ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:اختیارات بازپرس و حدود آن using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری''': [[شاکی خصوصی|شاکی]] می‌تواند در هنگام تحقیقات، [[شهادت|شهود]] خود را معرفی و ادله اش را اظهار کند و در تحقیقات حضور یابد، صورتمجلس [[تحقیقات مقدماتی]] یا سایر اوراق پرونده را که با ضرورت کشف حقیقت منافات ندارد، مطالعه کند یا به هزینه خود از آنها تصویر یا رونوشت بگیرد. | '''ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری''': [[شاکی خصوصی|شاکی]] می‌تواند در هنگام تحقیقات، [[شهادت|شهود]] خود را معرفی و ادله اش را اظهار کند و در تحقیقات حضور یابد، [[برگ صورت مجلس|صورتمجلس]] [[تحقیقات مقدماتی]] یا سایر اوراق پرونده را که با ضرورت کشف حقیقت منافات ندارد، مطالعه کند یا به هزینه خود از آنها تصویر یا رونوشت بگیرد. | ||
تبصره ۱ - در صورت درخواست شاکی، چنانچه [[بازپرس]] مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق پرونده را منافی با ضرورت کشف حقیقت بداند، با ذکر دلیل، [[قرار رد درخواست]] را صادر می‌کند. این قرار، حضوری به شاکی ابلاغ می‌شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوق‌العاده به اعتراض رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند. تصمیم دادگاه قطعی است. | تبصره ۱ - در صورت درخواست شاکی، چنانچه [[بازپرس]] مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق پرونده را منافی با ضرورت کشف حقیقت بداند، با ذکر دلیل، [[قرار رد درخواست]] را صادر می‌کند. این قرار، حضوری به شاکی [[ابلاغ]] می‌شود و ظرف سه روز قابل [[اعتراض]] در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوق‌العاده به اعتراض رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند. تصمیم دادگاه قطعی است. | ||
تبصره ۲ - ارائه [[اسناد و مدارک طبقه‌بندی شده]] و اسناد حاوی مطالب مربوط به تحقیقات [[جرائم منافی عفت]] و [[جرائم علیه امنیت|جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی]] به شاکی ممنوع است. | تبصره ۲ - ارائه [[اسناد و مدارک طبقه‌بندی شده]] و اسناد حاوی مطالب مربوط به تحقیقات [[جرائم منافی عفت]] و [[جرائم علیه امنیت|جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی]] به شاکی ممنوع است. | ||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | == فلسفه و مبانی نظری ماده == | ||
مبنای محرمانه بودن این مرحله، رعایت [[اصل برائت]] و جلوگیری از انتشار بی‌مورد خبر اتهام متهمی است که امکان صدور [[قرار منع تعقیب]] در خصوص او وجود دارد و همچنین جلوگیری از زدن برچسب اجتماعی مجرمانه به او و تبعات منفی آن در جامعه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرایند دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3886584|صفحه=|نام۱=بهروز|نام خانوادگی۱=جوانمرد|چاپ=1}}</ref> | مبنای محرمانه بودن این مرحله، رعایت [[اصل برائت]] و جلوگیری از انتشار بی‌مورد خبر اتهام [[متهم|متهمی]] است که امکان صدور [[قرار منع تعقیب]] در خصوص او وجود دارد و همچنین جلوگیری از زدن برچسب اجتماعی مجرمانه به او و تبعات منفی آن در جامعه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرایند دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3886584|صفحه=|نام۱=بهروز|نام خانوادگی۱=جوانمرد|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
با اینکه تحقیقات مقدماتی در کشور ما به صورت تفتیشی (غیرعلنی، غیرترافعی و کتبی) است؛ اما این حق برای شاکی شناخته شده‌است که علاوه بر معرفی شهود و دلایل و مدارک، از آن قسمت از صورت جلسه تحقیقات مقدماتی که منافی با محرمانه بودن تحقیقات نیست، پس از پرداخت هزینه مربوطه، رونوشت تهیه کند. تشخیص محرمانه بودن در این مورد با [[مقام قضایی|مقام قضائی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1093108|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=13}}</ref>ضمناً ممنوع ساختن شاکی از استفاده از حقوق نامبرده شده در ماده، امری استثنائی و محتاج دلیل و نیازمند صدور قرار در این زمینه است. در این باره قرار رد درخواست مطالعه یا دسترسی به پرونده، می‌تواند تنها ناظر به برخی از اوراق پرونده باشد که در این صورت منعی برای دسترسی به سایر اوراق وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4663896|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>گفتنی است [[اعلام جرم|اعلام کننده جرم]] از حقوق و مزایای نام برده شده در ماده بهره‌مند نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2003416|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref>پر واضح است که در صورت صدور قرار رد درخواست مطالعه یا دسترسی به پرونده، این ممنوعیت تنها تا پایان مرحله تحقیقات مقدماتی باقی است و با ارسال پرونده به دادگاه این ممنوعیت برداشته خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4663916|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>همچنین به نظر می‌رسد صدور قرار رد درخواست -با توجه به متن تبصره یک این ماده و عنوان قرار در آن- منوط به چنین درخواستی برای مطالعه یا دسترسی به پرونده از سوی شاکی است و بازپرس نمی‌تواند ابتدائاً با صدور قراری کلی، شاکی را از این حقوق محروم سازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4663904|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | با اینکه تحقیقات مقدماتی در کشور ما به صورت تفتیشی (غیرعلنی، [[رسیدگی ترافعی|غیرترافعی]] و کتبی) است؛ اما این حق برای شاکی شناخته شده‌است که علاوه بر معرفی شهود و دلایل و مدارک، از آن قسمت از صورت جلسه تحقیقات مقدماتی که منافی با محرمانه بودن تحقیقات نیست، پس از پرداخت هزینه مربوطه، رونوشت تهیه کند. تشخیص محرمانه بودن در این مورد با [[مقام قضایی|مقام قضائی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1093108|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=13}}</ref>ضمناً ممنوع ساختن شاکی از استفاده از حقوق نامبرده شده در ماده، امری استثنائی و محتاج دلیل و نیازمند صدور قرار در این زمینه است. در این باره قرار رد درخواست مطالعه یا دسترسی به پرونده، می‌تواند تنها ناظر به برخی از اوراق پرونده باشد که در این صورت منعی برای دسترسی به سایر اوراق وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4663896|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>گفتنی است [[اعلام جرم|اعلام کننده جرم]] از حقوق و مزایای نام برده شده در ماده بهره‌مند نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2003416|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref>پر واضح است که در صورت صدور قرار رد درخواست مطالعه یا دسترسی به پرونده، این ممنوعیت تنها تا پایان مرحله تحقیقات مقدماتی باقی است و با ارسال پرونده به دادگاه این ممنوعیت برداشته خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4663916|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>همچنین به نظر می‌رسد صدور قرار رد درخواست -با توجه به متن تبصره یک این ماده و عنوان قرار در آن- منوط به چنین درخواستی برای مطالعه یا دسترسی به پرونده از سوی شاکی است و بازپرس نمی‌تواند ابتدائاً با صدور قراری کلی، شاکی را از این حقوق محروم سازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4663904|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
طبق موازین اسلامی قاضی نباید بین طرفین دعوا تفاوتی قائل شود و حتی عده ای از فقها رعایت تساوی را واجب دانسته‌اند اما دقت در مفاد ماده مذکور، اندیشه دوگانه قانون نویس را به دو طرف [[دعوای کیفری]] به وضوح نشان می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2084468|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=2}}</ref> | طبق موازین اسلامی قاضی نباید بین طرفین [[دعوی|دعوا]] تفاوتی قائل شود و حتی عده ای از فقها رعایت تساوی را واجب دانسته‌اند اما دقت در مفاد ماده مذکور، اندیشه دوگانه قانون نویس را به دو طرف [[دعوای کیفری]] به وضوح نشان می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2084468|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۹ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۳۴
ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری: شاکی می‌تواند در هنگام تحقیقات، شهود خود را معرفی و ادله اش را اظهار کند و در تحقیقات حضور یابد، صورتمجلس تحقیقات مقدماتی یا سایر اوراق پرونده را که با ضرورت کشف حقیقت منافات ندارد، مطالعه کند یا به هزینه خود از آنها تصویر یا رونوشت بگیرد.
