‌های نظامی زمان جنگ با تصویب رئیس قوه قضائیه، به تعداد مورد نیاز و به منظور رسیدگی به جرائم مربوط به جنگ با رعایت ماده (۵۹۱) این قانون در محل قرارگاه‌های عملیاتی، مراکز استانها یا سایر مناطق مورد نیاز تشکیل می‌شود.
تبصره ۱ (الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳) - حوزه قضائی دادگاه‌های نظامی زمان جنگ، حسب مقتضیات و شرایط جنگی با تصویب رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شود.
تبصره ۲ (الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳) - دادگاه‌های نظامی دو، نظامی یک و تجدیدنظر نظامی تا هنگام تشکیل دادگاه‌های نظامی زمان جنگ، حسب مورد برابر مقررات دادرسی زمان جنگ، به جرائم مربوط به جنگ رسیدگی می‌کنند.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مفهوم زمان جنگ در این ماده مشخص نشده‌است اما به نظر می‌رسد تشخیص این عنوان با ستاد کل نیروهای مسلح است که رئیس قوه قضائیه براساس این تشخیص، مجاز به تشکیل دادگاه‌های نظامی زمان جنگ است.[۱] گفتنی است دادگاه‌های نظامی زمان جنگ، صلاحیت رسیدگی به جرائمی را دارند که یا از نظر ماهیت جرم یا از نظر مکان ارتکاب آن، ویژگی خاصی دارند که تشکیل این دادگاه‌ها را ایجاب می‌کنند. در واقع از نظر ماهیت، این جرائم باید از جمله جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی یا از جرائم مربوط به امور جنگی مرتبط با اقدامات عملیاتی باشند. از نظر مکان نیز کلیه جرائم ارتکابی در مناطق عملیاتی داخل در صلاحیت این دادگاه‌ها قرار می‌گیرند.[۲]پر واضح است که در همه این موارد مرتکب باید از افراد نظامی یا ملحق به نظامیان و جرم او نیز مرتبط با وظایف خاص نظامی یا انتظامی باشد.[۳]
مذاکرات تصویب
مصوبه نخست مجلس مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۹ در مورد این ماده بیان می‌داشت که"در زمان جنگ دادگاه‌های نظامی زمان جنگ با پیشنهاد رئیس سازمان قضائی و تصویب رئیس قوه قضائیه، به تعداد مورد نیاز و به منظور رسیدگی به جرائم مربوط به جنگ در محل قرارگاه‌های عملیاتی، مراکز استانها یا سایر مناطق مورد نیاز تشکیل می‌شود.
تبصره ۱- رسیدگی به جرائم مذکور در بندهای ب و پ ماده ۲۲ این قانون که توسط غیرنظامیان در زمان جنگ در مناطق جنگی ارتکاب می‌یابد و جرائم ارتکابی ساکنان سرزمین‌هایی که در زمان جنگ تحت تصرف نیروهای مسلح ایران در می‌آید، علیه نیروهای مسلح خودی و جرایم نظامیان خودی علیه ساکنان مناطق یاد شده نیز در صلاحیت دادگاه نظامی زمان جنگ است.
تبصره ۲- حوزه قضائی دادگاه‌های نظامی زمان جنگ، حسب مقتضیات و شرایط جنگی با پیشنهاد رئیس سازمان قضائی و تصویب رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شود.
تبصره ۳- تشخیص زمان جنگ بر عهده شورای عالی امنیت ملی می‌باشد.
تبصره ۴- دادگاه‌های نظامی دو، نظامی یک و تجدیدنظر نظامی تا هنگام تشکیل دادگاه‌های نظامی زمان جنگ، حسب مورد برابر مقررات دادرسی زمان جنگ، به جرائم مربوط به جنگ رسیدگی می‌کنند.
شورای نگهبان در تاریخ ۱۳۹۳/۴/۷ بر این ماده ایرادی وارد دانست مبنی بر اینکه"منوط کردن تشکیل دادگاه‌های مذکور، به پیشنهاد رئیس سازمان قضائی، مغایر بند یک اصل ۱۵۸ قانون اساسی شناخته شد. همچنین در تبصره یک این ماده، رسیدگی به جرائم ارتکاب یافته از سوی غیرنظامیان در زمان جنگ در مناطق جنگی، جرائم ارتکابی ساکنان سرزمین‌هایی که در زمان جنگ تحت تصرف نیروهای مسلح ایران در می‌آید و اطلاق جرائم نظامیان خودی علیه ساکنان مناطق یاد شده، مغایر اصل ۱۷۲ قانون اساسی شناخته شد.
به علاوه در تبصره ۲ این ماده، منوط نمودن اقدام رئیس قوه قضائیه به پیشنهاد رئیس سازمان قضائی، مغایر بند یک اصل ۱۵۸ قانون اساسی شناخته شد. مضافاً اینکه تبصره ۳ ماده ۲۱ نیز مغایر بند ۵ اصل ۱۱۰ قانون اساسی می‌باشد."[۴]
منابع
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ 12. شهردانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277636
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ 12. شهردانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277640
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ 12. شهردانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277644
- ↑ فهیم مصطفی زاده و مصطفی مسعودیان. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان. چاپ 1. پژوهشکده شورای نگهبان، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277664