ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری: در مواردی که مطابق مقررات، اجرای رأی موقوف می‌شود، قاضی اجرای احکام کیفری قرار موقوفی اجراء صادر می‌کند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مطالعات تطبیقی

براساس ماده ۶ قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه، با فوت متهم، عفو عمومی، مرور زمان، نسخ قانون مجازات و اعتبار امر مختوم، دعوای عمومی برای اجرای مجازات متوقف می‌شود، در حالی که در ماده ۱–۱۳۳ قانون مجازات فرانسه امکان وصول جزای نقدی، مصادره اموال و هزینه‌های دادگستری بعد از فوت محکوم علیه وجود دارد یعنی امکان اعمال کلیه مجازات‌های مالی وجود دارد در حالی که در ایران فقط امکان وصول دیه و هزینه‌های دادرسی پس از فوت محکوم علیه وجود دارد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر جهات سقوط دعوا پس از آغاز عملیات اجرای حکم واقع گردد، در این صورت قاضی اجرای احکام، قرار موقوفی اجرا صادر می‌کند.

رویه‌های قضایی

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۵۰۲ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ۱-با صدور حکم، هر چند حکم غیابی، دادگاه فارغ از رسیدگی است و مادام که واخواهی نشده باشد، مجاز به ورود به موضوع و صدور قرار موقوفی تعقیب نیست. ۲-پس از صدور حکم غیابی و ابلاغ آن مطابق مقررات قانونی، پرونده به دادسرا (واحد اجرای احکام کیفری) جهت اجرای حکم ارسال می‌شود و چنانچه با گذشت زمان، موضوع مشمول مرور زمان باشد، دادستان (دادیار اجرای احکام)با توجه به بند ۶ ماده ۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۷۸، قرار موقوفی اجراء را صادر خواهد کرد.

۳-با لحاظ شمول مرور زمان، موجبی برای احضار و جلب متهم (محکومٌ علیه غیابی) نیست.

مصادیق و نمونه‌ها

به عنوان نمونه در صورت فوت محکوم‌علیه، کلیه مجازات‌ها ساقط می‌شود و فقط دیه و هزینه‌های دادرسی از اموال محکوم‌علیه وصول می‌گردد. در صورت نسخ قانون نیز پس از صدور حکم قطعی، قاضی اجرای احکام ملزم به صدور قرار موقوفی اجرا می‌باشد.