تبصره ۱ - در صورت درخواست شاکی، چنانچه بازپرس مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق پرونده را منافی با ضرورت کشف حقیقت بداند، با ذکر دلیل، قرار رد درخواست را صادر می‌کند. این قرار، حضوری به شاکی ابلاغ می‌شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوق‌العاده به اعتراض رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند. تصمیم دادگاه قطعی است.
تبصره ۲ - ارائه اسناد و مدارک طبقه‌بندی شده و اسناد حاوی مطالب مربوط به تحقیقات جرائم منافی عفت و جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی به شاکی ممنوع است.
تبصره ۳ - شاکی باید از انتشار مطالب و مدارکی که انتشار آنها به موجب شرع یا قانون ممنوع است امتناع کند، مگر در مقام احقاق حق خود در مراجع صالح.
فلسفه و مبانی نظری ماده
مبنای محرمانه بودن این مرحله، رعایت اصل برائت و جلوگیری از انتشار بی‌مورد خبر اتهام متهمی است که امکان صدور قرار منع تعقیب در خصوص او وجود دارد و همچنین جلوگیری از زدن برچسب اجتماعی مجرمانه به او و تبعات منفی آن در جامعه است.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
با اینکه تحقیقات مقدماتی در کشور ما به صورت تفتیشی (غیرعلنی، غیرترافعی و کتبی) است؛ اما این حق برای شاکی شناخته شده‌است که علاوه بر معرفی شهود و دلایل و مدارک، از آن قسمت از صورت جلسه تحقیقات مقدماتی که منافی با محرمانه بودن تحقیقات نیست، پس از پرداخت هزینه مربوطه، رونوشت تهیه کند. تشخیص محرمانه بودن در این مورد با مقام قضائی است.[۲]ضمناً ممنوع ساختن شاکی از استفاده از حقوق نامبرده شده در ماده، امری استثنائی و محتاج دلیل و نیازمند صدور قرار در این زمینه است. در این باره قرار رد درخواست مطالعه یا دسترسی به پرونده، می‌تواند تنها ناظر به برخی از اوراق پرونده باشد که در این صورت منعی برای دسترسی به سایر اوراق وجود ندارد.[۳]گفتنی است اعلام کننده جرم از حقوق و مزایای نام برده شده در ماده بهره‌مند نیست.[۴]پر واضح است که در صورت صدور قرار رد درخواست مطالعه یا دسترسی به پرونده، این ممنوعیت تنها تا پایان مرحله تحقیقات مقدماتی باقی است و با ارسال پرونده به دادگاه این ممنوعیت برداشته خواهد شد.[۵]همچنین به نظر می‌رسد صدور قرار رد درخواست -با توجه به متن تبصره یک این ماده و عنوان قرار در آن- منوط به چنین درخواستی برای مطالعه یا دسترسی به پرونده از سوی شاکی است و بازپرس نمی‌تواند ابتدائاً با صدور قراری کلی، شاکی را از این حقوق محروم سازد.[۶]
انتقادات
طبق موازین اسلامی قاضی نباید بین طرفین دعوا تفاوتی قائل شود و حتی عده ای از فقها رعایت تساوی را واجب دانسته‌اند اما دقت در مفاد ماده مذکور، اندیشه دوگانه قانون نویس را به دو طرف دعوای کیفری به وضوح نشان می‌دهد.[۷]
منابع
- ↑ بهروز جوانمرد. فرایند دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3886584
- ↑ محمد آشوری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 13. سمت، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1093108
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4663896
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق). چاپ 1. سازمان چاپ و انتشارات، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2003416
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4663916
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4663904
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم). چاپ 2. سازمان چاپ و انتشارات، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2084468